ارجاع پرونده به مرجع قضایی در موارد تعدد شعب مرجع ذی‌صلاح، در هریک از مراحل دادرسی، پیش‌شرط بررسی وجود صلاحیت و اِعمال صلاحیت توسط مرجع مرجوع‌الیه است. تضمین استقلال واقعی و ظاهری نظام قضایی مستلزم آن است که ارجاع پرونده به شعبات مرجع قضایی از امور مدیریتی داخلی قوه قضائیه تلقی شده و مصون از مداخله اشخاص بیرون از قوه قضائیه و بالاخص قوه مجریه و اصحاب دعوا باشد. ارجاع پرونده می‌بایست توسط شخص صلا...

چکیده یکی از راه حل‌های جایگزین حل و فصل اختلافات و کاستن از حجم پرونده‌های کیفری و جلوگیری از اطاله دادرسی در حقوق جزای اسلامی، بکار بردن ساز و کارهای حل و فصل غیرقضایی نظیر: اصلاح ذات البین، حکمیت، شفاعت است. اگرچه مشروعیت این امور در حقوق اسلامی و در آیات و روایات بسیاری مورد تأیید قرار گرفته است؛ لیکن اکثریت فقها به جواز برخی سازو کارها مانند شفاعت در جرائم تعزیری قائل شده و شفاعت در حدود ر...

معوق‌ماندن مطالبات بانک‌ها و ممکن‌نبودن وصول یا تأخیر در وصول آن‌ها را می‌توان به‌نوعی پاشنۀ آشیل بانک‌داری دانست. دامنه‌دارشدن و طولانی‌شدن این وضعیت می‌تواند سبب به‌خطرافتادن قدرت پرداخت بانک‌ها و درنهایت، ورشکستگی آن‌ها شود و ورشکستگی بانک بحران فراگیری را در امور مالی و اقتصادی کشور پدید می‌آورد. فساد نظام‌مند، هزینه‌های دادرسی سنگین، اطاله‌های دادرسی، رعایت‌نکردن مقررات، نارسایی قوانین، نب...

     در حقوق فرانسه، در خصوص ماهیت حقوقی رابطۀ طرفین پس از شروع دادرسی مباحث بسیاری مطرح شده است. حقوقدانان فرانسوی این رابطه را «معمای واقعی» نام نهاده‌اند. بعضی رابطۀ حقوقی دادرسی را دارای ماهیت قراردادی یا شبه‌قراردادی دانسته­اند. در این نظریه، از رابطۀ دادرسی با عنوان «قرارداد دادرسی» یاد می­شود، توصیفی که در حقوق رم باستان برای اشاره به دادرسی استفاده می­شد. در مقابل، برخی نظریۀ قرارداد دا...

ماده (406) قانون آیین دادرسی کیفری ایران  محکومیت غیابی در جرایمی که جنبه حق اللهی دارند را ممنوع کرده است و در سایر جرایم، این نوع حکم را تجویز نموده است.این رویکرد ظاهرا متکی به نظر اجماعی فقهای امامیه است.مطابق این نظر گرچه روایات ناظر به جواز دادرسی و محکومیت غیابی، همه انواع دعاوی را شامل می شود لیکن به جهت حاکمیت اصل تخفیف، قاعده درء و همچنین مذاق شریعت، محکومیت غیابی در جرایم حق اللهی را...

اصل آزادی ادله در دعاوی تجاری، با لحاظ ضرورت‌های بنیادینی همچون سرعت و سهولت و توجه به خصایص و عرف‌های هر رشته از تجارت، در فرایند دادرسی، جایگاه خود را در حقوق برخی کشورها، مانند فرانسه، تثبیت کرده است. این اصل حاکی از آن است که در دعاوی تجاری هر وسیله‌ای‌ـ اعم از شهادت، فاکتورها، صورت‌وضعیت‌های صادره، سفارش‌های خرید، ایمیل‌ها‌ـ برای اثبات روابط و معاملات تجاری، بدون هیچ‌گونه محدودیت در توان ا...

براساس تبصره‌ی 2 ماده‌ی 515 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 1379، خسارت ناشی از عدم‌النفع قابل مطالبه نیست. قانون‌گذار برای اصطلاح « عدم‌النفع» که به‌تازگی در قانون آیین دادرسی مدنی ایران وارد شده، تعریفی نیاورده است و همین موضوع سبب شده است که بین حقوق‌دانان و قضات اختلاف نظر شدیدی بروز نماید و در زمینه‌ی مصادیق عدم‌النفع اختلاف‌نظر وجود داشته باشد و بدین سبب ای...

با توجه به «اصل تسلیط»، «ماده دادرسی» یعنی «موضوع» و «سبب» دعوا، در اختیار اصحاب دعواست. «انفعال قاضی» و یا «اصل انفعال قاضی» گاه، در همین پیوند به کار می‏رود؛ اصلی که نتیجه‏ی لازم «اصل تسلیط» است. اگرچه مفهوم «موضوع» دعوا تقریبا روشن است اما در مورد مفهوم «سبب» در حقوق فرانسه، دیدگاه‏ها، به‏گونه‏ی بارزی ناهمسان است. از سوی دیگر پرسش این است که آیا «توصیف» امور موضوعی در «سبب» جای می‏گیرد؟ آیا ...

حقوق دفاعی متهم ،در مراحل مختلف رسیدگی به یک اتهام ، هم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و هم در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی تضمین شده است . با این همه، در قوانین عادی گام های لازم و مؤثری در جهت تحقق بخشیدن به اصول و اهداف مورد نظر برداشته نشده است . قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب نیز که اخیراً قدرت اجرایی یافته ، در مرحلة برخورد ضابطین با متهم در جرایم مشهود، ضرورت رعایت ب...

یکی از تصمیماتی که قاضی درمرحله تحقیقات مقدماتی پس از تفهیم اتهام به متهم اتخاذ می نماید، صدور قرار تامین است. شدیدترین قرار تامینی که قاضی ، ممکن است در مورد متهم صادر نماید قرار بازداشت موقت است. این قرار ممکن است تا مدت معین و یا رفع موجب و یا انجام دادن تحقیقات مقدماتی و یا صدور حکم بدوی یا نهایی ادامه داشته باشد.