امروزه توسعه یافتگی کشورها با شاخص آزادی اقتصادی ارزیابی می‌گردد.در این مقاله، تضمینات آزادی اقتصادی در نظام حقوق عمومی ایران با تحلیل و بررسی اصل 44 قانون اساسی، قانون سیاست‌های کلی اصل 44، قوانین برنامه اول تا ششم توسعه و بهره‌گیری از روش توصیفی-تحلیلی مطرح شده است و نتایج این بررسی حکایت می‌کند که قوانین مرتبط با آزادی اقتصادی دارای کاستی‌های عدیده‌ای از قبیل کارایی و تناسب در حوزه حاکمیت قا...

موضوع مورد بحث در سه بخش ((آشنایی با رسوم و عادات عشایر عرب خوزستان))، ((انواع رسوم جرا زا و عقوبتهای متداول و نسبت آن با قانون)) و ((رسم فصل خصومت و نسبت آن با قانون)) بررسی می شود. جامعه عرب خوزستان بلحاظ ساختاری یک خرده اجتماع عرف گرا است که افراد آن جامعه ملزم به رعایت کلیه آداب و رسوم متداول در آن می باشند و سرپیچی از این آداب ورسوم موجب انزوا و طرد آنان از آن عشیره می گردد.با وجود تعارض ص...

تفاوت های موجود میان دو نظام "جامعه داخلی" و "نظام بین المللی" موجب ایجاد تفاوت هایی در نحوه ادعا، اثبات، شناسایی و رد یک حق در این دو سیستم حقوقی گردیده است. برخلاف حقوق داخلی، نظام بین المللی فاقد یک قدرت فائقه مرکزی برای اجرای حقوق و وظایف دولت هاست، بنابراین در سطح بین المللی صرف وضعیت های عینی از اهمیت بسیار بالایی برای ارزیابی وضعیت های حقوقی برخوردار می گردند. اگر چه در حقوق داخلی رابطه ...

فقدان پشتوانه مردمی برخی حکومتها و فجایعی که در دهه های پس از تاسیس سازمان ملل متحد در سراسر جهان رخ داد، موجب شد دبیرکل سازمان ملل متحد درسال ???? پرسش هایی را خطاب به جامعه بین المللی در مجمع عمومی سازمان ملل مطرح کند. از جمله: در شرایطی همچون کوزوو، روآندا، اگر دولتهایی قادر و مایل بودند که از جمعیتهای قربانی حمایت کنند، آیا می بایست تا زمان صدور مجوز شورای امنیت هیچ اقدامی نمی کردند و تنها ...

جرمانگاری فرایندی است که به موجب آن قانونگذار فعل یا ترک فعلی را ممنوع و برای آن ضمانت اجرای کیفری وضع می کند. این مهم در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران، با توجه به اصل 71 قانون اساسی باید «در حدود مقرر در قانون اساسی» صورت گیرد. با توجه به اصل یادشده، اختیار مجلس شورای اسلامی در وضع مقررات کیفری و جرمانگاری بیحدّ و حصر نیست، بلکه تابع محدودیتهای مقرّر در قانون اساسی میباشد. همچنین براساس اصل چها...

براساس اسناد تاریخی از جمله رسائل حکومت اسلامی، اندیشمندان و فقهای اسلامی راجع به حاکمیت قانون، شایسته‌سالاری، کرامت انسانی، عدالت‌محوری، حقوق بنیادین مردم، مشارکت عمومی، منع تبعیض، نفی بروکراسی دست‌‌و‌‌پاگیر، شفافیت، اصل عدم تمرکز، به ویژه مبانی و اهداف نظام صحیح اداری، نظریه‌پردازی نموده­اند‌. حاکمیت شریعت و قوانین اسلامی، اهداف اخلاقی و عادلانه مربوط به جامعه، چشم‌انداز جهانی نظام توحیدی و ....

اصل عدم قطعیت ورنر هایزنبرگ با رویکرد حاکمیت قانون احتمال در جهان در یک نگاه فلسفی و الهیاتی مسائل مهمی را پیش روی ما می‌نهد. از جمله آن که اولاً رابطه آن با قانون علّیت بر چه نحو است؟ ثانیاً چه تعاملی میان عدم قطعیت و مسائل کلامی‌ای همچون وجود خدا و اختیار وجود دارد؟ آیا نظریه مذکور توانایی اثبات چنین مسائلی را دارا می‌باشد یا به عکس، آن ها را رد می‌کند؟ در این بررسی آنچه به طور کلی بدست می‌آید، ...

حاکمیت قانون، به مفهوم تحدید قدرت خودسرانه دولت به منظور حفظ حقوق و آزادیهای بنیادین فردی، از ارکان اساسی دموکراسی است. از سوی دیگر در عرصه بین المللی ، حاکمیت قانون ابزاری در جهت حفظ صلح و امنیت بین المللی و ترویج و اعتلای حقوق بشر و پایبندی ارکان تصمیم گیر به مقررات پذیرفته شده است. با توجه به ساختار و واقعیت های حاکم بر جامعه بین المللی ، مفهوم حاکمیت قانون در عرصه بین المللی به صورت متفاوتی...

چکیده آزادی بیان و ابراز عقیده بدون دغدغه ، یکی از نمودهای آزادی است که تخطی از قلمرو آن در قالب جرایم سیاسی و مطبوعاتی بروز می نماید. مطبوعات ، وظیفه ی خطیر صیانت از آزادی بیان که یکی از بنیادی ترین اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شمار می رود را بر عهده دارد. یکی از ابزارهای تضمین آزادی بیان ، حضور هیأت منصفه در جرایم مطبوعاتی و سیاسی است . هیأت منصفه پس از انقلاب مشروطه وارد نظام حقو...

قانون جدید مجازات اسلامی ایران که مشتمل بر چهار باب کلیات، حدود، قصاص و دیات بوده، در جلسه ی مورّخ یک اردیبهشت سال هزار و سیصد و نود و دو، به تصویب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی رسیده است. یکی از بنیان های مورد پذیرش قانون گذار در قانون اساسی و نظام حقوقی ما پس از پیروزی انقلاب اسلامی، با عنوان «مبانی فقهی» مطرح است، چنانکه در اصل چهارم قانون اساسی آمده است که قانون گذار مکلّف به رعایت ...