در امور فوری دادگاه به صدور دستور موقت مبادرت می کند که ممکن است ناظر به توقیف مال، انجام عمل یا منع از امری باشد. به عبارت دیگر در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، دادگاه به ‌درخواست ذی‌نفع دستور موقت صادر می‌نماید؛ تشخیص فوری بودن موضوع درخواست با دادگاهی می‌باشد که صلاحیت رسیدگی به‌ درخواست را دارد، درخواست دستور موقت ممکن است کتبی یا شفاهی باشد. درخواست شفاهی در صورت مجلس قید و به امضای ...

حقوق عمومی شاخه ای از علم حقوق ومجموعه قواعد و مقررات مربوط به ماهیت و شکل نهاد های دولتی و روابط آن با یکدیگر که ماموریت آن مطالعه قواعد و روابط دولت و مردم با یکدیگرو روابط نهاد های دولتی با هم و روابط مامورین این نهاد ها با دستگاه های متبوع خودمی باشد اصول حاکم بر حقوق عمومی که مبتنی است برانجام وظایف قانونی دولت و اعمال حاکمیت قانون در جامعه و رعایت حقوق فردی وآزادی های عمومی و حق اعتراض و ...

در پی رسیدگی به خواستۀ صدور مجوز اهدای جنین از سوی زوجینی که با وجود دارا  بودن یک فرزند، به تبع فقدان قدرت باروری به دلیل افزایش سن، متقاضی اهدای جنین از دادگاه شده‌اند، این موضوع محل تردید واقع شده است که آیا به استناد قانون نحوۀ اهدای جنین به زوجین نابارور، می‌توان چنین حقی را برای زوجینی با شرایط مذکور قائل شد؟ در پروندۀ مذکور، دادگاه بدوی شرط «نداشتن فرزند» را در ردیف شروط...

همان‌طور که می‌ دانیم یکی از قرارهای متداول که در راستای حفظ و ایمن نگاه‌ داشتن خواسته در مراجع قضایی به ‌کار می ‌رود «قرار تأمین خواسته» است. امروزه این قرار تأمینی علاوه بر محاکم حقوقی در شوراهای حل اختلاف و حتی در دادسراها و محاکم جزایی نیز کاربرد فراوانی دارد که به دلیل اطاله دادرسی و سپری شدن زمانی نسبتاً مدید تا نهایی ‌شدن یک حکم و اجرای کامل آن در محاکم و مراجع قضایی کشورمان، تمایل به طرح...

دادگاه تجدیدنظر رفتار متهم به سرقت از صندوق صدقات را به دلیل گرسنگی و ناچاری، منطبق با جرم سرقت ندانسته و حکم بر برائت وی صادر نموده است.

در پروندۀ فوق،‌ خواهان دعوایی به خواستۀ بدواً توقیف عملیات اجرایی رأی داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی، سپس صدور حکم بر تأیید بی‌اعتباری بند ۹ قرارداد فیمابین با خوانده و لغو شناسایی و اجرای رأی داوری و سایر خسارات دادرسی از جمله حق‌الوکاله وکیل و متعاقباً دادخواست ابطال رأی دادرسی مذکور را مطرح که در جلسۀ اول دادرسی در تبیین خواسته، موضوع خواسته، لغو تصمیم‌ شناسایی و لغو اجرای رأی داوری اتاق بازرگ...

در قانون مدنی ایران به تبع فقه، برای تحقق اهلیت معامله، علاوه بر بلوغ، رشد هم لازم است. در فقه سن بلوغ مشخص است اما برای رشد سنی معین نشده است. قبل از انقلاب، ماده 1210 ق.م.ا. 18 سال را اماره­ی رشد قرار داده بود، اما بعد از انقلاب به بهانه­ی انطباق قانون با شرع، ماده یادشده به­طور مبهمی اصلاح شد. در حالی که متن ماده سن بلوغ را اماره­ی رشد اعلام کرد، مطابق تبصره­ی 2، در صورتی می­توان اموال صغری ...