ایرج حسینی صدرآبادی1*، حسین آئینه نگینی2**   1. دانشیار، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران 2. دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشکده‏ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران   دریافت: 16/6/1395                       پذیرش: 20/12/1395 چکیده در تبیین اهمیت قاعده‌ی «ممنوعیت جمع مشاغل دولتی» در ایران، همین بس که این قاعده از معدود قواعدی است که قانون اساسی ضمن ترسیم شمول مصداقی آن، ...

خسارت معنوی در کنار خسارت مادی در اکثر سیستم های حقوقی دنیا پذیرفته شده است، و روز به روز بر اهمیت آن افزوده می شود چنانکه در بعضی موارد میزان و مقدار خسارت معنوی تعیین شده توسط دادگاه ها به مراتب بیشتر از خسارت مادی است. در کشور ما نیز 85 سال قبل از زیان معنوی به عنوان یکی از خسارات قابل مطالبه در قانون مجازات عمومی پیش بینی گردید، سپس در قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مسئولیت مدنی مورد تایید...

اندیشۀ نظارت بر مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی، برگرفته از ضرورت هایی است که ریشه در دو اصل مهم «وجود سلسله مراتب میان هنجارهای حقوقی»و «برتری قانون اساسی بر سایر قوانین و مقررات» دارند. قانون اساسی به عنوان قانون برتر از لحاظ جایگاه حقوقی در رأس هرم هنجارهای حقوقی قرار دارد و از همین رو نیازمند سازماندهی و انتظام خاصی است که به مثابه ضمانت اجرایی برای تحقق مفاد اصلی این سند قانونی عمل می کن...

یکی از مسایل بسیار مهمی که امروزه کشورهای اسلامی با آن مواجهند و بحث و نقد آن ضروری است، چگونگی ارتباط و همزیستی با غیرمسلمانان از جنبه های گوناگون سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، حقوقی و ...است. ازباب نمونه بررسی نگرش قانون اساسی دو کشور ایران و پاکستان به این مسأله که از بین چهار کشور دارای حکومت جمهوری اسلامی (ایران، پاکستان، افغانستان و موریتانی) قوانینشان بیشتر با اسلام تناسب و هماهنگی دارد، ضروری...

اصلی که عمومیت و اولویت را در حقوق کیفری داشته و در واقع زیر سایه این اصل است که اصول و مواد و احکام ضمانت اجرایی پیدا می کنند، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات هاست. بر طبق این اصل هیچ عمل یا ترک عملی جرم نمی باشد و مجازاتی ندارد، مگر اینکه قانون آن را جرم انگاری نموده باشد. این اصل در ایران برای اولین بار در قانون اساسی مشروطیت 1286 ه.ش و سپس در قوانین جزای عمومی 1304 و 1352 مورد پذیرش قرار گرف...

قاعده ممنوعیت جمع مشاغل دولتی یا عمومی در اصل صد و چهل و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین متعدد دیگر مورد تصریح شده است. اگر چه رویکرد تفسیری شورای نگهبان همواره موجب تقویت و تحکیم قلمرو شمول آن اصل بوده است اما در مقام عمل بعضی از مقامات کشور از جمله بعضی اعضای شورای نگهبان همزمان دارای مناصب و سمت­های دیگری بوده و هستند که این امر انتقادات و ایرادات صاحب­نظران، ارباب مطبوعات، افکا...

چکیده دادگستری اساسی در مفهوم عام خود به معنای مجموعه راهکارها و نهادهای حقوقی است که قانون و سایر مقررات را براساس قانون اساسی کنترل می کند. براساس نوع نگاهی که به قانون عادی، پارلمان، دادگستری، و نسبتِ بین نفع خصوصی - نفع عمومی وجود دارد و نیز حسب نوع تعریفی که از علت و کارکرد «تفکیک قوا» به عمل می آید دو الگوی شاخص از دادگستری اساسی در جهان پدیدار شده است: الگوی آمریکایی که در آن، کنترل بر ق...

قانون اساسی زیربنای نظام حقوقی ملی و عامل تضمین حقوق افراد و تقسیم اقتدارات حاکمیتی است. صیانت از این سند بنیادین و جلوگیری از انحراف یا تخطی از آن، جز با پیش بینی نهادی به منزله مرجع مفسر نهایی و ناظر بر عدم تخطی سایر قوانین و مقررات از آن میسر نیست. به طور معمول، این کارویژه به دیوان های عالی کشور، دادگاه های قانون اساسی و یا شوراهای قانون اساسی واگذار شده است. دادگاه قانون اساسی آلمان به عنو...

نظام حقوقی انتخابات در ایران بر پایه اصل های قانون اساسی، گزاره های قانونی و رویه های انتخاباتی بنیاد گرفته است. این سه خاستگاه، در طول هم جای می گیرند و گزاره های قانونی پیرو قانون اساسی و رویه های انتخاباتی نیز پیرو قانون عادی و قانون اساسی اند. سنجش ثبات و ارزش نظام حقوقی انتخابات در گرو پیوند طولی این سه منبع است، ولی این پیوند با سنجه های حقوقی روشن نمی شود. قانون اساسی مشروعیت مقام ها و م...

اندیشه دادرسی اساسی، مبتنی بر پذیرش قانون اساسی در رأس سلسله مراتب قواعد مندرج در نظم حقوق داخلی یک کشور و حفظ حریم قانون اساسی و جلوگیری از نقض آن توسط قوانین عادی است. لذا به منظور پاسداری و رعایت قانون اساسی توسط قوانین عادی، راهکارهایی ارائه و مراجعی تعیین گردیده تا صلاحیت بررسی قوانین عادی را داشته و با انطباق آن با قانون اساسی در صورت ناسازگاری، آنها را باطل نمایند . یکی از این شیوه ها،...