برابر روایات، تأخیر در اجرای حد روا نیست. این روایات اغلب ناظر به حدود اصطلاحی تفسیر و تعبیر شده‌اند. این مقاله با واکاوی مضمون این روایات، آنها را به مطلق کیفرهای لازم‌الاجرا ناظر دانسته است. در واقع، لزوم اجرای متعارف کیفر پس از اثبات نهایی جرم، به حدود اصطلاحی اختصاص ندارد. باید همۀ مجازات‌ها را با رعایت اصل قطعیت کیفر اجرا کرد. به‌همین ترتیب در چارچوب رعایت اصل قطعیت اجرای کیفر مانعی ندارد ...

در این پژوهش به مفهوم ارتداد، مصادیق آن و حکم و شرایط مرتد در فقه جزایی اسلام اختصاص دارد، که نویسنده در چهار بخش به این موضوع از منظری فقهی پرداخته و دیدگاه های فقهای اسلام را در زمینه حالات مختلف آن، جویا شده است. در بخش اوّل کلّیاتی همچون: معنای ارتداد، تعریف لغوی و اصطلاحی آن، تعریف ارتداد از دیدگاه فقها، معنای مرتد و حدّ آن از نظر فقهی کندوکاو گردیده و تفاوت حد و تعزیر، مجازات مرتد و مصادیق ح...

یکی از مسائل مستحدثه و نوپیدا در عرصه معاملات تجاری، نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز است که از این نوع عملیات به قاچاق کالا و ارز تعبیر می‌شود. این نوع معامله هرچند به طور جزئی دارای آثار سودآوری برای عاملان قاچاق است، اما بر حسب استقرا، دارای پیامدهای منفی عمیق اقتصادی، بازرگانی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی است. اگرچه اجرای قوانین وضعی در مبارزه با این پدیده، مؤثر است، ولی آگاهی ...

شیوه‌های جبران خسارت باید با ضرر واردشده هماهنگ و متناسب باشد تا به نحوی عادلانه، تعادلی که در نتیجه ورود زیان در رابطه طرفین بر هم خورده است، مجدداً برقرار شود. این هدف با محدود کردن شیوه‌های جبران خسارت تأمین نمی‌شود و مقتضی انعطاف نظام حقوقی و از جمله اعطای صلاحیت به دادرس جهت تعیین طریقه و کیفیت جبران خسارت است. یکی از این شیوه‌ها، حکم به التزام و اجرای مفاد قرارداد باطل است که با بررسی مبان...

هدف: تبیین جایگاه مصلحت‏ به خصوص در اندیشۀ سیاسی امام خمینی(ره) به عنوان راهکاری در خصوص رفع تزاحم احکام. روش: روش پژوهش حاضر از نوع تحقیقات کیفی است که با نگرش تحلیلی- تطبیقی به بررسی متون فقهی و حقوقی پرداخته است. یافته ها: گر چه در فقه امامیه از مصلحت به عنوان سندی برای استنباط حکم شرعی صحبتی به میان نیامده، ولی به عنوان یک شیوۀ مهم در تزاحم احکام، احکام حکومتی و ... در نظر گرفته شده است. از...

آنچه در مورد تجدیدنظر می توان بیان کرد این است که در امور حقوقی در زمان تجدیدنظرخواهی و طرح پرونده در دادگاه عالی، اجرای حکم متوقف نمی گردد و در امور جزایی تنها در موردی که بر اجرای حکم فسادی مترتب باشد اجرای آن براساس ماده 30 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب متوقف می گردد و در سایر موارد حکم اجرا خواهد شد. درخصوص اثر انتقالی باید گفت برحسب عنوان تجدیدنظرخواه اعم از قاضی و شاکی و محکوم علیه...

اختیار صدور حکم حکومتی از سوی رهبر، یکی از نتایج پذیرش اصل ولایت فقیه است. موضوع مهم حکم حکومتی در میان عناوین فقهی منابع شیعی‏ گنجانده نشده است. ازاین ‏رو لازم است به ‏طور مجزا و مبسوط مورد بررسی و تحقیق قرار گیرد تا ابعاد آن به دقت تبیین گردد. احکام حکومتی عبارت است از فرمان ها و دستورالعمل های جزیی، وضع قوانین و مقررات کلی و دستور اجرای احکام و قوانین شرعی که رهبری مشروع جامعه، با توجه به حق...

یکی از اهداف سیاست کیفری پیشگیری از جرم با اجرای مجازات است. سیاست کلی مزبور همواره با استثنائاتی مواجه بوده است. تعویق صدور حکم کیفری که درحقوق کشورهای غربی به ویژه فرانسه شناخته شده است و اخیراً در قانون مجازات اسلامی 1392 مورد توجه مقنن ایران قرارگرفته است، نهادی می‌باشد که در پرتو اندیشه‌ی جرم‌شناسان و سایر اندیشمندان حقوق به رسمیت شناخته شده است، تأسیس مورد بحث در حقوق اسلامی بر اساس قاعده ...