نتایج جستجو برای: اصل 170قانون اساسی

تعداد نتایج: 50015  

ژورنال: پژوهش های تاریخی 2019

تفسیر اصل 82 متمّم قانون اساسی از مصوبات چالش‌برانگیز دورﮤ رضاشاه بود که با زیر پا گذاشتن اصل تفکیک قوا،‌ اختیار تغییر قضات را به دولت تفویض کرد. پس از استعفای رضاشاه، مصوﺑﮥ مذکور دستخوش چالش‌های حقوقی و سیاسی گوناگونی شد. هدف این پژوهش تحلیل فرازونشیب‌هایی است که تفسیر مذکور طی کرد؛ بنابراین پژوهش درصدد است با رویکرد توصیفی‌تحلیلی و به روش اسنادی و کتابخانه‌ای، به این پرس...

ژورنال: :مدیریت کسب و کار 2011
نورمحمد قیاسوند

از مباحث مهم دهه های اخیر در اقتصاد جهان و ایران موضوع خصوصی سازی و کاهش حجم فعالیت های اقتصادی دولت بوده است. خصوصی سازی در ادبیات اقتصادی به عنوان یک سیاست اقتصادی جهت تعادل بخشیدن میان فعالیت های دولت و سایر بخش های اقتصادی، با هدف ایجاد شرایط رقابت کامل و حصول کارایی اقتصادی و اجتماعی بیشتر تعریف شده است. در این تحقیق تلاش می شود موانع و مشکلات اجرای اصل 44 قانون اساسی در موسسات مالی و اعتب...

ژورنال: پژوهش حقوق عمومی 2012
سید امیرحسین طیبی فرد

حاکمیت قانون نظریه ای چند وجهی، پیچیده و در حال تحول است که در مسیر پر پیچ و خمزمان از یونان باستان تا زمان حال همواره دستخوش منظومه ای از مفاهیم و برداشت های متفاوتبوده است. گاهی از آن به معنای مساوات در برابر قانون تعبیر شده است و زمانی حاکمیت قانون درتقابل با حکومت شخص معنا شده است. حاکمیت شرع نیز به معنای حاکمیت قوانین آسمانیتشریع شده توسط شارع مقدس برای تنظیم زندگی دنیوی مردم می باشد. در ا...

اصل احتیاط جایگاه بسیار مهمی در پیشگیری از وقوع خسارات زیست محیطی دارد و برای دست­یابی به توسعه پایدار، باید سیاست‌های محیط زیستی بر اساس اصل عمل احتیاطی بنا شود. این اصل در کنار دیگر اصول زیست­محیطی به عنوان قاعده­ای طلایی در جهت جلوگیری از وقوع خسارات زیست­محیطی نقش ایفا می­نماید. جایگاه اساسی اصل مذکور در محیط زیست دریایی در پیشگیری از « آلودگی دریایی» و نیل به «حق بر محیط زیست سالم دریایی» ...

احمد مرتاضی حسین حاجی حسینی محمد علی حسین زاده

یکی از اصول مهم و اساسی اسلام  اصل «صلح» است.  مسلمانان، از صدر اسلام تا کنون در موارد زیادی، از این اصل در رشد و گسترش اسلام بهره برده­اند. جمهوری اسلامی ایران پس از انقلاب اسلامی، نیز با پذیرش اصل صلح در قانون اساسی، موجبات گسترش خود در روابط با سایر کشورها را فراهم آورده است. برخی از جوامع اسلامی به تصور اینکه این اصل در برابر تمامی دشمنان نظام اسلامی کاربرد دارد در پی مصالحه با کشورهای متخا...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2014
احد قلی زاده

در این تحقیق حقوق بخش تعاونی با عناوین کلی تعاونی به عنوان یک بخش اقتصادی، ماهیت تعاونی ها و اتحادیه های تعاونی، و آسیب های قانون به حقوق و کارکرد عادی تعاونی ها بررسی و تحلیل می شود. درنهایت با تحلیل های انجام شده، این نتیجه به دست آمده است که با توجه به اشکالات ساختاری و حقوقی مطرح شده با نگه داشتن شرکت های تعاونی، بخش تعاونی و بقیة محتویات آن شامل وزارت تعاون، اتاق های تعاون، اتحادیه های تعا...

ژورنال: :فقه و اصول 0

اصل عدالت از اصول اساسی حقوق اسلامی به ویژه در زمینه های حقوق قراردادها است. سیستم های حقوقی مختلف نیز از این اصل در موارد متعددی به تأسیس و تجدید احکام حقوقی مبادرت می ورزند. در واقع در این نظامهای حقوقی عدالت ماهوی و شکلی با تخصیص اصل آزادی قراردادی از بی عدالتی و رویه های غیر منصفانه و ظالمانه جلوگیری می نماید. در این مقاله تلاش می شود برخی سیستمهای حقوقی، قانون متحدالشکل تجاری آمریکا(u.c.c)...

ژورنال: دانش حقوق عمومی 2012
ابوالفضل درویشوند, عباسعلی کدخدایی و ,

بر اساس اصل سلسله مراتب قواعد الزام‌آور، قوانین و مقررات مادون نباید مغایر قواعد مافوق باشند. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز با پذیرش این اصل، بر عدم مغایرت قواعد مادون با قواعد مافوق تأکید شده است. به موجب قانون اساسی مصوبات مجلس شورای اسلامی نباید مغایر با قانون اساسی و مقررات دولتی نباید مغایر با قوانین باشند. بر اساس اصل 138 قانون اساسی، رئیس مجلس شورای اسلامی مرجع تشخیص مغایرت مص...

ژورنال: :دانش حقوق عمومی 0
علی غلامی، علی بهادری جهرمی

سیاست های کلی نظام حاوی چارچوب و مبنای جهت گیری کلی کشور در همه عرصه های حکومتی است که ازسوی مقام معظم رهبری به موجب بند اول از اصل یکصدودهم قانون اساسی تعیین می شود و همچون حلقه پیوندی بین اصول و اهداف نظام با وظایف دستگاه ها و نهادهای حکومتی نقش ایفا می نمایند. هدف اصلی این سیاست ها ایجاد انضباط در کشور معرفی شده که مشخص کننده هندسه کلی نظام نیز خواهند بود. بند دوم اصل یکصدودهم قانون اساسی به...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2008
خیرالله پروین

کشور لبنان در سال 1924م برخوردار از قانون اساسی برخوردار گردید، به تعبیری بعد از ایران دومین کشور خاورمیانه است، که دارای قانون اساسی شد. لبنان الگویی از دنیای اسلام و دنیای غرب به شمار می‎رود، که هم برخوردار از فرهنگ غنی اسلام و هم برخوردار از فرهنگ و قوانین غرب است. لبنان از جمیع جهات نسبت به کشورهای اسلامی و عربی و کلاً کشورهای خاورمیانه از موقعیت ممتازی برخورداراست. چند وقتی است به علت مشکلا...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید