اصل عدم مداخله عنوان یک قاعده مهم نظام دهنده روابط بین الملل که هم مبنای عرفی و هم مبنای قراردادی دارد و مانع عمده ای در راه هر نوع مداخله محسوب می شوند. اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت ها، به عنوان اصلی بنیادین در حقوق بین الملل، مبتنی بر حاکمیت، برابری و استقلال سیاسی دولت ها است. این اصل تکلیفی حقوقی بر دولت ها برای خودداری از دخالت در امور داخلی یکدیگر تحمیل می کند. امروزه با تحولات سیاسی...

در خصوص اعتبار و مشروعیت شروطی که ضمن عقود جایز درج می‌شوند نظرات مختلفی از سوی فقها و حقوقدانان ارائه شده است. یکی از شروطی که امکان دارد از سوی طرفین در این عقود مورد تراضی قرار گیرد، شرط مدت است. این شرط امکان دارد به صورت قید در متن عقد جایز، شرط ضمن این عقود و یا ضمن عقود جداگانه دیگری آورده شود. برخی معتقدند که این شروط به طور مطلق باطل و بی‌اثر است، برخی دیگر، بطلان را تنها مختص به شرط د...

چکیده بدون تردید رعایت قواعد آمره از جمله اصول مسلم ، قطعی و لازم الاجرا در حقوق بین الملل می باشد . قواعدی که تخطی از آن به هیچ وجه امکان پذیر نیست .لذا احترام به دو اصل حاکمیت ملی و حقوق بشر نیز امری بدیهی و مسلم می باشد. . اما آنچه که در اینجا مورد سوال می باشد این است که در صورت تضاد بین این دو اصل از د قواعده آمره ، کدامیک را باید به عنوان اصلی برتر در نظر گرفت . که در اینجا دو دیدگاه کام...

نزاع بر سر تقدم فکر بر اراده و یا بالعکس نزاعی دیرینه در عالم تفکر بوده است به طوری که فیلسوفان غالبا مدافع تقدم فکر بر اراده بوده اند و طایفه ای از متکلمان اراده را اصل دانسته و علم و فکر را تابع آن قلمداد کرده اند به طوری که مشیت و اراده حق تعالی را بر علم و حکمت او مقدم داشته اند در فلسفه جدید ما با فیلسوفانی سر و کار داریم که کمابیش تقدم اراده بر فکر را تایید کرده اند و این رای که با رای مت...

      امروزه یکی از مسائل مبتلابه در عرصه جامعه جهانی، یافتن مبنایی برای تنظیم روابط اقتصادی دولت‌ها است. در حالی که هنوز دول در حال توسعه بر مقوله حاکمیت اقتصادی خود برای رویارویی و حفظ مواضع خود با دول توسعه‌یافته پای می‌فشارند، تحلیل واقعیت‌های حقوقی بین‌المللی نشان می‌دهد که صرف تکیه بر مقوله «استقلال اقتصادی» و «حاکمیت دائم بر منابع طبیعی» نمی‌تواند چاره‌ای عملی برای رسیدن به آرمان‌های دول...

نزاع بر سر تقدم فکر بر اراده و یا بالعکس نزاعی دیرینه در عالم تفکر بوده است به طوری که فیلسوفان غالبا مدافع تقدم فکر بر اراده بوده اند و طایفه ای از متکلمان اراده را اصل دانسته و علم و فکر را تابع آن قلمداد کرده اند به طوری که مشیت و اراده حق تعالی را بر علم و حکمت او مقدم داشته اند در فلسفه جدید ما با فیلسوفانی سر و کار داریم که کمابیش تقدم اراده بر فکر را تایید کرده اند و این رای که با رای مت...

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 57 استقلال قوای حکومتی را زیر نظر ولی فقیه به رسمیت شناخته است. همچنین قوای سه گانه باید صرفاً در حیطۀ صلاحیت های تقنینی، اجرایی و قضایی خود و با حفظ استقلال، با یکدیگر تعامل کنند. در این میان شاهد تأسیس نهادهایی مانند شورای دستگاه های نظارتی کشور هستیم که با عضویت نمایندگانی از قوای سه گانه به امور تقنینی و اجرایی پرداخته و گویی استقلال قوا را نقض می کنند....

پرسش اصلی در این مقاله این است که آیا در نظریه اخلاقی کانت ممکن است فاعل اخلاقی در تشخیص حکم صحیح اخلاقی دچار اشتباه شود یا خیر. برای پاسخ به این پرسش ابتدا به تعیین جایگاه حکم اخلاقی اشتباه در نظریه اخلاقی کانت می‌پردازیم و سپس با بیان دو اصل اساسی نظریه اخلاقی کانت یعنی اصل کلیت احکام اخلاقی و اصل خودآیینی اراده نشان می‌دهیم که از نظر کانت این دو اصل دارای وحدت‌اند و این وحدت برای نظریه اخلاق...

یکی از مسائل مهمی که چه در زمان شوروی و چه پس از استقلال تاجیکستان در جدیدیه شناسی تاجیک مورد بحث است، نظر جدیدان دربارۀ سیاست و حاکمیت سیاسی است. بررسی منابع موجود در موضوع جدیدیه نشان می دهد کوشش هایی که برای ارزیابی دیدگاه جدیدان دربارۀ مسائل فرهنگی و سیاسی به عمل آمده، هرگز نتوانسته است ماهیت واقعی این حرکت را نشان دهد. در این مقاله با درنظر گرفتن جهان بینی جدیدان، دیدگاه های بی واسطه آن ها...

سیاست گذاری و تعیین اولویت برای تحقق اهداف مندرج در قانون اساسی، به ویژه اهداف آرمانی نظام جمهوری اسلامی ایران برای تأمین و تحقق «قسط و عدل»، «استقلال همه جانبه» و «همبستگی ملی» تصریح شده در جزء (ج) اصل دوم قانون اساسی، و براساس صراحت بند یک اصل 110 همان قانون، از صلاحیت های رهبری است. پیام های رهبری در آغاز سال نو فلسفۀ خاصی را دنبال می کنند که همان تأمین اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران است و پ...