در سیستم « اقناع وجدانی»، که دو اصل؛ « تحصیل آزاد ادلّه » و «ارزیابی آزاد ادلّه» حاکمیت دارد، شیوه ی تهیّه و تحصیل دلایل خارج از چارچوب قانونی و مشروع نیست، بلکه رویکرد عقلایی بیرونی و درونی قابل توجّهی دارد. طبق اصل اوّل؛ طرفین دعوی و قاضی در تهیّه و ارائه ی ادلّه آزاد هستند. طبق اصل دوّم؛ قاضی در کمال آزادی، ارزش ادلّه ی ابرازی را ارزیابی نموده و در پذیرش یا رد آنها آزاد است. گردش و جریان دلیل در دعاو...

چکیده در این که کارشناسی یکی از ادله اثبات دعاوی اعم از مدنی یا کیفری است، تردیدی وجود ندارد و این عدم تردید ناشی از صراحتی است که قانونگذار قانون آیین دادرسی مدنی جدید در ذیل فصل دهم، راجع به رسیدگی به دلایل آورده و در مبحث ششم همان فصل، ضمن این که کارشناسی را یکی از دلایل دانسته، طریق رجوع به کارشناس را معرفی کرده است و البته چنانچه قانونگذار به این صراحت کارشناسی را یکی از دلایل اثبات دعاوی...

برخی از فقهای مذاهب اسلامی در بحث حکم اخذ اجرت در برابر قضاء قائل به جواز هستند؛ به این معنا که قاضی مجاز است، با متخاصمین (یا یکی از این دو)، حاکم اسلامی یا شخص ثالث عقد اجاره‌ای ببندند و عوضین آن را قضاء از طرفی و اجرت از سوی دیگر قرار دهند. حال پرسش این است: با توجه به آنکه غالب فقهای اسلامی قائل به حرمت مطلق اجرت در برابر قضاء هستند، قائلان به جواز اخذ اجرت با استناد به چه دلایلی آن را جایز...

تمایز مطالعه تاریخی و غیر تاریخی به اندازه اختلاف میان عین و ذهن است در بررسی تاریخی حقوق به آنچه به واقع رخ داده پرداخته می شود لیکن در حقوق شناسی غیر تاریخی آرمانی تحقیق نیافته تبیین می گردد در این مقاله تاریخ نگاری های حقوق به چهار شیوه حکومت محور حقوقدان محور نهاد محور و نظریه محور تقسیم شده و روش پارادایمی در تاریخ نگاری نظریه محور حقوق مورد مداقه قرار گرفته است حقوق جدید مبتنی بر رخصت پار...

ربا به عنوان یک پدیده مخرب اقتصادی جامعه از بدو تشریع اسلام مورد توجه و نهی شارع قرار داشته استبه طوری که از لحن خطابات شارع بر حرمت آن می توان به عمق مفسده آن و انزجار شارع مقدس از آن پی برد، خصوصاً بعد از آنکه ما معتقدیم احکام در اسلام تابع مصالح و مفاسد حاصل از آنها می باشد. اما با تمام تأکیداتی که اسلام بر حرمت این پدیده فاسد اقتصادی داشته، مشهور فقها معتقدند استثنائاتی هم برای آن قائل شده ا...

ربا به عنوان یک پدیده مخرب اقتصادی جامعه از بدو تشریع اسلام مورد توجه و نهی شارع قرار داشته استبه طوری که از لحن خطابات شارع بر حرمت آن می توان به عمق مفسده آن و انزجار شارع مقدس از آن پی برد، خصوصاً بعد از آنکه ما معتقدیم احکام در اسلام تابع مصالح و مفاسد حاصل از آنها می باشد. اما با تمام تأکیداتی که اسلام بر حرمت این پدیده فاسد اقتصادی داشته، مشهور فقها معتقدند استثنائاتی هم برای آن قائل شده ا...

فقیهانی که به انحصار وجوب زکات در اجناس نه گانه قائل هستند برای اثبات مدعای خود به روایات، اجماع و عموم برخی از آیات استدلال کرده اند. از سوی دیگر, پیروان نظریه تعمیم نیز به روایات و دلیل عقل، استناد جسته اند که ادله آنان از سوی مخالفان مورد انکار و رد قرار گرفته است. به ویژه آن که خواسته یا ناخواسته در گرداب قیاس نیز گرفتار شده اند. در این نوشتار علاوه بر نقد و بررسی مجدد ادله طرفین، استدلال ق...

تعارض هنگامی محقق می گرددکه اعتبار دو دلیل مسلم باشد و تضاد در بین مدلول آنها باشد یرای حل تعارض ادله حقوقدانان ابتدا به دنبال وجوه ترجیح می روند و سعی می کنند که یکی از ادله را به وجهی از وجوه بر دیگری برتری دهند و بدین گونه تعارض را رفع نمایند و سرانجام اگر وجه ترجیحی یافت نشد و دو دلیل در حالت تعادل باشند به ناچار نظریه تساقط اعمال می شود .قاعده اصلی برای رفع تعارض ادله توجه به هدف و مقصد نه...

قانون مدنی در ماده 1258 اسناد کتبی را به عنوان یکی از ادله ی اثبات دعوا برشمرده و متعاقب آن در ماده 1284 در تعریف سند چنین مقرر داشته است: «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد.» تعریف ماده 1284 قانون مدنی از جمله گویای این است که سند باید صورت مادی و تجسم بیرونی داشته باشد. اما گرایش روزافزون به بهره گیری از وسایل الکترونیک، و همچنین میل گسترده به استفاده از انعق...

یکی از موانع تحقق اجرای مؤثر حکم، سهولت گریز از اجرای تعهد از ناحیه محکوم‌علیه با اثبات اعسار و تقسیط بدهی است. اقامه دعوی اعسار وسیله‌ای است در اختیار محکوم‌علیه که با استفاده از آن به روش اثباتی و تقریباً آسان می­تواند مانع اجرای فوری حکم شود و غالباً حقیقت وضعیت مالی اشخاص در پس پرده اعسار پنهان می‌ماند. پیش‌بینی امکان گسترده­ی اثبات تنگدستی موجب سوءاستفاده و در نتیجه ایجاد مانع در اجرای حکم م...