در بیشتر نظام های حقوقی در قراردادهای الکترونیکی، برای مصرف کننده حق انصراف از عقد پیش بینی شده است. مادۀ 37 قانون تجارت الکترونیکی ایران نیز با الهام گرفتن از مادۀ 6 دستورالعمل مصوب 1997م اتحادیۀ اروپا، از حق انصراف مصرف کننده برای حداقل هفت روز کاری سخن گفته است. برخی نویسندگان این حق را یک خیار نوین قانونی و برخی دیگر آن را نوعی حق ابطال عقد شمرده اند. مقایسۀ مادۀ 37 و مادۀ 6 دستورالعمل یادش...

قانون حمایت خانواده (1391) با هدف پشتیبانی از حقوق اعضای خانواده، ازجمله زنان که عضوی از خانواده هستند، تدوین گردیده است. باتوجه به اینکه ازجمله حقوق زن بر مرد پرداخت مهریه است و با عنایت به اینکه تعیین مهریه برای زن هم در ازدواج دائم و هم موقّت امری تأکیدی در اسلام بوده و خداوند در قرآن نیز به پرداخت مهریه به زنان تأکید فرموده است، قانون حمایت خانواده نیز باید در قوانین تدوینی خود به این موضوع ...

یکی از حقوق مالی که در زمر? حقوق عینی قرار می گیرد حق ارتفاق است. بنابراین هر شخصی که مالک ملک بوده یا دارای حق انتفاع از آن باشد، می تواند از این حق بهره مند شود. قانون مدنی ایران شانزده ماده را در فصل سوم مبحث اول به حق ارتفاق اختصاص داده است. این مواد در مقایسه با حقوق کشور مصر از جامعیت لازم برخوردار نمی باشد و دارای نواقصی است که از جمل? نواقص می توان به ماد? 93 قانون مدنی در تعریف حق ارتف...

یکی از عوامل انحلال بیع، وجود خیار در آن است. شارع مقدس اسلام نهادی به نام فسخ عقد با خیار «ما یفسد لیومه» پیش بینی نموده است و قانونگذار ایران، آن را در ماد? 409 قانون مدنی با عنوان «کالای مشرف به فساد در کمتر از 3 روز» بیان کرده است، قانون تجارت الکترونیکی نیز، از آن به «فسخ عقد کالاهای مصرف روزانه» تعبیر نموده است و به این ترتیب حقوق اسلام و ایران، این نهاد حقوقی را برای مصرف کنند? کالا پیش ...

یکی از اهداف قوانین دادرسی کیفری، حمایت از حقوق و آزادی های فردی است. از جمله اقدامات ناقض حقوق فردی، بازداشت پلیسی و یا تحت نظر است. پلیس در دو نظام حقوقی ایران و آمریکا طبق شرایط مشخصی حق دستگیری اشخاص را دارد. این موضوع جنبه استثنایی دارد. در حقوق ایران، رعایت دو قید «مشهود بودن جرم» و «احراز ضرورت» الزامی است. در حقوق آمریکا نیز برای اقدام به جلب و دستگیری علی الاصول صدور قرار توسط مرجع قضا...

قرارداد به مثابه­ی قانون متعاقدین است. اگر منظور از قانون، در این عبارت، قانون هابزی یا کانتی باشد، این عبارت، به معنای اعلام اراده طرفین رابطه ی قراردادی یا اراده ی قانونگذار، به عنوان مبنای اعتبار مفاد قرارداد بوده، سایر اصول حاکم بر قرارداد از جمله اصل حسن نیت، اصل انصاف و عدالت قراردادی (در حقوق فرانسه) و اصل نفی عسر و حرج و اصل لاضرر (در حقوق ایران)، باید، در ذیل اصل لزوم ناشی از اصل حاکمی...

پذیرش نهادهای حقوقی با ارزشی همچون عقد ضمان و عقد حواله در فقه اسلام و قانون مدنیکشورمان، ناشی از نگرش مثبتی است که نظام حقوقی اسلام نسبت به امکان تصور جدایی دین(بهعنوان جنبه ی منفی تعهد) از شخصیت مدیون و به تبع آن امکان انتقال ارادی دین دارد. بر همین مبنادر حقوق ایران با پذیرش مبانی انتقال ارادی دین،علاوه بر اینکه چهره های متنوعی از این تأسیسحقوقی در قوانین مختلف از جمله قانون مدنی، قانون تج...

در قانون آیین دادرسی مدنی 1379 شمسی که ارجاع امر به داوری از طریق شرط ضمن عقد و قرارداد مستقل داوری پیش بینی شده است، حکم صریحی در مورد نوع قرارداد داوری وجود ندارد؛ این در حالی است که قانون مدنی اصل را بر رضایی بودن عقود قرار داده است. در مقابل قانون داوری تجاری بین المللی به لزوم کتبی بودن قرارداد داوری اشاره دارد. بر اساس قانون داوری تجاری بین المللی، قراردادهای داوری که تحت حکومت این قانون ...

مسئولیت ناشی از عیب کالا و حمایت از حقوق مصرف کنندگان موضوع نوینی است که مباحثی را در بین حقوقدانان در پی داشته و موجب تدوین قوانینی در این خصوص شده است. با ورود کالا و محصولات جدید یا خطرناک به بازار، لزوم تدوین مقررات منعطف تر و به روزتر بیشتر احساس می شود. منفعت جامعه نیز ایجاب می کند هر خسارتی که از اینگونه کالاها ایجاد می شود، برعهده فروشنده یا تولیدکننده باشد. رویه قضائی فرانسه مانند ای...