نتایج جستجو برای: اختیار معامله قسطی

تعداد نتایج: 14640  

ژورنال: حقوقی دادگستری 2015

در این مقاله، امکان معامله به مال آینده مورد بازبینی قرار گرفته است. هدف از انجام این پژوهش، بررسی مبانی بطلان معامله نسبت به مال آینده و طرح قاعده عمومی برای چنین معاملاتی بود و با این پرسش‌ها مواجه بودیم که به چه دلیل مشهور فقها و حقوقدانان معامله نسبت به اموالی را که در آینده به وجود می‌آیند، باطل دانسته‌اند و استدلال‌های طرح شده تا چه حد اعتبار دارد و همچنین، در چه مواردی می‌توان تحت یک قاع...

پایان نامه :سایر - دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری - دادگستری 1390

معین بودن یکی از شرایط اساسی صحت مورد معامله محسوب می گردد. در مواردی هنگام عقد امکان تعیین مورد معامله در وجود ندارد، لیکن طرفین نیاز دارند تا عقد منعقد گردد و تعهد به انعقاد عقد را کافی نمی دانند. در این گونه موارد طرفین برای جلوگیری از بطلان عقد به جهت ایجاد خطر و مقدور بودن انجام تعهد ناشی از جهل به عوضین ضابطه ای را در عقد به تراضی تعیین می نمایند که این ضابطه موجب می گردد، تا مورد معامل...

ژورنال: :پژوهش های فقه و حقوق اسلامی 0
مریم صباغی ندوشن maryam sabaghi nadoshan ferdowsi uniدانشگاه فردوسی مشهد محمدحسن حائری mohammadhassan haeri ferdowsi uniدانشگاه فردوسی مشهد

مشهور از فقیهان بطلان معامله سفهی را مفروغ­عنه دانسته حتی آن را به صورت یک قاعده فقهی قلمداد کرده و در بسیاری از موارد با استناد به این قاعده حکم به بطلان نموده­اند. مراد این است که هرگاه از سوی شخصی که سفیه نیست، معامله­ای صادر شود که غیرعاقلانه و بدون غرض عقلایی نوعی باشد، چنین معامله­ای به منزله­ی معدوم بوده و قابل تصحیح نخواهد بود. به گونه­ای که سفاهت معامله به عنوان وجهی مستقل برای اتصاف آ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده حسابداری و مدیریت 1386

چکیده ندارد.

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید مطهری - دانشکده الهیات و معارف اسلامی شهید مطهری 1392

هنگامیکه کالایی جهت معامله آتی از سوی مالک به طرف مقابل تسلیم می شود، رابطه طرفین می تواند در قالب عقد، ایقاع یا اذن صرف باشد. بنابراین ماهیت این رابطه بستگی به نیت طرفین داشته و منعی از لحاظ شرع نسبت به آن وجود ندارد. این فعل در هر صورت آثاری دارد. از جمله این آثار ضمان نقص و تلف کالا است که از نظر برخی فقها و حقوقدانان بر عهده مالک و از نظر برخی دیگر بر عهده گیرنده می باشد. اما از آنجاکه ما...

راضیه بهرام‌زاده سیدعلی نبوی چاشمی,

قیمت گذاری اختیار معامله یکی از مباحث مطرح در ریاضیات مالی است . مدل بلک-شولز مشهور ترین مدل زمان پیوسته ی قیمت اختیارات است که در آن توزیع لگاریتم بازده دارایی نرمال و تلاطم ثابت است و نمی تواند ویژگی های آماری سری های زمانی را در تمام حالات بیان کند.در راستای هرچه نزدیکتر نمودن مدل های ریاضی با واقعیتهای بازارها، فرایندهای جدیدی مبتنی بر فرایندهای معروف و شناخته شده لوی معرفی شدند. فرایندهای ...

ژورنال: :پژوهش های فقه و حقوق اسلامی 0
دکتر سید محمد حیدری seyyed mohammad heydari qomحوزه علمیه قم

علم متعاقدین به مقدار و کیفیت عوضین، شرط صحّت بیع است. یعنی عوض- اعم از مبیع و ثمن- باید از نظر مقدار، جنس و اوصاف تأثیرگذار در قیمت معلوم باشند و مجهول­بودن عوض در هریک از ابعاد یاد شده موجب عدم انعقاد بیع می شود. ادلّه ای که برای آن ذکر شده عبارتند از؛ حدیث نفی غرر، روایات، اجماع که در اجماع مناقشه کبروی شده است، یعنی هر چند وجود اجماع در این مسأله مسلّم است، اما مدرک حکم حدیث نبوی مشهور بین فری...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیخ بهایی - دانشکده ریاضی و کامپیوتر 1394

در این پژوهش اختیارمعامله جدیدی معرفی می گردد که دارنده آن، ویژگی اعمال پیش از موعد اختیار معامله آمریکایی را دارا می باشد، که جبرانی وی، بهترین پیش بینی از جبرانی اروپایی می باشد، با این فرض که رانش واقعی قیمت سهام برابر با رانش قرارداد است. در بطن این مسئله، ویژگی مصونیتی وجود دارد که کلیدی برای اختیارمعامله انگلیسی است. اگر دارنده اختیارمعامله معتقد باشد که رانش واقعی قیمت سهام نامطلوب است، ...

ژورنال: :پژوهش های مدیریت در ایران 2013
رضا راعی رضا عیوض لو شاپور محمدی

مدل های کلاسیک قیمت گذاری دارایی ها توزیع اطلاعات را متقارن فرض کرده و بده -بستان یکسانی را برای سرمایه گذاران در نظر می گیرند. در شرایط عدم تقارن اطلاعاتی و برخورداری برخی معامله گران از اطلاعات خصوصی، سرمایه گذاران با ریسک اطلاعات روبرو خواهند بود؛ این ریسک عباتست از ریسک معامله با معامله گران مطلع. ایزلی و همکاران وی (2002) احتمال معامله مبتنی بر اطلاعات خصوصی را به عنوان شاخص ریسک اطلاعات م...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده ریاضی و کامپیوتر 1393

اختیار آسیایی (یا اختیار میانگین) نمونه‏‏ ای خاص از قرارداد اختیار است، که بازده آن وابسته به میانگین قیمت دارایی پایه در سرتاسر بازه ی زمانی از قبل تعیین شده می باشد. این اختیارات از نمونه های اصلی اختیارات نامتعارف هستند و در بازارهای مالی بسیار مشهورند. یکی از مزایای اختیارات آسیایی این است که می توانند میزان ریسک دستکاری های قیمت را در سررسید و در بازار مالی کاهش دهند. یکی دیگر از مزایای ای...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید