هدف:استراتژی تجاری شرکت‌ها یکی از عوامل مؤثر بر کارایی سرمایه‌گذاری و مشخص‌کننده سطوح سرمایه‌گذاری‌های سرمایه‌ای است استراتژی آینده‌نگر و تدافعی به عنوان دو سر طیف استراتژی‌های تجاری مایلز و اسنو (1978)، شرکت‌ها را در معرض سطوح متفاوتی از سرمایه‌گذاری، نظارت و اختیارات مدیریتی قرارمی‌دهند که دارای پیامد متعددی برای تصمیمات سرمایه‌گذاری مدیریتی است. هدف این مقاله، بررسی تأثیر اس...

همه کشورهای جهان به طور معمول از «رئیس کشور» برخوردار هستند. بسته به شکل نظام سیاسی که ممکن است نظام جمهوری باشد یا نظام پادشاهی، رئیس کشور ممکن است «رئیس­جمهور» خوانده شود و یا عنوان او «پادشاه» باشد. اکنون، موضوع این است که رؤسای کشورهای مختلف با عناوین مختلف جایگاه و نقش­های متفاوتی دارند. یعنی در برخی کشورها، یک رئیس کشور کاملاً قدرتمند و برخوردار از جایگاه و نقش اجرایی واقعی وجود دارد و برع...

در جهان رقابتی امروز و با وجود عوامل فراوان عدم قطعیت، انعطاف‌پذیری عملیاتی و قابلیت سازگاری استراتژیک یکی از مهم‌ترین عوامل موفقیت پروژه‌های بلند مدت می‌باشد. وجود عدم قطعیت در صنعت نفت و گاز و خطرپذیری ناشی از آن، مدیریت این حوزه را در ارزش‌گذاری پروژه‌ها با چالشی جدی مواجه ساخته است. روش جریان نقدینگی تنزیل شده، مدت زیادی است که به‌عنوان روش رایج در ارزیابی اقتصادی پروژه‌ها به‌کار می‌رود. با...

علی شیعه ‏علی1*، وحید زارع2**   1. : استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان، خراسان شمالی، ایران 2. کارشناس ارشد حقوق عمومی دانشگاه تهران، تهران، ایران   دریافت: 22/1/1396                                          پذیرش: 23/5/1396 چکیده نظریه‏ی تفکیک قوا در جمهوری ‏اسلامی ‏ایران پذیرفته شده است، این مسئله از لابه‏لای قوانین و نظریات شورای نگهبان برداشت می‏شود. اما اجرای نظریه‏ی مذکور در برخی...

موافقت­نامه عمومی تجارت خدمات یکی از سه موافقت­نامه اصلی و ضمیمه نخست موافقت­نامه مؤسس سازمان جهانی تجارت می­باشد. ساختار معاهده مذکور به نحوی است که کشورها با پیوستن به آن، چارچوبی را برای بر عهده گرفتن تعهدات آتی با سایر دولت­های عضو نسبت به آزاد سازی بخش­های مختلف خدماتی می­پذیرند. به­موجب بند (ب) 3 ماده 3 موافقت­نامه عمومی تجارت خدمات، خدمات شامل هر گونه خدمت در هر بخش به­جز خدمات عرضه شده ...

چکیده کنترل قضایی صلاحیت‌های اختیاری یکی از مباحث مطرح در مطالعات حقوق اداری ناظر بر حوزۀ اختیارات دولتی است. آزادی عمل ایجاد شده به واسطه اختیاری که قانونگذار به مأمور داده است، ارزیابی قانونی بودن عمل اداری در کنترل قضایی را متمایز از کنترل صلاحیت‌های تکلیفی و در چارچوب «کنترل حداقلی» تبیین می‌نماید و حوزۀ‌ کنترل قاضی بر اختیارات دولتی را با محدودیت مواجه می‌سازد. این امر در تعامل با ضرورت پا...

  چکیده مقاله حاضر به دنبال پاسخ به این سوالات است که دادستان در فرایند رسیدگی جنایی چه جایگاهی دارد و چه اختیاراتی برای دادستان مطلوب است؟ آیا اختیارات دادستان در نظام رسیدگی کیفری ایران، با جایگاه وی تناسب دارد؟ در این تحقیق ابتدا جایگاه و اختیارات دادستان در مدل مطلوب فرایند رسیدگی جنایی تبیین شده است. در پرتو شناخت مدل مطلوب می‌توان مقررات حقوق کیفری شکلی ایران را مطالعه کرد. یافته‌ها...

یکی از جهات ابطال تصمیمات و اعمال مقامات عمومی، خروج از حدود اختیارات قانونی است. بر این اساس، مقامات عمومی ‌در مقام تصمیم‌گیری و یا اقدام، باید مقید به چهارچوب‌های صلاحیتی مقرره از سوی نهاد قانونگذاری ‌باشند. این مفهوم که در بافت حقوق اداری تحت عنوان اصل «خروج از حدود اختیارات قانونی» شناخته می‌شود، در حقوق اداری ایران و انگلیس، مبنای تعیین گستره نظارت قضایی بر اعمال دولت است. در این نوشتار نخ...

ماده 15 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب(در امور کیفری) مصوّب 1378 که به احصای ضابطین دادگستری پرداخته است در بند 1 نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را به عنوان ضابط عام بیان کرده است.ضابطین عام ضابطینی هستند که صلاحیت اقدام در مورد کلیه جرایم را داشته مگر آنچه را که قانون اقدام در مورد آنها را منع کرده باشد.پلیس در جرایم مشهود دارای اختیارات وسیعی بوده که در جرایم غیرمشهود دارای این ...

ﻣﺴﺌﻠﺔ واگذاری اختیارات از دولت مرکزی به دولت­های محلی، بعد از جنگ جهانی دوم در کشورهای اروپایی، با هدف تقویت مشارکت سیاسی و تداوم همگرایی و اتحاد دولت‏های محلی با دولت مرکزی، بیش از پیش مورد توجه قرارگرفت. سیاست­ واگذاری اختیارت در بریتانیا به سه منطقۀ اسکاتلند، ایرلند شمالی و ویلز با به قدرت رسیدن حزب کارگر در سال 1997 به اجرا درآمد. هدف این مقاله بررسی فرایند واگذاری اختیارات در اسکاتلند و بح...