نتایج جستجو برای: انواع دیه کامله

تعداد نتایج: 38466  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1386

پژوهش حاضر با استفاده از آموزه های قرآنی، روایی و فقهی به بررسی این موضوع می پردازد که: مقتضیات زمان تا چه حد بر میزان و نحوه اجرای حدود و دیات تأثیر دارد و با توجّه به ماهیت دیه و حد، اقتضائات زمان درباره آن ها چگونه است؟ این پایان نامه با ذکر چکیده در یک مقدمه، سه فصل و یک خاتمه تدوین شده است. فصل اوّل کلّیات و مفاهیم پژوهش، مانند معناشناسی مجازات، حدود، دیات و مقتضیات از منظر لغت و اصطلاح فقهی ...

ژورنال: :پژوهشهای فقهی 2014
علی محمدیان عباسعلی سلطانی

قانونگذار در مادۀ 641 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 سهم انگشتان را در استحقاق دیه برابر دانسته است: «دیۀ هر یک از انگشتان اصلی دست، یک دهم دیۀ کامل است». دیدگاه مزبور مستظهر و معتضد به موافقت مشهور فقهای امامیه است. اما در مقابل دیدگاه هایی در فقه امامیه پدیدار شده است که با اختلافاتی که در جزییات مسئله وجود دارد، فی الجمله‏ قائل به تفضیل انگشتان در استحقاق دیه بوده اند و برای انگشت ابهام، سهم ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران 1379

مجموعه حاضر در چهار فصل ارائه شده است : فصل اول آن به تاریخچه دیات ششگانه اختصاص داشته و فصل دوم به بررسی احادیث صحیح و معتبر در مورد دیات ششگانه مربوط می شود. فصل سوم به بررسی نظریه فقهاء امامیه در مورد انواع دیات ششگانه می پردازد و فصل چهارم به احراز طریقت داشتن دیات ششگانه از نظر عملی در نظام قضائی جمهوری مربوط می شود.

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سیستان و بلوچستان - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1392

چکیده: چنانچه در جامعه ای جرمی به وقوع بپیوندد، قوانین حاکم بر آن جامعه عکس العمل تلافی جویانه ای به نام مجازات از خود نشان می دهند. قصاص یکی از انواع مجازاتی است که از قوانین امضائی در دین مبین اسلام به شمار می رود که خود می تواند با توجه به کیفیت آن به دو شکل در جامعه نمود پیدا کند که نوع شدید آن قصاص نفس و نوع دیگر قصاص عضو بوده که مصالحی که برای این نوع از کیفرها بیان شده می تواند به بقای ...

دکتر عباسعلی حیدری

بر اساس موادی از قانون مجازات اسلامی و ب ا شرایطی که در هر یک از آن مواد قانونی آمده ، حاکماسلامی یا به عبارتی بیت المال به عنوان مسؤول پرداخت دیه به اولیای دمِ مقتول معرفی شده است . نگارندهدر این نوشتار ضمن بررسی مبانی فقهی مسؤولیت بیت المال در پرداخت دیه ، به این نتیجه دست یافتهاست که اولاً مسؤول دانستن بیت المال در برخی موارد از جمله موردِ مذکور در مادۀ 236 قانون مجازاتاسلامی، که اغلب قریب به ا...

:با اینکه مسئولیت پرداخت دیه در نظام فقهی اسلام، در نوسان بین فرد، عاقله و بیت‏المال بوده است، با اینحال همواره، طرح هر نوع مسئولیتی، نیازمند مبانی فقهی واستنباطی است. با توجه به تمهیدات یاد شده یکی از قواعد فقهی که جزو مستندات پرداخت دیه از بیت‏المال قرار می‏گیرد، قاعدة «الخراج بالضمان» است. بدین خاطر هدف پژوهش حاضر این است که با تکیه بر مدارک و مستندات قاعده یاد ...

بحث از خسارت­معنوی و مصادیق­مختلف آن و روش­محاسبه و جبران­زیان­های معنوی و در نهایت رویه محاکم قضایی، در مقام­رسیدگی به­دعاوی راجع به اینگونه خسارات از موضوعات جالب و در عین حال نسبتاً پیچیده­ی علم حقوق و تحقیقات حقوقی است. با وجود زمینه­های مناسب درمتون قانونی جهت امکان جبران خسارت معنوی، هنوز اکثریت قریب به اتفاق محاکم از صدورحکم در مورد دعاوی که موضوع آن مطالبه­ی خسارت­های معنوی است امتناع می...

پایان نامه :دانشگاه تربیت معلم - تهران - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1391

خسارت معنوی، از جمله خساراتی است که ابعاد زیادی از زندگی فرد متضرر را تحت تأثیر قرار می دهد. خسارت معنوی با توجه به قواعد مسلم فقهی ازجمله لاضرر و نفی عسر و حرج و منابع قانونی از جمله قانون اساسی و قانون مسئولیت مدنی قابل جبران است. خسارت معنوی وارد بر بیماران مبتلا به ایدز و انواع هپاتیت ناشی از انتقال خون آلوده، بسیار سنگین و شامل موارد گوناگون اجتماعی، روحی و روانی و خسارات معنوی ناشی از صد...

ژورنال: مطالعات حقوقی 2014

چکیده حق اولیه اولیاء دم، در قتل عمدی مستوجب قصاص، قصاص قاتل است. اما اگر در فرایند استیفاء این حق قانونی و شرعی، موانعی دائمی(در نتیجه فوت) یا موقّت(در صورت فرار) ایجاد گردد؛ راجع به وجود و ماهیت حق ثانوی(دیه) متعلق به ولی دم و مسئول پرداخت آن، بین فقها اختلاف دیدگاه وجود دارد. به نظر گروهی، اقتضاء ادله شرعی قتل مستوجب قصاص، عدم امکان تعیین دیه در صورت تعذر قصاص در دو حالت فرار و فوت قاتل است. ...

ژورنال: پژوهش های فقهی 2014

قانونگذار در مادۀ 641 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 سهم انگشتان را در استحقاق دیه برابر دانسته است: «دیۀ هر یک از انگشتان اصلی دست، یک‌دهم دیۀ کامل است». دیدگاه مزبور مستظهر و معتضد به موافقت مشهور فقهای امامیه است. اما در مقابل دیدگاه‌هایی در فقه امامیه پدیدار شده است که با اختلافاتی که در جزییات مسئله وجود دارد، فی‌الجمله‏ قائل به تفضیل انگشتان در استحقاق دیه بوده‌اند و برای انگشت ابهام، سهم ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید