نتایج جستجو برای: اثبات کیفری

تعداد نتایج: 23248  

ژورنال: :مجله حقوقی بین المللی 0
بهزاد رضوی فرد استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی (ره) حسن فقیه محمدی کارشناس ارشد حقوق بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

دیوان کیفری بین المللی در راستای اتخاذ رویکردی هماهنگ با تحولات نیمه دوم قرن بیستم در توجه به حقوق بزه دیدگان، جایگاهی را به آنان اعطا کرد که پیش از این، در هیچ یک از دادگاه های کیفری بین المللی تجربه نشده بود. بزه دیدگان، اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی، براساس ماده 68 اساسنامه رم و بر طبق قواعد آیین دادرسی و ادله اثبات در دیوان کیفری بین المللی می توانند در فرایند رسیدگی دیوان، چه به طور شخصی و چ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان البرز - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1392

یکی از مهمترین و اساسی ترین قوانین کشورها، قانون آیین دادرسی کیفری است. نظم عمومی، امنیت داخلی، اجرای قوانین، احترام به آزادی و حقوق افراد، مصونیت اشخاص از هرگونه تعرض و همه زمینه هایی که بشر در آن توانا و پویا است، تا حد زیادی به آن بستگی دارد. بزهکاری آفت شناخته شده ای است که در صورت غفلت، جامعه را به سمت تباهی می کشد و دردی است که قرن ها متفکرین به طرق مختلف درسدد درمان آن بوده اند. دور بودن...

ژورنال: حقوقی دادگستری 2018

تعادل میان صیانت از حقوق فردی و حفظ و استمرار امنیت اجتماعی ازجمله رسالت‌های کلیدی سیستم عدالت کیفری است که در حوزه برخی ضمانت اجراها به چالش کشیده می‌شود. همچنان‌ که در پاره­ای جرایم، حفظ حیثیت اشخاص و امنیت روانی جامعه ایجاب می­کند حتی­الامکان از اعلان و افشای جرم خودداری شود؛ در مقابل، معرفی مرتکبان برخی جرایم نیز لازمه استقرار امنیت اجتماعی تلقی می‌گردد. مجازات «تشهیر» نمونه بارزی از گزاره ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده حقوق 1390

یکی از مسائلی که نقش مهم و اساسی در رسیدگی های حقوقی دارد، تعیین نظام حاکم بر ادله و وسایل اثبات دعوا می باشد که می تواند طریقیت یا موضوعیت و یا تلفیقی از آن دو باشد. با پذیرش هرکدام از نظام های مذکور، روند دادرسی توسط قاضی از لحاظ اختیار قاضی در استناد به ادله و ارزیابی آن در مورد ادله و وسایل اثبات دعوا از حیث تعداد، قدرت اثباتی و تشریفات کاملاً متفاوت شده و به تبع در تعیین سرنوشت دعوا و هدف د...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه گیلان - دانشکده علوم انسانی 1392

دادستان در حقوق داخلی کشورها متصدی وظایف مختلف به موجب قوانین گوناگون است. جدای از وظایف او در نهادها و سازمان های مختلف، وی به موجب قوانیین آیین دادرسی کیفری متصدی تعقیب جرم و پیگیری پرونده تا زمان صدور کیفرخواست و محاکمه در دادگاه و دفاع از کیفرخواست در دادگاه متعاقب صدور حکم محکومیت، اجرای مجازات است. نقش دادستان در هر یک از مراحل مذکور و سیستم حاکم بر مرحله تعقیب جرم و تحقیقات مقدماتی (تفتی...

ژورنال: حقوقی دادگستری 2013
محسن شریفی, محمد عیسائی تفرشی محمد فرجیها, محمدجعفر حبیب زاده

دلایلی از قبیل عدم امکان تحمیل برخی از مجازات‌ها، نقض اصل شخصی بودن مجازات‌ها، عدم نیل به اهداف مجازات‌ها، اصل اختصاصیت، موانع راجع به آیین دادرسی و از همه مهم‌تر، عدم امکان اسناد تقصیر، در نفی، و براهینی چون واقعیت قضایی و جرم‌شناسی، دشواری کشف مقصرحقیقی‌، مداقه هر چه بیش‌تر اعضا و سهام‌داران در انتخاب مدیران، کاستن از مجازات‌های سالب آزادی و یا صدمۀ بدنی بر مدیران و کارکنان و دست آخر، جبران ز...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده الهیات 1389

چکیده اقرار هم در امور حقوقی و هم در امور کیفری از اهمیت خاصی برخوردار است . به ندرت می توان در احکام کیفری صادره ، حکمی را که مستند به اقرار متهم نباشد یافت . اگر شخصی وجود حقی را در روابط بین دیگران تأیید و اعلان کند ، اقدام او شهادت یا گواهی است ولی اگر اخبار به حقی برای غیر و به ضرر خود نماید ، اقرار نموده است. بنابر این با توجه به تعریف اقرار در قانون مدنی اقرار بین ادله دیگر ساده ترین طر...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1388

چکیده ندارد.

خشونت‌های داخلی کنیا اولین فرصت اعمال صلاحیت تکمیلی را به‌دلیل بی‌ارادگی دولت کنیا در تحقیق و تعقیب متهمان مدنظر دیوان کیفری به دست قضات داد. دادستان از اولین فرصت انجام تحقیقات در وضعیت کنیا به تشخیص خود بهره‌برداری کرد. بی‌ارادگی دولت ذی‌صلاح در تعقیب متهمان جرایم بین‌المللی شاخص‌های متفاوتی دارد که در این پرونده با معیار «همان فرد، همان رفتار» تشخیص داده شد. دولت کنیا صلاحیت دیوان کیفری را د...

قانونگذار مجازات اسلامی در ادوار مختلف قانونگذاری، به تبعیّت از دیدگاه فقهی مشهور، اصل اوّلی‌ را بر مسؤولیت کیفری مرتکبان جرمِ در حال مستی بنا نموده و برای آن استثنائاتی قائل شده است. اتّخاذ چنین رویکردی، افزون ‌بر همسویی آن با اصول انصاف و نظم عمومی، از مبانی مستحکم فقهی و حقوقی نیز برخوردار است. با این وصف، در ضوابط اِعمال این رویکرد در قانون مجازات اسلامی 1392 تحوّلات قابل ملاحظه ­ای رخ داده است: ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید