آنچه مسلم است کارآمدی مروجین نقش موثری در میزان موفقییت برنامه های ترویجی دارد و این کار آمدی بستگی به صلاحیتهایی دارد که مروجین باید واجد آن باشند. این تحقیق با هدف بررسی صلاحیتهای مورد نیاز مروجین امور دام از دیدگاه پرسنل ترویج (مروجین و کارشناسان ترویج) سازمان جهاد سازندگی استان مرکزی صورت گرفت. تحقیق از نوع توصیفی – پیمایشی بوده که شناسایی صلاحیتها و اولویت بندی آنها مورد توجه قرار گرفته اس...

فاقد چکیده

برخی از نیازهای بشری، بی بدیل و غیر قابل اجتناب هستند. اگر بخواهیم یکی از اصلی­ترین و ضروری­ترین نیازهای حیاتی انسان را نام ببریم، بدون شک می­توان گفت که امور پزشکی و دارویی از مهمترین این نیازهاست. در زمان­های گذشته افراد صرفاً بر اساس ذوق و علاقه و استعداد شخصی خود مبادرت به انجام امور پزشکی و دارویی می­نمودند و اشتغال به این امور نیاز به مدرک و یا تخصّص و یا تحصیلات خاصّی نداشت. با این حال، امر...

تنیدگی همان فشار روانی است که بر اثر عدم شناخت و ادارک درست از خود و محیط اطراف در یک فرد به وجود می آید. این تحقیق در صدد یافتن میزان تنیدگی شغلی و رابطه آن با فرسودگی شغلی متصدیان امور اداری بخش بین الملل بانک صادرات ایران (شهر تهران) است که برمدل تنیدگی شغلی اسیپو و فرسودگی شغلی مسلش تکیه دارد. تلاش این پژوهش، با استفاده از روش توصیفی پیمایشی با زمینه کاربردی بر بررسی رابطه و نوع رابطه بین ...

سیاست عبارت است از تعیین اراده دولت که موضوع علوم سیاسی است و اداره امور عمومی عبارت است از اجرا کردن اراده دولت که موضوع علوم اداری است. سیاست و اداره امور عمومی، با هم تعامل دارند؛ به این صورت که اداره امور عمومی، بستری است برای اجرای اراده دولت و در مقابل، سیاست، تعیین کننده ساختار اداره امور عمومی است. بررسی هر کدام از دو مورد فوق، مستلزم توجه به دیگری است. یکی از موضوعات مورد بررسی هر دو ع...

اصولا تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت نسبت به رسیدگی به دعوا در اختیار دادگاهی است که دعوا به آن ارجاع شده است.اما تشخیص هر دادگاه ممکن است با تشخیص دادگاهی دیگر در آن موضوع در تعارض باشد به نحوی که یک دادگاه خود را صالح تشخیص ندهد و در مقابل دادگاه دیگری را صالح بداند اما این دادگاه نیز خود را در رسیدگی به آن موضوع صالح نداند.در این موارد اختلاف در صلاحیت رخ می دهد.قانون در این مقام راه حل های متفا...

   اصلاح ماده 1210 قانون مدنی موجب شد تا سن رشد، از قانون مدنی حذف شود و بلوغ به جای سن رشد بنشیند. با صدور رای وحدت رویه شماره 30 مورخ 3/10/1364، در امور مالی افزون بر بلوغ، اثبات رشد نیز الزامی دانسته شد، در حالی که در امور غیرمالی، ظاهرا بلوغ کافی دانسته شد و دختر و پسر با رسیدن به سن بلوغ یعنی 9 و 15 سال می­توانند در امور غیرمالی خود مانند تغییر نام خانوادگی و تحصیل مستقلا تصمیم­گیری کنند. ...