نتایج جستجو برای: اماره تصرف

تعداد نتایج: 1794  

دعاوی تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق که در نظام حقوقی به دعاوی تصرف یا دعاوی ثلاثه نیز معروفند ازجمله دعاویی هستند که پرونده‌های زیادی را در مراجع قضایی ما تشکیل می‌دهند. حمایت قانونگذار از تصرف با لحاظ وصف کیفری برای این دعاوی از یک سو و رسیدگی بدون رعایت تشریفات دادرسی و خارج از نوبت در دادگاه حقوقی از سوی دیگر اشخاص را در طرح چنین دعاویی ترغیب می‌نماید. مبنای حمایت قانون از این دعاوی حفظ...

حسن زندیه سلمان قاسمیان محمود عرب اسماعیلی

بررسی چرایی و چگونگی شکل‌گیری مسئلة جزایر سهگانه به علت نقش آن در ایجاد یک تفاهم اصولی میان دو کشور ایران و امارات متحده عربی از اهمیت زیادی برخوردار است. طبق اسناد موجود، تا اواخر قرن نوزدهم حتی مقامات انگلیسی نیز بر ایرانی بودن این جزایر تأکید داشتهاند، اما اوجگیری رقابتهای اقتصادی و سیاسی میان دول غربی در دهه‌های پایانی قرن نوزدهم در منطقة استراتژیک خلیج فارس، زمینة تغییر نگرش انگلستان را فر...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده الهیات 1390

چکیده قاعده قرعه در اغلب کتابهای فقهی و اصولی وارد شده ولی نظر جامعی میان فقها پیرامون آن وجود ندارد. نهایت مطلبی که می توان ادعای اتفاق نظر فقها را در آن نمود، مشروعیت رجوع به قرعه در برخی موارد است. معنای قرعه در لغت و اصطلاح، همان بیرون آوردن یک سهم یا نصیب از میان اطراف آن است. و ملاک صحت آن عدم اطلاع بر سهم خارج شده است. این قاعده از گذشته مورد عمل عقلا قرار گرفته و موارد بسیاری از عمل...

ژورنال: :نقد رای 0
شیدا صوفیجان

در صورت ارجاع امری به هیئت 3 نفره کارشناسی، قاضی نمی‏تواند در صدور حکم به نظر کارشناس واحد استناد کند و در این صورت از موجبات پذیرش اعاده دادرسی است.

ژورنال: :حقوق خصوصی 2013
اعظم پیله سید علی علوی قزوینی علی رضیئی

بی­گمان شارع و قانون­گذار نسبت به حفظ نسب اشخاص اهتمام ویژه­ای داشته است، تا جایی­که در فقه امامیه از ضعیف­ترین ادله مانند قرعهنیز در موارد معینی برای اثبات نسب کمک گرفته شده است. بدین ترتیب ارزش و اعتبار روش­های دقیق علمی همچون آزمایش دی ان ای در اثبات نسب روشن و آشکار است، ولی نکته قابل تأمل اعتبارسنجی چنین روش­هایی در زمینه نفی نسب است؛ چرا که شارع مقدس بر مبنای فلسفه حفظ و ثبات نظام خانواده...

ایمان دهقانی محمدرضا فلاح یوسف جمشیدی

در فقه و حقوق ما امین (در معنای عام) مسؤول نقص یا تلف مال امانی محسوب نمی‌شود مگر اینکه مرتکب تقصیر شده باشد. رد مال امانی به همان شکلی که زمان رد دارد، ایفاء تعهد او محسوب می‌شود. علاوه بر این، مدعی تقصیر امین باید تعدی یا تفریط او را ثابت نماید در غیر این صورت امین با ادای سوگند تبرئه می‌گردد. امانت از یک منظر به امانت مالکانه و امانت شرعی تقسیم می شود که اساسی‌ترین تفاوت آن‌ها را باید در منب...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه بوعلی سینا - دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی 1392

مسکن یکی ازاساسی ترین نیازهای هر خانوار است که می تواند در اابعاد اقتصاد کلان و خانوار نقش واهمیت ویژه ای داشته باشد و به دو شکل اجاره ای و ملکی تامین شود.از آنجا که مسکن ملکی تحقق بزرگترین سرمایه گذاری مالی در طول زندگی بسیاری از خانوارهاست و همچنین تاثیرات قابل توجهی که بر روی رشد اقتصادی دارد و نسبت به واحدهای استیجاری نتایج نامطلوب اجتماعی کمتری دارد، بر مسکن اجاره ای ارجحیت دارد. هدف این م...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1384

پژوهش حاضر تلاش کرده تا تجارت و داد و ستد مالی افراد نابالغ را از نظر فقهی و با استفاده از روش کتابخانه ای مورد بررسی قرار دهد. تمام فقها با استناد به ادله اربعه، اتفاق نظر دارند که معاملات صغیر ممنوع است؛ همچنین زوال منع به واسطه بلوغ و رشد نیز مورد اتفاق فقها می باشد. اما درباره حکم فقهی معاملات صغیر به حسب اصل اولی، دو نظریه وجود دارد؛ بر اساس نظریه اول، مقتضای اصل، عدم اعتبار بلوغ است، زیرا...

پایان نامه :موسسه آموزش عالی غیر دولتی و غیرانتفاعی علامه محدث نوری (ره) - دانشکده علوم اداری و اقتصاد 1393

وضعیت حقوقی معاملات نسبت به مال مرهونه، با توجه به رواج رهن در جامعه، از جمله مسائل مبتلا به نظام حقوقی کشورمان می باشد. قانون گذار ایران حکم تصرفات راهن در مال مرهونه را به اجمال در مواد 793 و 794 قانون مدنی بیان نموده است؛ زیرا در ماده 793 تنها مانع تصرف راهن را ضرر به مرتهن دانسته است، در حالی که در ماده 794 علاوه بر منافی نبودن با حقوق مرتهن، قید نافع بودن برای رهن را نیز ذکر کرده است، لذا ...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2013
ناصر کاتوزیان محمد هادی عباس زاده

اجرای قانون بدون توجه به ویژگی های روحی و شخصی افراد، به نتایجی ناعادلانه منجر می شود. اخلاق این روند را برنمی تابد و تعدیل خشکی قواعد حقوقی را توصیه می کند. هرچند بایدها هست ها را به رسمیت می شناسند، تغییر می دهند یا طرد می کنند، هست ها نیز خود را بر بایدها تحمیل می کنند و آن ها را تغییر می دهند. این کارکرد با جلوگیری از اجرای ناعادلانۀ قانون، همانند دریچۀ اطمینان، کارکرد مطلوب و عادلانۀ حقوق ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید