نتایج جستجو برای: حقوق کیفری افغانستان

تعداد نتایج: 27303  

تغییرات مداوم استراتژی آمریکا در افغانستان؛ کامیابی یا ناکامی بهنام صحرانورد[1]-مهدی ذاکریان[2] چکیده:  در عرصه بین­المللی کشورها در مواجهه با تحولات و اثرگذاری بر سیاست­های خارجی و داخلی کشورها از استراتژی­های مختلفی به فراخور شرایط درونی و بیرونی خود، رقیب و فضای بین­المللی سود می­جویند. آنچه ایالات متحده پس از حادثه 11 سپتامبر و با انگشت اتهام گذاشتن بر طالبان و القاعده در افغانستان انجا...

الغاگرایان درباره ظرفیت و توانایی حقوق کیفری برای کنترل جرم تردید دارند و معتقدند تا زمانی که راه­های آسان­تر و انسانی­تر برای کنترل جرم وجود دارد، نباید در وهله نخست از حربه مجازات استفاده نمود. آموزه الغاگرایی مدعی است که نظام رسمی کیفری، علاوه بر اینکه در پیشگیری از تکرار جرم تأثیری ندارد، جرم­زا نیز می­باشد و با وارد آوردن انگ مجرمانه به فرد، موجبات بزهکاری مجدد وی را فراهم می­آورد. به همین...

ژورنال: :پژوهش های حقوق تطبیقی 2008
جلیل امیدی سمیه نیکویی

اجرای عدالت کیفری که هدف هر دادرسی جزایی است بدون برقراری محاکمه منصفانه¬ای که درآن حقوق و آزادی های متهم، بزه¬دیده و سایر افراد درگیر در فرایند کیفری محترم شمرده شود، فرصت ظهور نخواهد داشت. علنی¬بودن دادرسی وضعیتی است که در آن جلسات رسیدگی به اتهام متهم بدون ایجاد مانع بر سر راه حضور افراد عادی و رسانه های عمومی تشکیل و اداره می شود. این وضیعت امروزه یکی از مؤلفه های مهم دادرسی منصفانه و حقی ا...

ژورنال: :پژوهشنامه حقوق کیفری 0
محسن شریفی استادیار گروه حقوق دانشگاه طبرستان محمدجعفر حبیب زاده استاد حقوق کیفری دانشگاه تربیت مدرس

مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی در معنای اهلیت آنها به تحمل تبعات جزایی رفتار مجرمانه، اشخاص مزبور را به جرگه تابعان حقوق کیفری وارد، و آماج پاسخ های کیفری متناسب با ماهیت شان، از جمله جزای نقدی قرار می دهد. جزای نقدی نیز زمانی موجه می نماید که هدف های حقوق کیفری خاصه، پیامدگرایی را تأمین، و به منصه ظهور رساند. نظام های کیفری برای تحقق این مهم، رَه یافت های گوناگونی را برگزیده و به بوته ی آزمایش برده ...

پایان نامه :دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین - دانشکده علوم اجتماعی 1392

در قانون جزا مطرح شده است ولی به خاطر اهمیتی که این مسئله در حقوق افغانستان دارد قانونگذار در قانون مدنی خود عنوان جداگانه ای را تحت بیمه ضد حریق جای داده است فلذا در بخشی از مواد هر دو حقوق کشورهای ایران و افغانستان جبران خسارت مدنی مورد تأکید قانونگذار قرار گرفته است و یکسان می باشد . در زمینه مسئولیت ناشی از تجاوز به راه عموم ( معابر عمومی ) در حقوق افغانستان برخلاف حقوق ایران به طور مفصل ت...

سهراب صلاحی

هدف اساسی از شکل‌گیری دکترین مسئولیت کیفری مافوق نظامی و غیرنظامی به جهت ارتکاب رفتارهای غیرانسانی نیروهای تحت امر خود در حقوق بین‌الملل کیفری، تضمین این موضوع مهم است که آن‌ها برای جلوگیری از ارتکاب جرم به‌وسیله نیروهای تحت امر خود، کنترل مناسبی انجام دهند و در صورت وقوع جرم، به سرکوب، مجازات و گزارش آن بپردازند. مبنای نظری مسئولیت کیفری مافوق، هر چه باشد، نتیجه آن است که آن‌ها به جهت موقعیتی ...

اعظم مهدوی پور, نجمه شهرانی کرانی

امروزه با پیدایش اشکال نوین بزهکاری، به ویژه انواع جرایم تروریستی و سازمان یافته، دولتها در راستای تامین امنیت و مبارزه با جرم تا بدانجا پیش می‌روند که اصول و موازین حقوق بشری، در نگاه آنان، به تشریفاتی دست و پا گیر تبدیل شده که مانع از اجرای سریع عدالت کیفری و تامین امنیت می‌شوند. دراین میان، با افزایش قابل ملاحظه بزهکاری، جرم‌شناسی نیز با دل نگرانی تامین نظم و امنیت، بازگشت به دوره جرم محوری ...

درجات مختلف انسجام حقوقی در یک نظام حقوقی را می‌توان در قالب‌های زیر طبقه‌بندی کرد: 1- نظام کاملاً منسجم است؛ 2- کثرت‌گرایی حقوقی در نظام حادث شده است؛ 3- نظام حقوقی چندپارگی را تجربه می‌کند. حقوق کیفری بین‌المللی دارای هم‌پوشانی با حقوق بین‌الملل عمومی است لذا مفاهیم و مراجع حقوق بین‌الملل عمومی بر آن تأثیرگذار است. به علاوه این رشته در عین حال نسبتاً جدید است لذا مشخصاً در مسائلی در خصوص ه...

تبیین نقش مستی در مسؤلیت کیفری مستلزم آگاهی از چگونگی تأثیرگذاری مصرف مسکرات و در نهایت تأثیر مستی در اراده مجرم و همین­طور نوع تفکر و بینش حاکم بر جامعه نسبت به افراد مست است. مستی می­تواند موجب سلب یا تزلزل اراده و قوه تمیز گردد. سوالی بنیادین که مطرح است عبارت است از این­که چه تشابه و تفاوت‌هایی بین نظام‌های حقوقی ایران، فقه و اسکاتلند در این خصوص وجود دارد؟ در پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیل...

ژورنال: :پژوهش حقوق کیفری 2015
اکبر وروایی رضا سعادتی حمید هاشمی

وقوع رفتارهای مغایر با عفت و اخلاق عمومی در هر اجتماع امری مسلم و انکار ناپذیر است. آنچه  در این میان مهم می نماید، نوع واکنش اتخاذ شده از سوی حکومت در قبال رفتارهای نامبرده است. راهبرد انتخاب شده از سوی برخی جوامع از جرم انگاری آنها در چهار چوب حقوق کیفری حکایت دارد.اینکه چه رفتاری را باید ممنوع  اعلام کرد و کدام یک را می توان از دایره اعمال قانونی خارج نمود،سوالاتی است که باید در حوزه های فلس...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید