چکیده ندارد.

اصل مصونیت پارلمانی یکی از تمهیداتی است که در راستای اجرای اصل تفکیک قوا و به عنوان ضمانت اجرائی راهکارهای نظارتی و مهارکننده قدرت سیاسی در قوانین اکثر کشورها، چه اسلامی و چه غیر اسلامی پذیرفته و تبیین شده است. در جمهوری اسلامی ایران مصونیت نمایندگان مجلس به صورت محدود و در حد آزادی کامل در اظهارنظر و رأی در اصل 86 تبلور یافته است. با این وجود در ادوار مختلف مجلس، برداشتهای متناقضی از این اصل...

چکیده ندارد.

در دو دهه گذشته اقتصاد جهانی متشکل از اقتصادهای ملی با موانع جغرافیایی و حقوقی از هم منفک شده به یک اقتصاد وابسته به هم که در آن عوامل اقتصادی از فرصت‏های تفسیری بهره‏مند می‏شوند دچار تغییرات عظیمی گردیده است. اقتصاد جهانی نمی‏تواند پایدار باشد، مگر اینکه برخی از ابزارهای تنظیمی آن چنان طراحی و اجرا شوند که از تفسیرهای مختلف و متفاوت کاسته شده و به جهانی سازی اقتصاد منتهی شود. یکی از این ابزا...

تعیین قانون حاکم بر تعهدات ناشی از اسناد تجاری و اینکه چه ضابطه‏ای برای تعیین قانون حاکم در صورت توافق طرفین یا سکوت آنها وجود دارد. یکی از مهم‌ترین مسایلی است که مقام رسیدگی‌کننده با آن روبه رو است. در این مقاله سعی شده که تئوری‌های حاکم بر تعیین قانون واجد صلاحیت بر تعهدات ناشی از اسناد تجاری مورد نقد و بررسی قرار گیرد تا نقیصه قواعد حل تعارض ایران از حیث قانون حاکم بر چنین اسنادی رفع شود. هم...

حکومت یک ضرورت طبیعی، شرعی و قانونی است. ازاین رو در مفروض توماس آکوئیناس توجه به یک دولت دینی تحت حاکمیت قانون الهی، مدلی مقبول است. فرضیّۀ او چنین است که نماد اقتدار سیاسی (حکومت) در اختیار شخص پادشاه و اقتدار دینی در اختیار کلیسا قرار دارد. پادشاه به عنوان نماد اقتدار سیاسی وظیفه دارد با تأمین سعادت دنیوی مقدمات لازم را برای رسیدن به سعادت اخروی که همان رسیدن به خداست، فراهم سازد. وی همچنین د...

نظام حقوق بین الملل کیفری در منظومه ی سیستم های حقوق بین الملل به دلیل قرابت به محوری ترین مفهوم در کل نظام بین المللی مدرن، یعنی کرامت انسانی، از الگوی حاکمیت محور قواعد فاصله گرفته است و جلوه هایی از وحدت، همبستگی و کلیت را در خود نمایان ساخته؛ ب یآن که با اطمینان بتوان گفت از آثار ویژگی های پیشین خود به طور کامل رهایی یافته است. در مطالع هی سیستمیک حقوق بین الملل کیفری، هر یک از سه منطق متفا...

مطالب مندرج در این رساله در طی دو بخش مورد مطابلع و بررسی قرار خواهد گرفت که هر بخش نیز خود دارای فصولی است . در بخش نخست : کلیات وشوه های تعیین قانون حاکم بر قرارداد بررسی می شود. این بخش دارای دو فصل است . در این غصل نخست کلیات و مفاهیم مربوط به اصل حاکمیت ادراه و تاریخچه مبانی آن را بیان خواهیم کرد و در فصل دوم نظریاتی که در ارتباط با تعیین قانون حاکم بر قرارداد مطرح شده است ذکر می گردد. نها...

چکیده ندارد.

یکی از کارویژه های ذاتی دولت، تأمین رفاه و آسایش شهروندان است؛ به طور طبیعی، هیچ دولتی از گذر تلاشی که در جهت رفاه اقتصادی و اجتماعی جامعه انجام می دهد، مورد انتقاد و اعتراض قرار نمی گیرد مگر در 2 زمینه؛ زمینه اول اینکه سیاست ها و اقدامات دولت برای رفاه مردم ماهیت سیاسی داشته باشد و از این منظر بهره برداری سیاسی برداشت شود. زمینه دوم اینکه سیاست ها و برنامه های دولت با فرض نداشتن اهداف سیاسی خ...