هدف: هدف این پژوهش، رتبه‌بندی اعتباری مستقل بانک‎ها از منظر سپرده‌گذاران (ذی‎نفعان خارجی بانک) در راستای ایفای تعهد آنهاست. روش: برای تحقق این هدف، با استفاده از مدل‌های رتبه‌بندی مؤسسه‎های مرجع و سیستم رتبه‌بندی کملز (کفایت سرمایه، کیفیت دارایی‌ها، مدیریت، سودآوری، نقدینگی، حساسیت)، شاخص‌های رتبه‌بندی شناسایی شدند، سپس از طریق روش دلفی فازی به تعیین شاخص‌های رتبه‌بندی اقدام شد و با استفاده از ...

«حق حبس» به معنای حق امتناع یکی از طرفین، از اجرای مفاد قرارداد به استناد امتناع طرف دیگر از ایفای تعهد می باشد و در قانون مدنی نسبت به برخی عقود خاص پذیرفته شده است؛ امّا قانون مدنی بیان ننموده که آیا این حق، به نحو قاعده ای عام، نسبت به موارد دیگری غیر از آنچه که در قانون تصریح شده هم جاری است یا خیر؟! برخی از فقها و حقوقدانان، این حق را استثنا و خلاف قاعده دانسته اند. در این مقاله با تحلیل مب...

عدم تعهدبه‌کار در ادارات دولتی از مسائل اجتماعی ایران است. این مقاله با فرض تأثیر سرمایه شغلی در افزایش تعهدبه‌کار، رابطه سرمایه شغلی و تعهدبه‌کار کارمندان ادارات دولتی در شهر تهران را بررسی کرده است. سرمایه شغلی مجموعه مکتسبات حاصل از ایفای نقش در یک موقعیت شغلی است. روش این پژوهش توصیفی- همبستگی است و با پرسشنامه‌ای مدون در 8 سازمان دولتی در تهران با 78 کارمند مرد و 48 کارمند زن مصاحبه انجام ...

امروزه سیاست پولی روشی اصولی است که به وسیله آن دولت‌ها اقتصاد کلان را تحت‌تأثیر قرار می‌دهند. به منظور اجرای سیاست پولی مقام (سیاستگذار) پولی برای حصول اهداف مطلوب خود ازقبیل تورم پایین و تولید حقیقی نزدیک به تولید بالقوه، ابزارهای سیاستی‌اش (نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت یا پایه پولی) را بکار می‌برد. همراه با توسعه و تکوین اقتصاد پولی سیاست پولی نیز طی قرون متمادی تحول یافته است.

ضرورت تثبیت اقتصادی به‌عنوان یکی از اهداف اقتصاد کلان، نیازمند استقرار نهادهای پولی و مالی کارآمد است. ادبیات استقلال بانک مرکزی و تجارب جهانیدر این زمینه نیز بدین سبب موضوعیت پیدا می‌کند؛ اما شاخص‌های متعارف استقلال مقام پولی، هیچ‌کدام به قواعد فقهی مرتبط با بانکداری توجه نداشته‌اند. بنابراین، نظام بانکداری اسلامی، برای تحلیل میزان استقلال مقام پولی نیازمند رویکرد جدیدی است. در این مقاله پس از...

اختلاف میان بدهکار و طلبکار در کیفیّت پرداخت، از جمله مباحث عمدة فقهی به شمار می آید که معرکة آرای پژوهشگران و محققان است. در این نوشتار علاوه بر اینکه نظریّات مختلف و استدلال های ارائه شده در این باب در مکاتب مختلف حقوقی مورد مطالعة تطبیقی قرار گرفته است، مقصود قانونگذار در مادة 282 قانون مدنی نیز با استناد به آرای فقها و نه بر پایه پذیرش اصل تقلید قانون مدنی از قانون فرانسه تبیین شده است.

فرآیند اثرگذاری سیاست پولی بر متغیرهای حقیقی اقتصاد همواره برای سیاست‌گذاران پولی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده است. به این جهت تاکنون کانال‌های مختلفی تحت عنوان مکانیزم انتقال پولی مطرح گشته‌اند. کانال ارزش خالص و جریان نقدی از زیرمجموعه‌های کانال ترازنامه بوده و جدیدترین کانال‌های مطرح شده در ادبیات مکانیزم انتقال پولی می‌باشند؛ بنابراین بررسی نقش شرکت‌ها در مکانیزم انتقال پولی برای اولین با...

امروزه استفاده از قواعد پولی به جای سیاستهای اختیاری و صلاحدیدی به عنوان راهی در جهت افزایش اعتبار سیاستگذار و اثربخشی سیاستهای پولی به حساب می آید و ارجحیت هدایت سیاست پولی از طریق یک قاعده پولی، تحت شرایطی توسط محققین به اثبات رسیده است. در این تحقیق به دنبال استخراج قاعده بهینه پولی در ایران هستیم به طوری که هدف میانی سیاست پولی طوری کنترل شود که کمترین خسارت و بالاترین سطح رفاه را به دنبال ...

هدف نهایی سیاست­ پولی، دستیابی به ثبات قیمت­ها و تولید بالا است. در این راستا، بانک­ مرکزی عموم ا ً با تغییر نرخ بهره و یا نرخ رشد پایه پولی اقدام به اعمال سیاست می­کند. قاعده­ تیلور، یکی از قاعده­های شناخته شده در زمینه هدایت سیاست پولی است. بر پایه­ این سیاست، بانک مرکزی با توجه به انحراف تولید و تورم از هدف­های معین شده، اقدام به کاهش یا افزایش نرخ بهره می­کند. به ­ کارگیری قاعده­ی تیلور در ا...

اقتصاددانان کینزی جدید نامتقارنی در زمینه سیاست پولی را به سه گروه تقسیم‏بندی می‏کنند‏: نامتقارنی در ارتباط با جهت اثرگذاری سیاست پولی (مثبت و منفی)، نامتقارنی مربوط به اندازه اثرگذاری سیاست پولی (بزرگ و کوچک) و نامتقارنی نسبت به موقعیت زمانی دوره‏های رکود و رونقی که سیاست پولی در آن‌ها اجرا می‌شود. پژوهش حاضر با تکیه بر گروه سوم نامتقارنی‌‏ها به بررسی اثرات نامتقارن شکاف پولی بر تورم در رژیم‏ه...