اصل اولی در غیرعقود جائز در کلیه عقود و قراردادها بر لزوم است، ولی این اصل توسط عذر عام شکسته می‌شود. عذر عام عاملی است خارج از اراده طرفین که به طور عموم مانع اجرای تعهد و قرارداد و از جمله مانع استیفاء منافع در مثل عقد اجاره می‌شود. تحقق عذر عام نسبت به استفاده از منافع در عقد اجاره، بسته به زمان پیدایش آن اثرگذار است. عذر عام گاه قبل از آن که مورد اجاره در اختیار مستأجر قرار بگیرد و گاه بلاف...

قوانین روابط موجر و مستأجر از دیرباز محل تلاقی منافع موجرین و مستأجرین بوده اند ؛ این قوانین با توجه به تأثیرات ملموسی که بر زندگی اجتماعی اشخاص دارند ، همواره حساسیت های زیادی را به خود جلب می کنند و همین امر قانونگذاری در این زمینه را بسیار مشکل می نماید ؛ به همین دلیل در هردوره زمانی ، با توجه به وضعیت اجتماعی حاکم، سیاست های تقنینی مربوط به این قوانین تغییر می کند ؛ این مــوضوع علی الخصوص د...

چکیده در این پژوهش در صدد تعیین ماهیت حقوقی قرارداد های فوتبال منعقده در لیگ برتر و دیگر لیگهای موجود در ایران می باشیم و همچنین به بررسی اوصاف و مشخصات و تجزیه و تحلیل آثار آن از حیث تعهدات طرفین و ضمانت اجرای نقض این تعهدات، مراجع حل اختلافات قراردادی و در نهایت موارد انحلال این نوع از قراردادها می پردازیم. بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق باید گفت قرارداد فوتبال در ایران عقدی لازم، الحاقی، ت...

سرقفلی از مباحث مهم مربوط به اجاره است که در سال 76 توسط قانونگذار به رسمیت شناخته شد.این حق پیش از اینکه وارد قوانین شود در عرف تجاری ایران وجود داشت. آنچه که در گذشته در قوانین ایران به رسمیت شناخته شده بود، حق کسب یا پیشه یا تجارت بود که اکثر فقها با آن به مخالفت برخواستند و آن را غیر شرعی اعلام نمودند. در نتیجه ی این مخالفت، عرف موجود در تجارت که در قالب سرقفلی در نوشته های فقها انعکاس یافت...

مسئله اجاره رحم در فقه و حقوق اسلامی مسدله ای نوین است که با پیشرفت تکنولوژی و علم مسائل مبتلا به جدیدی به وجود آمده و امکان مداخله ی شخص ثالث در تولید مثل مصنوعی انسان دارای اشکال و فروضات مختلفی است که باعث بروز مسائل جدید در فقه و حقوق خصوصی گردیده که در این تحقیق علاوه بر بررسی اشکال و فروزات مختلف خصوصیات و ماهیت حقوقی قرارداد مورد بحث قرار گرفته و بحث نافذ بودن یا غیر نافذ بودن قرارداد مو...

تسلیم از قواعد عمومی قراردادها در حقوق ایران و مصر بوده عبارتست از دادن مورد معامله به تصرف طرف دیگر جهت انتفاع در حدود عقد بدون وجود مانع تسلیم شامل تسلیم فعلی و حکمی می شود. در حقوق مصر نیز تسلیم حکمی می تواند جانشین تسلیم فعلی شده و عمل تسلیم انجام شده تلقی گردد. ماهیت حقوقی تسلیم بر حسب قاعده سلطنت است هر چند عده ایی آن را از شرایط صحت عقد و برخی ناشی از قرارداد می دانند. تسلم همان قبضه است...