نتایج جستجو برای: حقوق محکوم

تعداد نتایج: 24667  

ژورنال: :پژوهش های حقوق تطبیقی 2005
علی نجفی توانا

چکیده در قوانین کیفری بعد از انقلاب، به ویژه در قانون مجازات اسلامی (تبصره 1 ماده 49)، برخلاف قوانین گذشته، نصاب «بلوغ شرعی» به عنوان حد سن رشد کیفری تعیین گردید. در عمل، مراجع کیفری، به جای ارائه تعریف «بلوغ شرعی» آ ن را محمول بر معانی مندرج در حقوق مدنی، منطبق با بلوغ جنسی فرض کرده و بر این اساس، دختران 9 سال و پسران 15 سال تمام قمری را همانند بزرگسالان مسؤول کیفری تلقی و قابل مجازات دانسته ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی شهید اشرفی - دانشکده حقوق 1390

موضوع این پایان نامه بررسی انواع مجازات های مربوط به پزشکان محکوم به قصور وتخلف پزشکی می باشد. مقررات مختلف و پراکنده ی قانونی در حقوق ایران تجمیع این موارد و ارائه ی قواعد کلی را سخت کرده است،لیکن تلاش شده با بررسی همه ی موارد و مقررات مختلف به دستاوردهایی در این خصوص دست یابیم از جمله آنکه؛ شناخت وتفهیم حقوق قانونی بیمار وتفهیم تأثیرات رضایت وبرائت بیمارکه نقش مهمی در مواجهه با اعمال مخاطره آ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم 1391

اجرای احکام، اصولاَ پس از قطعی¬شدن آنها انجام می¬شود. اما با پیش¬بینی اجرای موقت، استثنائاتی بر این اصل وارد شده¬ است. در نظام حقوقی ایران از اولین قانون آیین دادرسی یعنی قانون اصول محاکمات حقوقی 1290 و سپس قانون آیین دادرسی 1318 اگرچه اصول دادرسی و حقوق اطراف دعوی، اقتضای اجرای احکام پس از قطعی¬ شدن را می¬کند، اما این حقوق، ممکن است گاهی نیز در اجرای موقت، تأمین شود. بنابراین در این¬گونه موارد،...

ژورنال: :تحقیقات حقوقی 0
فریدون نهرینی استادیار پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران.

شکایت و تجدید نظر از آرا دادگاه ها، اصولا طریقی برای سلامت و درستی آن است. رسیدگی ماهوی در دو مرحله دادرسی نخستین و تجدید نظر، درستی و صحت حکم دادگاه را به طور نسبی تضمین می کند و همین اندازه ، به حکم قطعی ، اثر اجرایی می بخشد. چهره دیگری از این بازنگری که پس از قطعیت حکم با درخواست محکوم علیه، خود را نشان می دهد، اعاده دادرسی است که فقط از مجرای جهات استثنایی و انحصاری به بار می نشیند. جهات اع...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران 1389

هدف از اقامه دعوی در دادگستری رسیدن به خواسته است که جز با اجرای حکم این مطلوب به دست نمی آید و معمولاً محکوم علیه تمایل به اجرای داوطلبانه حکم ندارد. محکوم له مجبور است با توسل به اجرای قضایی از طریق توقیف و مزایده اموال محکوم علیه حکم را اجرا نماید. از طرفی هم محکوم علیه با محکوم شدن به پرداخت دین حق حیات خود را از دست نمی دهد و مصلحت زندگی هم ایجاب می نماید که برخی از اموال او از توقیف و مزای...

پایان نامه :دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین - دانشکده علوم اجتماعی 1391

قانون اصلاح قانون بیمه اجباری را می توان اولین و جدی ترین قانونی دانست که درحوزه بیمه مسئولیت مدنی پا را از مبانی اولیه واصلی مسئولیت مدنی و همچنین موضوعات مورد بحث حقوق امروزی فراتر گذاشته و علاوه بر جبران خسارت از زیان دیده با توجه به وصف اجباری بودن ومصالح اجتماعی که وجود بیمه شخص ثالث را برای دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی لازم و در درجه ی اعلای خود اجباری تلقی نموده است نیم نگاهی هم به ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی 1392

در قرن حاضر یکی از مهمترین عواملی که جامعه بشری را با خطر و چالش جدی مواجه نموده ، تحریم های اقتصادی است تحریم هایی که اعمال آن ، اغلب به عنوان ابزاری جهت پیشبرد اهداف حقوق بشری و حفظ صلح و امنیت بین المللی توجیه شده ، اما مطالعه آثار ناشی از اعمال تحریم های اقتصادی بیانگر این واقعیت است که تحریم ها اغلب موجب وخیم تر شدن وضعیت حقوق بشر شده است. نظام حقوقی جدید بین المللی که مبتنی بر انسان محوری...

پایان نامه :دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین - دانشکده علوم اجتماعی 1392

در رسیدگی به پرونده های حقوقی، ماحصل تلاشهایی که در راستای احقاق حق صورت گرفته، اجرای حکم صادره است. اما با وصف اینکه در جریان رسیدگی به دعوی، قواعد دادرسی رعایت و ادعای طرفین بطور کامل استماع و بررسی لازم معمول و حکم قطعی صادر شده است ، در بسیاری از موارد، حکم مالی صادره طوعا از سوی محکوم علیه به اجرا گذاشته نمی شود. از اینرو محکوم له به پشتوانه قدرت عمومی درخواست اجرای رأی را از طریق توقیف و ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران 1379

در حقوق بین الملل سنتی، مداخله بشردوستانه با مشکل زیادی مواجه نبود زیرا توسل به زور بطور کلی ممنوع نشده بود. اما با تدوین تدریجی اصول ممنوع کننده کاربرد زور در روابط بین المللی از جمله در میثاق جامعه ملل، پیمان بریان - کلوگ، و تکمیل آنها در منشور ملل متحد و همچنین تاکید در دوران پس از منشور، بر اصل عدم مداخله و عدم توسل به زور، و حل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی شده است، مداخله بشردوستانه بعن...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده حقوق 1390

نظم اقتصادی جامعه مبتنی براصل استحکام عقود و قرارداد میان اشخاص میباشد ،بطلا ن یک قرارداد در مواردی موجب زیان یک طرف یا طرفین قرارداد و و اخلال در نظم اقتصادی می گردد از این رو ، همواره سعی می شود که از بطلان عقد ممانعت شود .تحول عقد یکی از راه حلهای جلوگیری از بطلا ن عقد است در تحول عقد موضوعات ؛ اصل آزادی ارده و مواردی که مانع از اعمال این اصل است ،بطلان عقد و استیفاءناروا، چگونگی تعیین عنوان...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید