درصورت وجود جهات تخفیف،د ادگاه نمی‌تواند مستند به بند الف ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مجازات حبس تعزیری را به مجازاتی از نوع دیگر تبدیل نماید. چراکه ماده مذکور صرفاً اجازه تقلیل حبس را داده است. بنابراین، چنانچه دادگاه بخواهد مجازات حبس تعزیری را به مجازات دیگر تبدیل کند باید به مقررات مجازات‌های جایگزین حبس (مواد۶۴ به بعد قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲) و یا قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف...

چکیده   اعمال محدودیت زمانی، پیرامون حق اقامه دعوا در قراردادهای تجاری بین­المللی علاوه‏بر جلوگیری از بی­ثباتی و حفظ منافع طرفین، به عنوان یک ضرورت نیز قلمداد می­شود. مدت مرور زمان در کنوانسیون همانند مقررات متحدالشکل تجاری چهار سال تعیین شده در حالی که این بازه­ زمانی در مقررات دو سند دیگر سه سال تعیین گردیده است. مبدأ  مرور زمان در تعیین این بازه­ی زمانی نقش ویژه­ای را ایفا می­نماید. طبق مقرر...

با توجه به اهمیت موضوع، این رساله با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی اساسنامه دیوان بین المللی کیفری در چهار بخش می پردازد: در بخش نخست ، ابتدا ضرورت تاسیس دیوان و موانع ایجاد چنین محکمه ای مورد بررسی قرار می گیرد، سپس به تلاشهای جامعه جهانی برای تشکیل دیوان بین الملی کیفری پرداخته خواهد شد. بخش دوم به چهار فصل تقسیم شده است . که در این فصل جنایات در صلاحیت دیوان اعم از جنایات نسل کشی، جنای...

هدف از تحقیق حاضر بررسی تطبیقی ساختار سازمانی و اساسنامه فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران و کشورهای منتخب و نیز فیفا برای ارائه الگوی مناسب است به این منظور محقق با مطالعه دقیق و جامع ساختار سازمانی و اساسنامه فدراسیون های فوتبال ایران آرژانتین استرالیا آلمان آفریقای جنوبی و ژاپن بعنوان پنج کشور صاحب نام فوتبال از پنج قاره مختلف و نیز فدراسیون جهان فوتبال فیفا آنها را مورد مقایسه و تحلیل محت...

اقدامات تامینی در حقوق داخلی نهادی مشخص است و کارکردی معین را دنبال می­کند. اما این موضوع در حقوق بین الملل عمومی با صراحت و صلابت حقوق داخلی بیان نشده است و وصف الزام آور بودن آن مورد تشکیک است. علت این فاصله بین حقوق داخلی و حقوق بین الملل عمومی نحوه نگارش ماده 41 اساسنامه دیوان دادگستری بین المللی و  ماده 94 منشور سازمان ملل است که از صراحت لازم جهت الزامی بودن این نهاد در متون آن استفاده نش...

توجه به اختیارات حاصله از مقررا ت مختلف از جمله قانون تشکیل هیئت امناء، قانون اهداف و وظایف وزارت علوم و بند (ب) ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه، دانشگاهها بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون بر گزاری مناقصات و صرفاً بر اساس آیین نامه های استخدامی، اداری، مالی و معاملاتی و تشکیلات مصوبات هیئت امناء اداره ...

موافقت­نامه عمومی تجارت خدمات یکی از سه موافقت­نامه اصلی و ضمیمه نخست موافقت­نامه مؤسس سازمان جهانی تجارت می­باشد. ساختار معاهده مذکور به نحوی است که کشورها با پیوستن به آن، چارچوبی را برای بر عهده گرفتن تعهدات آتی با سایر دولت­های عضو نسبت به آزاد سازی بخش­های مختلف خدماتی می­پذیرند. به­موجب بند (ب) 3 ماده 3 موافقت­نامه عمومی تجارت خدمات، خدمات شامل هر گونه خدمت در هر بخش به­جز خدمات عرضه شده ...

قانون شهرداری به عنوان مهم‌ترین قانون حاکم بر تخلفات ساختمانی، علی‌رغم بازبینی های مکرر، همچنان با خلأهای جدی مواجه است. از آنجا که اصلاح ماده 100 قانون شهرداری مدتی است در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است در این نوشتار تلاش شده است تا با ارزیابی و تحلیل ماده 100 قانون شهرداری و تبصره‌های آن در کنار تبصره ذیل بند 24 ماده 55 آن قانون و قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین‌نامه‌های ...

«ریسک پیشرفت» در محیط زیست، خطر احتمالی برخاسته از فعالیت صنعتی و اقتصادی در محیط زیست است که هر آن، ممکن است علم آن را کشف مانند ریسک ناشی از  دگرگونی‌های ژنتیکی در گیاهان با علم بیوتکنولوژی انجام می‌گیرد؛بخش اخیر «ب» بند 4 مادۀ 8 رهنمود زیست‌محیطی مصوب 2004 پارلمان اروپا، تعیین تکلیف مسئولیت مدنی ریسک پیشرفت را به دولت‌های عضو رهنمود، وانهاده است؛ متصدی ممکن است به استناد «آخرین وضع دانش»، «د...