مباحث حقوق بین الملل اسلامی و به ویژه، حقوق بین الملل خصوصی یعنی تابعیت، اقامتگاه، وضعیت حقوقی بیگانگان و تعارض قوانین، با همین عناوین در فقه اسلامی مطرح نشده است و چه بسا این مسأله سبب پیدایش این گمان گردد که فقه اسلامی نسبت به این مباحث ساکت است. این پژوهش در پی آن است تا نادرستی این پندار را درباره ی مهم ترین و اصلی ترین موضوع حقوق بین الملل خصوصی یعنی «تعارض قوانین» نشان دهد و به همین منظو...

مفهوم حق به مثابة یکی از مفاهیم بنیادین حقوق، سیاست و اخلاق، راه خود را به گفتمان حقوقی جامعة ایرانی نیز باز کرده است. با این حال، مفهوم یادشده، مفهومی مناقشه‌آمیز بوده و هرگونه بحث دربارة آن مستلزم ورود به عرصة نظریه‌پردازی است. به رغم بیان دیدگاه‌های متفاوت در زمینة ماهیت حق که ذیل دو نظریة اراده‌انگار و سودانگار قابل دسته‌بندی‌اند، به نظر می‌رسد می‌توان نظریة مطالبه‌انگار را که به موجب آن، ح...

علیرغم وجود اسناد بین المللی مهمی چون کنوانسیون 1954 سازمان ملل پیرامون وضعیت اشخاص بی تابعیت و نیز کنوانسیون 1961 در مورد کاهش بی تابعیتی همچنان تعداد افراد بی تابعیت در جهان رو به افزایش است.این تحقیق به تفسیر و تحلیل مواد این دو کنوانسیون پرداخته و در عین حال تلاش کرده علت واقعی گسترش و بسط چشمگیر معضل بی تابعیتی در جهان را در یابد و در نهایت راهکارهایی برای کاهش این معضل ارائه کند.

احوال شخصیّه یکی از مهمترین مسائل مطروحه در حقوق بین الملل خصوصی هر کشوری می باشد. در پاره ای از کشورها قاعده ی پذیرفته شده این است که احوال شخصیّه افراد اصولاً تابع قانون دولت متبوع آنهاست و در برخی دیگر از کشورها قاعده اعمال قانون اقامتگاه نسبت به احوال شخصیّه افراد مورد قبول واقع شده است.تعیین قانون حاکم بر ازدواج و طلاق در کشورهایی که احوال شخصیّه را تابع قانون ملی افراد می دانند، مبتنی بر تعیین...

نظام عشایری قشقایی دارای تاریخی کهن است که در جهت شرایط زندگی کوچ‌نشینی شکل گرفته است. خانواده کوچک‌ترین واحد اجتماع و هستة اصلی ایل است که نظام طبقاتی حاکم بر آن در امر ازدواج نقش مهمی ایفا‌ می‌کند. مرد دارای اقتدار و تصمیم‌گیرندة نهایی است و زن نیز در عین تابعیت، نقش تعیین‌کننده‌ای در مدیریت امور خانواده دارد. خانواده به‌ظاهر مستقل، اما نفوذ گروه‌های خویشاوند در ابعاد و جنبه‌های گوناگون آن کا...

ماده ى 976 قانون مدنى ایران، خالى از ابهام و اجمال نیست. یکى از مصادیق این ابهام و اجمال، تابعیت طفل طبیعى (فرزند نامشروع) است که برخى او را مشمول بند2 این ماده دانسته و درنتیجه تبعه ى دولت ایران به شمار مى آورند; ولى اکثر شارحین، به دلیل نامشروع بودن نسب، او را از قلمرو شمول این بند خارج مى دانند. بنابراین، ریشه ى اصلى اختلاف، به تفاوت دیدگاه ها درباره ى آثار مترتب بر نسب و الحاق یا عدم الحاق ...