عفو، اقدامی است که به منظور اسقاط تمام یا قسمتی از مجازات محکومان صورت می گیرد. براساس فقه اسلامی، این حق، در تعزیرات، به طور مطلق در اختیار حاکم است، اما در حدودی که حق­ الله هستند، حاکم به شرطی مجاز به عفو است که جرم به وسیله اقرار ثابت شده باشد، خواه مجرم توبه کند یا نکند و عفو وی به مصلحت باشد یا مفسده ای بر عدم عفو، مترتب باشد. حق عفو، مختص معصوم(ع) نبوده و در عصر غیبت، در اختیار ولی­ فقیه...

یکی از مسائل پیچیده در ادله ی اثبات دعوا در حقوق اسلامی و حقوق موضوعه، مسأله ی تعارض اصل و ظاهر است؛ هرگاه ظاهر از ادله ی مشهور شرعیه و امارات منصوب از سوی شارع باشد، مانند خبر واحد، شهادت و اقرار، در تقدم آن بر اصل تردیدی نیست؛ اما اگر ظاهر مستفاد از قرائن، عرف و عادت، غلبه و شیوع و امثال آن باشد، میان فقها و حقوق دانان در تقدم ظاهر یا اصل اختلاف است. به نظر می رسد مشهور فقها در مقام تعارض اصل...

در مادۀ 253 ق.آ.د.م. اعلام شده است طرفین می توانند اشخاصی را برای کسب اطلاع در محل، معرفی و به آنچه آن ها اظهار می کنند تراضی نمایند. تراضی موضوع این ماده از نظر موضوع، شکل، ماهیت، اعتبار و اثر، نیاز به مطالعه و بررسی دارد تا مشخص شود تحقیق محلی موضوع این ماده با تحقیق محلی که همراه چنین توافقی نیست، چه تشابه و تفاوت هایی دارد. در این بررسی برآنیم تا ثابت کنیم تراضی موضوع مادۀ یادشده، اعلام آما...

تحولاتِ دنیای تجاری اوراقی را خلق کرده که اگرچه ماهیت آن ها متفاوت با اسناد تجاری است، عرف تجاری وصف تجریدی بودن را به طور ناقص در خصوص آن ها به رسمیت شناخته است. اوراق بهادار در دو مرحلۀ زمانیِ متفاوت تغییر ماهیت داده است؛ در مرحلۀ صدور حق دینی و در مرحلۀ نقل و انتقال حق عینی و تابع مقررات حاکم بر آن هستند، اما هرجا به تدبیر مقررات خاص نیاز باشد، باید برای آن ها این مقررات را پیش بینی کرد. نتیجه...

این مقاله در تلاش است تا به این مسأله پاسخ گوید که شیء فی نفسه، پدیدار، و ارتباط میان این دو در فلسفۀ کانت و علامه طباطبایی چگونه تبیین می شوند و دیدگاه علامه طباطبایی چگونه می تواند چالش های موجود در فلسفۀ کانت را پاسخ دهد؟ در این تحقیق مشخص می شود که کانت با اقرار به نوعی ارتباط ضروری میان ذات معقول و پدیدار، پذیرش وجود ذوات معقول را امری اجتناب ناپذیر می داند اما بیان می کند که ذات معقول یا ...

در منابع نظام کیفری اسلام ، با استناد به آیات قرآن و روایات ائمه اطهار(ع) تحقق توبة مجرم در شرایط خاص، به عنوان رادع مجازات برخی جرایم ذکر گردیده است. این خود بیانگر آن است که سیاستهای کیفری اسلام نه مبنی بر انتقام‌جویی، که حاکی از بزرگداشت کرامت انسانی است. در پژوهش حاضر تلاش شده با محور قراردادن دیدگاههای حضرت امام خمینی، ضمن بیان آرای دیگر فقها و مواد قانونی مرتبط با موضوع، می...

در نظام عدالت کیفری ایران، علم متعارف قاضی در اثبات وقایع جزایی و احراز کیفیّات مشدّد آنها معتبر اعلام شده و مصلحت موجود در بزه ­پوشی منافیات عفّت، در جرائم منافی عفّت توأم با عنف یا اکراه کنار گذاشته شده است. اثبات اینگونه جرائم غالباً از راه اقرار و شهادت ممکن نیست؛ لذا بیشتر بزه ‌دیدگان از حمایت نظام عدالت کیفری محروم مانده، و بزهکاران با تجرّی و تجاسر بیشتر به بزهکاری‌ خود ادامه می ‌دهند. از اینر...

دربارۀ این که اگر نسبت به قتل یک شخص أقاریر متعارضی مطرح شود میان فقیهان اختلاف نظرهای فراوانی وجود دارد. قانونگذار نسبت به این مسأله در قانون مجازات اسلامی جدید موضعی کاملاً متفاوت با قانون مجازات سابق و مشهور فقیهان برگزیده است. ما نیز معتقدیم ازآن جا که فتوای مشهور فقیهان در این رابطه مستند به روایاتی است که با تردیدهایی جدّی مواجهند، لذا پذیرش آن دشوار است. امّا، موضع جدید قانونگذار را نیز قاب...

قبل از ورود در اصل موضوع ذکر مقدماتی درباره لغت ذمه ، تاریخ مشروعیت عقد ذمه ، چه کسی تصدی ابرام عقد ذمه را با غیر مسلمانان به عهده دارد؟ عقد ذمه با چه افرادی بسته میشود ؟ آیا اجابت درخواست عقد ذمه ، و بالاخره مقتضیات نقض عقد ذمه ، ضروری بنظر میرسد . ذمه بکسر ذال و فتح میم مشدد در لغت بمعنی پیمان و امان است و اهل ذمه بافرادی غیر مسلمان اطلاق می شود که در کشور اسلامی اقامت گزینند مانند یهود ، ن...

وکالت در فقه امامیه، صوَر مختلفی دارد؛ گاهی شخص، وکیل در اجرای صیغه عقد است و در مواردی وکالت در اجرای عقد نیز داده می‌شود، لیکن در قسم سوم، وکالت به‌ صورت مُفوَّض است به طوری که وکیل، نماینده‌ تام ‌الاختیار موکّل بوده، و علاوه بر استقلال در امر معامله، امور بعد از عقد مانند قبض، اقباض و فسخ را نیز در اختیار دارد و معامله از جانب او در حکم معامله مالک است. فقه امامیه، وکیل مُفوَّض را اصیل معامله شناخته...