هر قاعده ی حقوقی در مقام اجرا نیازمند تفسیر است، این در حالی است که قواعد به دلایلی چون اجمال و ابهام تاب تفاسیر گوناگونی دارند. قانون اساسی نیز از این اصل کلی مستثنا نیست، بلکه به سبب کلیت، عمومیت و کلان نگری و صعوبت نسبی اصلاح و بازنگری در آن، در مواردی تاب تفاسیر بیشتری نسبت به سایر قوانین دارد. به سبب اینکه هر مرجعی برای نظارت بر اجرای قانون به ناچار آن را تفسیر می کند، در بیشتر نظام های سی...

خصوصی سازی باید در جهت توسعه همگام شود در این راستا باید ابتدا بستر مناسب برای مشارکت افراد جامعه در فرایندهای اجتماعی و اقتصادی فراهم گردد. خصوصی سازی حرکت به سوی کوچک کردن دولت های بزرگ و افزایش مشارکت بخش خصوصی در جهت ایجاد فضای رقابت و افزایش کارایی اقتصاد به عنوان پیش نیاز توسعه سیاسی است. توسعه اقتصادی یکی از عوامل مورد نیاز توسعه سیاسی است. دولتمردان جمهوری اسلامی ایران بعد از پایان جنگ ...

«مسأله مشروعیت مربوط به قانون اساسی بر آن است تا اثبات کند چرا افراد باید از یک دستور قانونی که از نظر قانون اساسی معتبر است‘ اطاعت کنند. نه «رضایت مردم تحت حاکمیت» و نه «منافع حاصله» (هیچ کدام) اطاعت را توجیه نمی کند. در عوض مشروعیت هر قانون اساسی ‘ باید به عنوان یکی از مؤلفه های نظام قانونگذاری ارزیابی شود. یک نظام قانونگذار در صورتی مشروع است که یک وظیفه مقدماتی یا تکلیف موجه نسبت به اطاعت ق...

مهمترین موضوع قبل از هر چیز در یک حکومت، محتوا و قالب آن است. محتوای حکومتها به لیبرالی و سوسیالیستی و اسلامی و قالب حکومتها بطور کلی به جمهوری و غیرجمهوری تقسیم می شوند. محتوای حکومت ایران، اسلامی و قالب آن جمهوری است و ابزار اعمال حکومت در دهه ی اول انقلاب با سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه زیر اشرافیت ولی فقیه تعریف شد. اما به دلیل مشکلات حقوقی ساختاری و فرهنگی/سیاسی در بعضی موارد حوادث ناگواری...

تحلیل مبتنی بر استدلال فرجام شناختی و ارزشی (teleological/evaluative arguments) تحلیلی غایت گرا و معطوف به هدف است. غایت قُصوای اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تحقق نظم حقوقی و تضمین سلسله مراتب هنجارهای برتر است. از این منظر، قانون اساسی نه ‌تنها در برابر تجاوزهای احتمالی قوة مقننه، بلکه باید از تعرضات سایر قوا و ارکان‌های حکومتی مصون نگه داشته شود. مقابله با تجاوزهای احتمالی قوة مقن...

نظریات توفیق، عدالت‌جویی و رضایت در حوزۀ کارامدی، مهم‌ترین و شایان توجه‌ترین نظریات علمی در راستای تعیین نسبت فیمابین دو اصطلاح «عدالت اقتصادی» و «کارامدی» هستند. رابطۀ عدالت اقتصادی و کارامدی نظام در مطالعات مربوط به مبانی نظری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از میان سه رویکرد بی‌طرفی، تقابل و هماهنگی اغلب بر مبنای رویکرد هماهنگی قابل توصیف است. اما با وجود هماهنگی موجود بین عدالت اقتصادی و کا...

در جمهوری اسلامی ایران مانند بقیه کشورهای جهان، شرایطی برای داوطلبان در انتخابات مختلف در نظر گرفته شده است. در این میان با توجه به اختیارات گسترده و وظایف خطیر رئیس جمهور، شرایط ریاست جمهوری در خود قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ذکر شده است. اصل 115 قانون اساسی مقرر می دارد: “رییس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر،...

نمایندگان و روحانیون محافظه‌کارِ مخالف رضاخان؛ رئیس‌الوزراء در مجلس پنجم شورای ملی، پس از ارزیابی طرح «جمهوریت»، چون آن را اولین خیزش سیاسی وی و تجددطلبان مدافع‌اش جهت برپایی حکومت غیردینی و حذف تدریجی روحانیون از ساختار قدرت سیاسی کشور، مغایر قانون اساسی مشروطیت و نخستین اقدام رضاخان برای الغای حاکمیت قاجاریه و استقرار سلطنت مطلقه‌اش می‌دانستند، بر حفظ اصول قانون اساسی مشروطه و سلطنت قاجاریه پا...

گفتمان حاکم بر حقوق عمومی نوین را می توان به نوعی در اندیشه دولت قانون مدار جستجو کرد. مطابق این گفتمان، تمامی نهاد های سیاسی کشور باید تابع قواعد حقوقی باشند. در این نوشتار منصرف از بررسی مبانی تحلیلی حاکمیت قانون، به نقل دیدگاه های متداول مطرح در این حوزه خواهیم پرداخت و امکان سنجی این نظریه در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران را مورد بررسی قرار خواهیم داد و با تکیه بر قانون اساسی، مبانی و اصول...