نتایج جستجو برای: اسناد و قوانین بالادستی

تعداد نتایج: 761004  

ژورنال: :مدیریت سازمان های دولتی 0

ترک خدمت نیروها در پست های کلیدی و حساس درروند حرکت یک سازمان به سوی اهدافش مشکل جدی ایجاد می­نماید. به طور خاص در بخش دولتی که در جذب نیروی کار باتجربه و متخصص با بخش خصوصی در رقابت است، نیاز به برنامه جانشین پروری و تربیت مدیران مجرب اهمیت زیادتری پیدا می کند. این پژوهش درصدد است که با کاربست روش تحلیل مضمون و مدل سازی ساختاری- تفسیری، الگوی جانشین پروری در سازمان های دولتی را ارائه دهد. در ا...

ژورنال: پژوهش حقوق عمومی 2021

صنعت نفت کشور با وجود برخورداری بیش از یکصد سال تجربه در زمینه تولید و تجارت نفت، همچنان قادر به انجام فعالیت‌ها به‌صورت درون‌زا و بهره‌برداری از توان داخل در تمامی بخش‌های عملیاتی و اجرایی نیست. یکی از مهمترین بخش‌های صنعت نفت کشور که همچنان به شکل قابل توجهی به خارج از کشور وابسته است، بخش تأمین تجهیزات مورد نیاز این صنعت در بخش بالادستی است. با توجه به...

 این مقاله پژوهشی درصدد پاسخ به این پرسش‌هاست که در مکاتب حقوقی ملاک تقدم بعضی از قوانین بر بعضی دیگر چیست؟ روش شناسایی قوانین حاکم و مهارت در تشخیص نوع ارتباط حکومت میان دو قانون چگونه است؟ با مهارت در تشخیص نوع ارتباط حکومت میان دو قانون می‌توان به حل تعارض آنها کمک کرد. در این تحقیق بر اساس نظریه حکومت به پاسخ خواهیم پرداخت که نظریه حکومت بعنوان نوعی تفسیر قانون به قانون تعریف می‌گردد و قانو...

2010
Esa Alghonaim Aiman El-Maleh M. Adnan Landolsi Sadiq M. Sait

صلاخلا ــ ة : مت ةقرولا هذه يف ءاشنإ يف هدعاسملل مدقتم ماظن بناوج ذيفنتو ميمصت ضرع قتو و مي ءادأ حيحصت تارفش لأا ءاطخ ةليلق لا ةناتم ، ةينبم ىلع ءوفاكتلا رايتخا . موقي امه نيتيسيئر نيتفيظوب ةساردلا هذه يف مدقتملا ماظنلا : 1 ادأ باسحل ةيزاوتملا هاآاحملا ء تارفش حيحصت لأا ءاطخ ةليلق نمزب ةفاثكلا ادج ريصق ةنراقم ةمظنأب ةاآاحملا ةدوجوملا . 2 ةليلق ءاطخلأا حيحصت تارفشو فعضلا قطانم صحف نع ة...

سند الکترونیکی عبارت از داده پیامی است که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد. مستفاد از قوانین مدنی و تجارت الکترونیکی ایران، سند الکترونیکی به سه نوع سند رسمی الکترونیکی، سند عادی الکترونیکی با امضای ساده و سند عادی الکترونیکی با امضای مطمئن تقسیم می شود. برخلاف قانونگذار فرانسه و آمریکا، قانون ایران تعریف صریحی از سند رسمی الکترونیکی ندارد و برای تعریف این نوع سند باید به تفسیر مقررات سنتی...

Journal: :دانش حقوق مدنی 0

توثیق، یا رهن اسناد تجاری یکی از نیازهای جدی و ضروری در روابط تجاری و اقتصاد داخلی و بین المللی کشورها می باشد. قانونگذاران بسیاری از کشورها، توثیق اسناد تجاری را با روش «ظهرنویسی برای وثیقه» در قوانین خود پیش بینی کرده اند و اسناد تجاری - یعنی قبض انبار، سند در وجه حامل، اوراق بهادار، اوراق قرضه، اوراق سهام، بارنامه و اسناد اعتباری برات، سفته، چک و فیاتا یا اسناد فورواردها - را با این نهاد به ...

ژورنال: جهانی رسانه 2017

پژوهش حاضر بر آن است که با ارائه راهبردهای مطلوب برای شبکه تلویزیونی «هیسپن تی‌وی»، آن را در رسیدن به اهداف خود یاری بخشد. این پژوهش به‌صورت کیفی صورت پذیرفته است و روش گردآوری اطلاعات در آن، از طریق مطالعه کتابخانه‌ای و اسناد بالادستی به همراه مصاحبه با نخبگان بوده است. تجزیه و تحلیل داده‌ها توسط ماتریس سوات2 انجام شد. از آنجا که تعیین اهداف جزئی از پژوهش بوده است، ابتدا با مطالعه اسناد بالادس...

ژورنال: :اقتصاد مالی 0

چکیده این پژوهش تلاشی در جهت معرفی یک روش تأمین مالی مناسب در بخش بالادستی صنعت نفت ایران می باشد، به این منظور در جهت انتخاب روش های مناسب تأمین مالی پروژه ها در صنعت مزبور با توجه به قوانین و ساختارهای سیاسی و بررسی موانع موجود و ارائه راهکارهایی جهت مرتفع نمودن آن ها، سه گزینه امتیازی، مشارکت در تولید و بیع متقابل مورد بررسی قرارگرفته و با استفاده از مدل سلسله مراتبی (ahp) باهم مقایسه شده و ...

ژورنال: :مجله مجتمع آموزش عالی قم 2002
دکتر نجاد علی الماسی

صدور وگردش اسناد تجاری در عرصه بین المللی دو دسته از مسایل را مطرح می سازد که یک دسته از آن مربوط به قواعد ماهوی حقوق داخلی و دسته دیگر مربوط به قواعد شکلی حقوق بین الملل خصوصی است. مسایل دسته اول نخست مربوط به حقوق تجارت و مسایل دسته دوم در مورد تعارض قوانین در عرصهء بین المللی است. در این مقاله که به مطالعة اسناد تجاری از دیدگاه تعارض قوانین اختصاص یافته است از طرح بسیاری از مسایل حقوق ...

ژورنال: پژوهش حقوق عمومی 2002

مقالهء حاضر،پس از معرفی دو نظام متفاوت بین‌المللی حاکم بر اسناد تجاری،به معنی خاص‌ کلمه(سفته،برات،چک)در مقدمه،به بررسی تعارض قوانین در این اسناد در شش قسمت‌ می‌پردازد.در قسمت اول،اهلیت صدور سند تجاری در کنوانسیونهای بین‌المللی در حقوق ایران و نیز در سایر نظامهای حقوقی بررسی می‌شود.قانون حاکم بر شرایط شکلی اسناد تجاری در کنوانسیون ژنو و در حقوق ایران،در قسمت دوم بحث می‌شود. در قسمت سوم،قانون حاک...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید