نتایج جستجو برای: استرداد
تعداد نتایج: 279 فیلتر نتایج به سال:
به دلیل وجود صلاحیت سرزمینی و فراسرزمینی و درگیرشدن افراد در فعالیتهایی که مرزهای سیاسی را درنوردیده، ممکن است وقوع عمل مجرمانه در سرزمین یک دولت، با لحاظ عناصر بینالمللی، منجر به اختلاف دو یا چند دولت یا حتی دادگاههای بینالمللی در ادعای اعمال صلاحیت بر اساس اصول مختلفی شود. در این حال، کدام دادگاه داخلی یا بینالمللی، صلاحیت رسیدگی دارد؟ هرچند در حقوق جزای بینالملل بهخاطر حفظ حاکمیت دولت...
در سازمان جهانی تجارت، موافقتنامههایی در خصوص تجارت کالا، خدمات و مالکیت معنوی وجود دارد که حجم مبادلات اقتصادی و قاعدهمندسازی تجارت بینالمللی را افزایش داده است. منصرف از ماهیت و مفاد موافقتنامهها، اساساً نظام مسئولیت قراردادی اعضای سازمان که عمدتاً در تفاهمنامه حل اختلاف تبیین شده، ترکیبی از حقوق بینالملل عرفی در زمینه مسئولیت دولتها و حقوق معاهدات است. در این گونه موارد هرگونه زوال م...
اینکه گفته میشود «دعوا شیء متعلق به طرفین است»، بیانگر این واقعیت عملی و حقوقی است که هریک از خواهان و خوانده میتوانند در آن شیء تصرفاتی کنند؛ مانند تصمیمگیری دربارۀ تعیین خواسته و آزادی آنان در گزینش خواسته، تغییر در آن، انتقال آن، و آزادی در انتخاب محتوای دفاعیات. با وجود این، دعوا در مقطعی مشترک شده، شیء میان طرفین متداعیین مشاع میشود. این مقطع بهعنوان «ختم» شناخته میشود. گاه هم طرفین ...
رژیم ارفاقی جرایم سیاسی عبارت است از تعیین و تضمین و اعمال مجموعهای امتیازات ویژه در حق متهمان و محکومان و محبوسان سیاسی در همة مراحل تعقیب و دادرسی و پس از دادرسی، با هدف حراست از معارضان سیاسی در برابر تعدی و سرکوب حکومتها در نظام حقوقی. حقوق غربی، بهرغم شناسایی مفهوم جرم سیاسی، هیچگاه، حتی در دوران طلایی رژیم ارفاقی در حق مجرمان سیاسی، به تمهید بیابهام قوانین در زمینة تعریف جرم سیاسی و ...
حمایت از حقوق بزهدیده واجد اهمیت کمتری از حقوق متهم نیست؛ اما حمایت دولت متبوع وی منوط به جرمانگاری و شناسایی بزهدیده هر جرم بهطور خاص در سطح دولتهای عضو اتحادیه اروپاست. باوجوداین دولت سرزمینی بزهدیده حسب شرایط اصل شناسایی متقابل مکلف به تبعیت از قانون کیفری یا تصمیمات قضایی دادگاههای دولت خارجی برای مقابله با جرم در قلمرو سرزمینی خود و حمایت از بزهدیده متبوع است. لیکن این وضعیت در تضا...
این مقاله سعی کرده است با در نظرداشتن حقوق خانواه در ایران و عرف خاص یک منطقه، به مقایسه و چگونگی تعامل و تعارض قانون با جریان سنتی (عرف) در آن منطقه بپردازد. برای دستیابی به این هدف ازپرسش نامه کتبی به عنوان ابزار اصلی و در کنار آن، پرسش وپاسخ شفاهی در قالب گفتگوی صمیمانه استفاده شده است. در پرسش نامه نیز برخی مواد قانونی که احتمال برداشتی متفاوت از آنها میرفت، انتخاب شده است. در نهایت آنچه ک...
فارغ از امکان توسل زیاندیده به عمومات مسئولیت مدنی برای جبران خسارات وارده به او در حین کار، امروزه نهادی حمایتی تحت عنوان تأمین اجتماعی برای جبران آسانتر خسارات در تمام کشورهای دنیا ایجاد شده است. این نهاد که خود از منابع بودجۀ عمومی کشور و حقبیمههای پرداختی تغذیه میکند روش مطمئنتری برای زیاندیده است تا بتواند سریعتر و راحتتر به حقش برسد. در نظامهای حقوقی، شیوههای مختلفی برای د...
عقیده مشهور حقوقدانان این است که شفعه یکی از اسباب تملک است و از این رو آنان با توجه به مخالفت این نهاد حقوقی با اصل آزادی قراردادها و دیگر قواعد عمومی مانند منع تملک و تملیک قهری، شفعه را خلاف قاعده تلقی می کنند. از این جهت می توان پرسید که در حالی که جای این سوال است که چرا قانون باید به شهروندان ابزاری خلاف قاعده جهت تملک عطا نماید که گاه به زیان دیگران تمام می شود. اعطای حق شفعه، تدبیری اس...
آنگاه که قانون از سیر تحول جامعه عقب میماند، سیستم قضایی به عنوان مکمل عمل مینماید تا خلأها را به نحوی پر کند. در جامعهای که تورم کنترل شده و تغییر قیمتها و نوسانهای بازار به حدی ناچیز است که مورد توجه فرد متعارف قرار نمیگیرد، حکم به استرداد ثمن در قراردادی که مبیع مستحقللغیر در آمده، منطقی و قابل دفاع است؛ اما در جامعهای که اقتصاد دچار بیماری مزمن است و قیمتها به شدت در نوسان است، چنی...
اثر عقد بیع بهعنوان مهمترین عقد تملیکی، انتقال مالکیت مبیع از فروشنده به خریدار است و ادعای مالکیت مبیع از سوی شخص ثالث، آثار مزبور را متزلزل میکند. مقررات حاکم در حقوق ایران در بحث معاملات فضولی و ضمان درک، دلالت بر این دارد که نتیجه چنین ادعایی، بطلان کامل عقد بیع و بازگشت وضعیت به حال سابق (قبل از انعقاد عقد) است و بر همین اساس لازم است کلیه حقوق مدعی ثالث (مالک) تأمین شود و اصل مال (مب...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید