تاریخچه بحران‌های نظام سرمایه‌داری در تاریخ اقتصادی دنیا بحران‌های متعددی پدید آمده است که تقریباً علایم و نشانه‌های مشابهی داشته‌اند. نخستین بحران بزرگ اقتصادی در تاریخ سرمایه‌داری در ۱۸۲۵ میلادی در انگلستان پدید آمد و سپس هر ۸-۱۲ سال یکبار تکرار شد و هر کشوری را که وارد مرحله سرمایه‌داری شده بود فرا گرفت. طی 30 سال گذشته بحران‌های متعددی در اقتصادهای مبتنی بر نظام بازار رخ داده که بحران بده...

بحرانهای سیاسی همیشه برآمده از عوامل انسانی نیستند و ممکن است در اثر عوامل طبیعی چون زلزله، سیل، آتشفشان، خشکسالی و ... بروز کنند. فرض اصلی این است نمودن نظام سیاسی ایران را با چندین بحران سیاسی دارد که مهمترین آنها بحران اقتدار و مشروعیت است. از منظر جامعه شناسی سیاسی آسیب پذیری دو عامل "نقش" و "نهاد" که به ترتیب به "کارگزارن سیاسی " و "نهادها" اشاره دا...

این مقاله از یک سو در مقام معنایابی و برگشایی مفاهیمی است که در عرصه سیاست خارجی در سند چشمانداز بیست ساله، تصریح شده است و از سوی دیگر در پی ارائه راهبردی بهینهای است که در روابط بینالمللی و محیط پیرامونی ایران بتواند اهداف سند را در این میدان ناهموار و پر از سنگلاخ محقق سازد، به همین دلیل با نگاهی که عمدتاً بر منافع ملی متمرکز بوده است استراتژیهایی نظیر: توسعه محوری و اقناعسازی، یافتن متحدین ر...

قرن بیست و یکم، قرن رویارویی با تغییرات شگرف تکنولوژیکی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است که هیچ سازمانی از تغییرات و رویدادهای آن در امان نیست. بحران‏ها بخشی از فضای کسب و کار هستند و حذف تمامی بحران‏هایی که سازمان را تهدید می‏کند، ناممکن است. از سوی دیگر انطباق با شرایط موجود نیاز به نیروی انسانی متخصص برای بهره‏گیری هر چه بیشتر از فرصت‏های ایجاد شده دارد. مدیریت منابع انسانی و مدیریت بحران از مو...

ساختار نظام بانکی در اقتصاد ایران طی سه دهه اخیر دارای نوسانات زیادی بوده است. شبکه بانکی در قبل از انقلاب، دارای ساختار مدیریتی دولتی و خصوصی بود و پس از انقلاب، تمام بانک های کشور ملی شدند و در مالکیت دولت درآمدند، در سال های اخیر دوباره مدیریت بانک های کشور به صورت دولتی و خصوصی درآمده است. اگرچه بحران های بانکی مانند هجوم بانکی هرگز در ایران مشاهده نشده است، اما شاخص فشار بازار پول نشان می ...

در خصوص جدایی یکجانبه در حقوق بینالملل معاصر، دیدگاه غالب این است که حقوق بینالملل در این زمینه فاقد قاعده است و در این نظم حقوقی، جدایی نه مجاز است و نه ممنوع . اگر چه عدهای از حقوقدانان بینالمللی نیز با تأکید بر اصل احترام به تمامیت ارضی دول مستقل و حاکم، جدایی یکجانبه را نامشروع تلقّی نمودهاند. در این میان، رویکرد بینابینی و نسبتاً جدیدی مطرح شده است « دکترین جدایی جبرانساز » از سوی برخی از ...