چکیده: در این پایان نامه پس از بررسی لغوی و عرفی ضرر به مفهوم عدم النفع و مصادیق و مبانی فقهی و قانونی آن پرداخته و با بررسی عدم النفع در قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی و قانون آیین دادرسی کیفری به جایگاه آن از سال 1378 و1379 به بعد که رسماً اصطلاح عدم النفع در قوانین مصوب، وارد نظام حقوقی ایران شده، پرداخته و همچنین دلایل مشروعیت مطالبه خسارت عدم النفع بیان گردید و به...

اجماع فقها بر بطلان بیع کالی به کالی است ‘ منتهی باید دید مفهوم دقیق این کلمات چیست و شارع دقیقاً چه چیزی را نهی فرموده است. این تحقیق نشان خواهد داد آنچه نهی شده بیعی است که در آن ثمن و مثمن هر دو دینی باشند که قبل از بیع وجود داشته اند نه آنکه به موجب بیع به وجود آمده و به صورت نسیه بر عهده طرفین قرار گیرند‘ بیعی که خصوصاً در تجارت بین الملل بسیار رایج است و بطلان آن موجب اشکال در جریا ن تجاری ...

صنعت نفت ایران برای توسعه، نیاز به سرمایه گذاری دارد. گرچه با قیمت های بالای نفت در شرایط کنونی بخشی از این منابع مالی از فروش نفت قابل تأممین اسأت، امأا بأه هأر أا ، اسأأافادا از سأأرمایه گأأذاری خأأار ی بأأه منجأأور أأذژ تونولأأو ی و تهأأریع برنامأأه هأأای سرمایه گذاری نیز ضروری به نجر می رسد. طی یک دهه اخیر، ایران تلاش کردا است کأه بأا معرفی قراردادهای بیع ماقابل، بخشی از سرمایه مورد نیاز و ...

چکیده: منظور از بیع الخیار این است که بایع هنگام فروش مبیع شرط کند اگر تا فلان مدت ، ثمن را به مشتری برگرداند ، مبیع دوباره ملک او شود .درواقع بایع در این جا برای خویش خیار فسخ قرار داده است ،امروزه آن را در عرف«بیع شرط» یا «بیع به شرط» یاد می کنند و یکی از عقودی است که دارای مبانی محکم مانند روایات خاصه ای است که در عصر امام باقر و امام صادق(علیهما السلام) بیان شده است که حاکی از رایج بودن آن...

غصب یعنی استیلا بر حق دیگری به نحو عدوان (ماده 308 قانون مدنی). در این که غاصب مال، ضامن عین آن است و در صورت تلف یا نقص مال در برابر مالک، مسؤول است، در منابع فقهی و حقوق مدنی ایران، تردیدی وجود ندارد لیکن در مورد ضمان غاصب نسبت به منافع مال مغصوب، در منابع فقهی اختلاف نظر وجود دارد. برخی، غاصب را ضامن منافع مال مغصوب نمی دانند؛ اعم از این که این منافع، متصل یا منفصل باشد. برخی دیگر، غاصب را ض...

عقد استصناع عقد مستحدث و جدیدی نیست، بلکه از گذشته‌های دور این عقد مطرح بوده و فقیهان بزرگوار، بعضی از احکام فقهی آن‌ را نیز مطرح کرده‌اند. شیخ طوسی در الخلاف و المبسوط، شافعی درالأم و سرخسی در المبسوط، عقد استصناع را مطرح و درباره­ی جواز یا عدم جواز آن مباحثی را آورده‌اند. گرچه موضوعات مورد استصناع در گذشته، محدود و فقط شامل سفارش ساخت اشیایی نظیر چکمه، کفش، ظروف چوبی و رویی و آهنی و... بوده ا...

در قانون برنامه چهارم توسعه کشور، استفاده از منابع مالی خارجی در قالب قراردادهای مختلف به طور عمده فاینانس و بیع متقابل پیش‌بینی شده و بر اساس آن مجوز سرمایه‌گذاری خارجی در فعالیتهای بالادستی صنعت نفت اعطاء شده است. با وجود ایجاد بستر مناسب، برخی محدودیتها و موانع نظیر حفظ مالکیت و اِعمال تصرفات مالکانه دولت بر منابع نفت و گاز و وجود ریسکهای مختلف سیاسی و اقتصادی، جذب منابع مالی در صنعت نفت ...

امروزه حقوق مالی همچون سرقفلی و حق اختراع در کنار اعیان و منافع، بخش قابل توجهی از اموال را تشکیل می­دهند و امکان انتقال و مبادله­­­ آنان با سایر اموال از نیازهای بازار سرمایه است. عقد بیع بی­گمان رایج ترین ابزار اعتباری مبادله­ اموال در بین مردم است. اما آیا برای نقل حقوق مالی نیز می­توان از این قالب استفاده نمود؟ اغلب فقیهان بر بنیاد تعریف مشهور که بیع را تملیک عین به عوض می­داند، با مبیع قرا...

برای ادراک جایگاه مدل مشخص اقتصادی، در اداره یک سیستم ملی، عنایت و توجه به مبانی اندیشه استراتژیک اقتصادی الزامی است. از این منظر تبیین «پارادایم» به عنوان پیش شرطی اساسی در تفلسف اقتصادی و سیر تفکر استراتژیک گام نخست و اصلی تلقی می شود. از میان چهار پارادایم کلی موجود در چهار حوزه تفکری اکانومی لاتینی، کدآمایی فارسی، اقتصاد عربی و بیع قرآنی؛ در این مقاله شمولیت بیع بر اقتصاد ایران اسلامی، ملاک...

یکی از شروطی که فقها برای عقد بیع بیان کرده اند، طِلق بودن عوضین است. براساس این شرط، بیع اموری مانند وقف و عین مرهونه را ممنوع دانسته اند. این که طلق بودن شرط مستقلی در کنار شروط دیگر است و منع معاملاتی مانند بیع وقف و عین مرهونه به دلیل مخالفت با این شرط است، یا این که طلق بودن شرط مستقلی نیست، بلکه این عنوان از ممنوع بودن معاملاتی مانند بیع وقف و عین مرهونه استنتاج شده است، در فقه محل گفتگو ا...