با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در سال 1379، تأسیس جدیدی با عنوان توقف تجدیدنظرخواهی در مواد 256 و 259 این قانون پیش بینی گردید؛ بدون آن که در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 و اصلاحات بعدی پیشینه ای داشته باشد. مقایسه ی این نهاد با توقیف دادرسی حکایت از یکسان بودن وضعیت حقوقی آن ها دارد؛ اما وضع این تأسیس در نظام دادرسی مدنی ایران تبعاتی چون اطاله ی دادرسی، ا...

چکیده اصل پیش بینی شده در مورد صلاحیت دیوانبین­المللی­کیفری، اصل صلاحیت تکمیلی است که تنها بر رابطه بین صلاحیت دیوان و دادگاه های ملی حاکم است. حال آنکه حداقل در عالم نظر، اشکال متفاوتی از تعارض صلاحیت متصور است. در این مقاله پس از بیان کلیاتی در راستای تحدید صلاحیت دیوان بین المللی کیفری، به بررسی اشکال متفاوت تعارض صلاحیت که ممکن است در نتیجه تشکیل این دیوان به وجود آیند، از جمله تعارض های اح...

هیات عمومی دیوان عالی کشور در رای و حدت رویه شمارة ۷۶۳ مورخ ۹/۸/۱۳۹۶ عدم انجام تکلیف تسلیم دفاتر تاجر به دفتر دادگاه را مانع رسیدگی به ادعای ورشکستگی ندانست. اگر تاجر ظرف سه روز به تکلیف خود وفق مادة ۴۱۳ قانون تجارت عمل ننمود، این امر مانع آن نیست که دادگاه به ادعای ورشکستگی او رسیدگی کند. پس نباید او را از این امتناع بهره مند دانست و معتقد بودکه وصف تاجر با امتناع یا به بیان دیگر سوء استفادة و...

تحقیقات حسابداری بخش عمومی یکی از حوزه های تحقیق مهم رشته حسابداری به شمار می رود. در سال‌های اخیر تحقیقات این حوزه تحول زیادی داشته است. هدف این مقاله بررسی سیر تحقیقات حسابداری بخش عمومی در ایران و جهان به روشی توصیفی و تحلیلی است. اخیرا تحقیقات زیادی در زمینه مرور تحقیقات حسابداری بخش عمومی انجام شده است در حالیکه در تحقیقات داخلی به این موضوع توجه چندانی نشده است. در این مقاله ابتدا وضعیت ن...

1- تعیین حقوق حاکم برماهیت دعوی یکی از مسائل مهمی است.که در داوریهای بازرگانی بین المللی و به دیگر سخن در داوریهای فراملی مطرح است. این مسئله اساساً مربوط به حقوق بین الملل خصوصی است که درداوریهای بین المللی چهر ه خاصی پیدا میکند و با قواعد پذیرفته شده در حقوق بین الملل خصوصی انطباق کامل ندارد. د رداوریهای بازرگانی بین المللی همانند دادگاههای داخلی که به مسائل بین المللی رسیدگی می نمایند ‘ تعی...

در مورد ابطال گواهینامه اختراع ماده 37 قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1310، تقاضای صدور حکم بطلان ورقه اختراع را از جانب «ذی‌نفع» ممکن می‌دانست و مطابق ماده 18 قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 نیز هر «ذی‌نفع» می‌تواند ابطال گواهینامه اختراع را از دادگاه درخواست نماید. در هیچ یک از قوانین مزبور، تعریفی از ذی‌نفع به عمل نیامده است فلذا تشخیص ذی‌نفع با توجه به عمومات آئین...

چکیده مطابق فهم رایج و مشهور از دلالت الفاظ اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مطلق جرایم سیاسی (اعم از مطبوعاتی و غیرمطبوعاتی) و نیز جرایم مطبوعاتی (اعم از سیاسی و غیرسیاسی)، درشمول اصل مذکور قرار می‌گیرد و رسیدگی به همۀ این جرایم (بی هیچ استثنا) باید علنی باشد. پژوهش حاضر در صدد پاسخ به پرسش از سازگاری رویۀ حاکم بر نظام فعلی دادگستری جمهوری اسلامی ایران در برگزاری مطلق دادرسی جرایم مطبو...

چکیده رسیدگی بدون کیفرخواست یا اختصاری یکی از ساز و کارهایی است که نظام­های حقوقی به منظور تأمین سرعت در رسیدگی های کیفری با حذف پاره­ای از تشریفات رسیدگی، پیش­بینی کرده­اند. این شیوه عمدتاً ناظر به جرائم سبک بوده، حذف این تشریفات به گونه­ای صورت می پذیرد که به اصول دادرسی عادلانه خللی وارد نکند. دادرسی بدون کیفرخواست در نظام حقوقی ایران شامل دادرسی مستقیم در دادگاه، جلب به دادرسی توسط دادگاه و...

چکیده خواهان به تبع حق تضییع شده ی خویش، اختیار اقامه ی دعوا می یابد. در این پژوهش سعی داشته با شناخت مبنا و منشأ حق خواهان بر دعوا، راه هر گونه تعدی و تفریط در اجابت خواسته ی خواهان را بسته، قضات را دراعطای حق به ذیحق یاری رسانیده و بدین ترتیب صدور آراء متشتت و تصمیمات قضایی متفاوت که بی طرفی دادگستری را زیر سوال برده، کاهش یابد. شروع رسیدگی به دعوای مدنی مستلزم درخواست خواهان می باشد اما در...

نظام حقوقی حاکم بر دادرسی در ورزش فوتبال در ایران از وضعیت پیچیده و مبهمی برخوردار است. مرجع بدوی و تجدیدنظر تظلم و دادخواهی به صراحت معین نشده است و دادگاه های دادگستری و مراجع قضاوتی فدراسیون فوتبال، هریک خود را صالح به رسیدگی در این دعاوی می دانند. براساس مقررات فدراسیون جهانی فوتبال و اساسنامه فدراسیون فوتبال ایران، اقامه دعوی در دادگاه های عمومی برای بازیکنان، مربیان، باشگاه ها و به طورکلی...