قرارداد به‌مثابۀ قانون طبیعی است. این تعبیر به معنای نفی اصل حاکمیت اراده و ارادۀ قانون‌گذار دولتی به‌عنوان مبنای اعتبار مفاد قرارداد است؛ چراکه منشأ وجودی و اعتباری قانون طبیعی، نه اراده، بلکه عدالت و انصاف طبیعی است. مبنای اعتبار مفاد قراردادِ تشبیه‌شده به چنین قانونی را باید در همان عدالت و انصاف طبیعی جستجو کرد. با اتخاذ این رویکرد، اصل عدالت و انصاف قراردادی- نه اصل حاکمیت اراده و یا اصل لز...

بطلان مقررات یکی از ضمانت‌اجراهای مهمی است که در حقوق اداری کشورهای مختلف و از جمله ایران، برای تضمین حاکمیت قانون درنظر گرفته شده است. با این حال، این مسئله که پس از ابطال یک عمل اداری آثار آن عمل از چه زمانی ملغی و رفع خواهد شد، یکی از مباحث مهم حقوق دادرسی اداری است. این مسئله حداقل از چهار نظر اهمیت دارد؛ تحلیل مفهومی ابطال، الزامات حاکمیت قانون و نیز احیای حقوق تضییع‌شدۀ اشخاص با اثر قهقرا...

ایران و 1+5 در تاریخ سوم آذر 1392 (24 نوامبر 2013) سندی را با عنوان «برنامۀ اقدام مشترک» امضا کردند که موجب اصلاحاتی در برنامه‌های اتمی ایران و اقداماتی توسط شش کشور در خصوص تحریم‌های اعمال‌شده بر ایران شد. این توافق سؤالاتی جدی را در حوزه‌ی حقوق عمومی ایران موجب شد؛ از جمله اینکه آیا این موافقت‏نامه تعهدی لازم‌الاجرا برای ایران در قالب یک قرارداد بین‌المللی ایجاد می‌کند؟ پاسخ به این پرسش در خل...

با سپری شدن دوران استبداد و فراگیر شدن مردم سالاری، محدود کردن قدرت دولت به موازین قانونی و تضمین حقوق و آزادی‌های عمومی مبنای تدوین قوانین اساسی قرار گرفت. در این راستا و به موجب اصل حاکمیت قانون، دولت مکلف به انجام وظایف و اعمال صلاحیت های محوله در حوزه های تعیین شده گردید. ضمانت اجرای اصل حاکمیت قانون مسوولیت کارگزاران عمومی در برابر نقض قوانین یا عدم انجام وظایف قانونی و پاسخگویی آنان در بر...

یکی از مسائل مهمی که چه در زمان شوروی و چه پس از استقلال تاجیکستان در جدیدیه شناسی تاجیک مورد بحث است، نظر جدیدان دربارۀ سیاست و حاکمیت سیاسی است. بررسی منابع موجود در موضوع جدیدیه نشان می دهد کوشش هایی که برای ارزیابی دیدگاه جدیدان دربارۀ مسائل فرهنگی و سیاسی به عمل آمده، هرگز نتوانسته است ماهیت واقعی این حرکت را نشان دهد. در این مقاله با درنظر گرفتن جهان بینی جدیدان، دیدگاه های بی واسطه آن ها...

چکیده از آنجایی که آرمان اصلی اصل حاکمیت قانون، چارچوب بندی قوای حکومتی و تضمین حقوق افراد است؛ بیشترین تأثیر را بر قوای سه گانه در یک کشور می گذارد و مانع استبداد و خودکامگی می شود. پژوهش حاضر کوششی است در راستای تبیین «دولت» و «قانون» و بیان ارتباط آن ها با یکدیگر در اصل حاکمیت قانون. امروزه در بسیاری از کشورها به این اصل پرداخته شده و مبانی آن در قانون اساسی کشورمان آمده است. هدف اصلی ای...

این مقاله به دنبال واکاوی این مسئله است که کدام اصول مربوط به روابط بین حاکمیت ملی و مدیریت محلی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با معیارهای رویکرد حکمروایی شایسته شهری مطابقت دارد. با خوانش قانون اساسی، تلاش شد که محتوای آن، به‌عنوان اصلی‌ترین منبع برنامه‌ریزی در سطح ملی و ساختار مدیریت محلی، براساس معیارهای حکمروایی شایسته شهری بررسی شود. در بعد نظری، با به‌کارگیری رویکرد حکمروایی شایسته و...

دوره حاکمیت قانون در ایران با تأسیس مجلس شورای ملی در سال1906م/ 1324ق، مصرف تریاک تقابلی با فقه اسلامی نداشت، ولی دولت با توجه به اوضاع جهانی نظامنامه­ی قانون تحدید تریاک را  در مجلس دوم در سال1911م/ 1329ق، تنظیم کرد و این قانون را با تصویب مجلس به اجرا درآورد. قانون تحدید تریاک با واکنش­ها و مخالفت­هایی از سوی طیف­های مختلف جامعه روبرو شد. تاجران و بازرگانان تریاک از جمله گروه­هایی بودند که با...

براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نفت یکی از مصادیق بارز انفال است. برداشت صیانتی از مخازن نفت مهم ترین معیار در بهره برداری از منابع نفتی است که تمامی مراحل اکتشاف، توصیف، توسعه و بهره برداری از یک میدان را تحت تأثیر قرار می دهد. به رغم گذشت بیش از صد سال از تولید نفت در ایران، به غیر از تعریفی که در قانون اصلاح قانون نفت سال 1366 از برداشت صیانتی شده است، هیچ قانون و مقررات و الزامات دی...

به لحاظ اهمیت خانواده و پراکندگی قوانین مریوط به آن قانونگذار در صدد تجمیع آن قوانین و تغییراتی در زمینه مقررات شکلی حاکم بر آن بر آمده است.در زمینه آیین دادرسی مدنی به اختصاص دادگاهی تحت عنوان دادگاه خانواده جهت رسیدگی به دعاوی خانوادگی اشاره داشته که از سویی ار حیث صلاحیت ذاتی و محلی مسائل متعددی را ایجاد نموده است و از سویی دیگر درباره نقش قاضی مشاور زن نوآوریهایی داشته است همچنین نظر به لزو...