هدف اصلی این مقاله بررسی روابط کوتاه مدت، درازمدت و علیت بین جرایم اقتصادی، نابرابری توزیع درآمد، فقر و رشد اقتصادی است. با استفاده از آزمون های هم جمعی انگل ‐ گرنجر، یوهانسن ‐ جوسلیوس، کرانه های پسران و همکاران و همچنین آزمون علیت تودا ‐ یاماموتو (1996) و داده های دوره 1364‐1385، از اقتصاد ایران این نتیجه به دست آمده است که هیچ رابطه درازمدتی بین متغیرهای فقر، توسعه، نابرابری توزیع درآمد و جرا...

در جرایم اقتصادی، نتیجه مجرمانه یعنی اخلال در نظام اقتصادی کشور و انگیزة کسب منفعت در سطحی گسترده، دو شاخصی است که دشواری ها و چالش های پیشگیری از این قبیل جرایم را مطرح می کند. تدابیر پیشگیری به تبعِ دو شاخص فوق، هم باید گسترده و هم باید برهم زننده انگیزه ها باشد. در این مقاله با تاکید بر سیاست جنایی ایران و اسناد سازمان ملل، به برخی از مهمترین تدابیر پیشگیرانه وضعی در رویارویی با جرایم اقتصادی...

رشا و ارتشا از مهم ترین مصادیق جرایم فساد محسوب می شوند تا جایی که کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد، دادن رشوه به مقامهای عمومی و ارتشای آنها را نخستین مصداق فساد تلقی کرده و از کشورهای عضو خواسته تا آن را در قوانین داخلی خود جرم انگاری کنند. این جرایم که در لسان حقوقی معمولاً از زمرة جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی محسوب می شوند؛ باعث می شوند تا اعتماد مردم نسبت به دستگاه های دولتی سلب شود...

برابر قانون تجارت الکترونیکی تأمین­کنندگان موظفند ضوابطی را در امر تبلیغ رعایت کنند که تخلف از آن، جرم علیه قواعد تبلیغ است. مواد 50 تا 55 و ماده 70 رکن قانونی این جرایم است. از حیث رکن مادی، رفتار فیزیکی شامل تبلیغات فریب دهنده، به خطر انداختن سلامتی افراد، عدم ارائه اطلاعات کامل، تبلیغ با هویت مجهول و ارسال تبلیغات ناخواسته است. مرتکب جرم، تأمین کننده و بزه دیده جرم، مصرف کننده است که تعاریف ...

جرایم بدون بزه دیده به جرایمی اطلاق می شود که با وقوع آن ها ضرر و صدمه عینی و ملموسی به شخص یا اشخاص معینی وارد نشده و فرد خاصی از وقوع آن «بزه دیده» نمی شود. این موضوع مباحث فراوانی را در جرم شناسی و بویژه در حوزه دانش نوپای «بزه دیده شناسی» مطرح نموده است. از جمله این مباحث، بحث «جرم زدایی»، یعنی سلب وصف مجرمانه، از این جرایم است که خصوصا از سوی صاحب نظران آزادی خواه لاییک(دین جدا) مطرح شده...

جرایم علیه بشریت، نقض‌های فاحش حقوق بین‌الملل کیفری و صورت‌های فوق‌العاده خشونت جمعی هستند که جرم‌شناسان به دلایل مختلف، مدت‌ها به آن‌ها توجه نداشته‌اند؛ اما ازآنجاکه تعقیب، محاکمه و مجازات مرتکبین این‌گونه جرایم، تاکنون از ارتکاب مجدد آن‌ها مانع نشده است، بررسی جرم‌شناختی این جرایم کمک مؤثری برای عدالت کیفری بین‌المللی در مقابله آگاهانه با آن‌ها و نیز دستیابی به سیاست جنایی بین‌المللی مؤثر در ...

بر خلاف اندکی از صاحب‌نظران که پاره‌ای از مذاهب را دارای تمایل ذاتی به خشونت و جرم تلقی می‌کنند، اغلب جرم‌شناسان دین را عامل قوام و انسجام اجتماعی می‌دانند که با افزایش کنترل درونی، حتی در فرض نبود کنشگران رسمی نیز از وقوع جرم جلوگیری می‌کند. مقالۀ حاضر به بررسی اثر سطح دینداری بر نوع جرایم با روش پیمایشی اجتماعی اختصاص یافته است. حجم نمونه شامل دو گروه افراد بزهکار (240 زندانی) و افراد ناکرده ...

جرم حضور دست و پاگیر خود را به همه افراد تحمیل می کند. امکان ندارد روزی بگذرد و روزنامه ها مطلبی در مورد کلاهبرداری، سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف ، قتل عمد یا حمله تروریستی ننویسند. نهادهای تاسیس شده به منظور مقابله با تهدیدات اینگونه جرایم آشکار هستند .زندان ها، دادگاه ها ، نیروی پلیس و نیروهای امنیتی امکان ندارد که مدت طولانی فراموش شده باقی بمانند. این همان دلیلی است که جرم شناسی به خاطر آن به...

چکیده ندارد.

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در ماده 143 با وضع یک قاعده، جرایم ارتکابی نمایندگان شخص حقوقی، در صورتی که به نام یا در راستای منافع این اشخاص باشند را به آن‌ها منتسب دانسته و برای آن‌ها مسئولیت کیفری قائل شده است. همچنین تبصره ماده 14 همین قانون محکومیت شخص حقوقی به پرداخت دیه و خسارت را در صورت وجود رابطه علیت بین رفتار آن‌ها و خسارت وارد آمده پذیرفته است. اما اینکه آیا جرایم حدی ارتکابی توسط ...