چکیده حمایت از امدادگران بشردوستانه درمخاصمات مسلحانه بین المللی به کوشش فهیمه محمدی کشکولی جنگ و مخاصمه از طول عمری برابر زیست بشر در کره خاکی برخوردار است و در هر دوره ای طرفین مخاصمه تلاش نموده اند که با وضع مقرراتی درد جان کاه آنرا کاهش دهند. رفته رفته در دهه های اخیر مقوله امدادرسانی جای خود را در قواعد مربوط به مخاصمات مسلحانه بین المللی باز نمود به گونه ای که امروزه امدادرسانی در...

داعش به مثابه بزرگ ترین و ثروتمندترین سازمان تروریستی جهان، عملاً بر بخش هایی از سرزمین های عراق و سوریه حکمرانی می کند. آنان با احیای یکی از شیوه های  کلاسیک حکمرانی یعنی خلافت، در صدد بسط سرزمین های تحت قیادت شان هستند. در عین حال داعش نظم کنونی حقوقی بین المللی را قبول ندارد؛ نظمی که دست کم از زمان عهدنامه وستفالیا 1648 حاکم بر جامعه بین المللی است به گونه ای که امروزه دولت کشورهای کنونی بر م...

پژوهش حاضر به بررسی تاثیر بین المللی شدن بر عملکرد شرکتها پرداخته و با مروری بر ادبیات نظری و کاربردی موضوع ، عوامل تاثیر گذار را تعیین و یک مدل مفهومی ارائه و سپس با استفاده از تحلیلهای آماری روابط بین متغیر های مدل مورد بررسی قرار گرفته است . در این تحقیق با استفاده از روش کتابخانه ای شامل مطالعه کتب و اسناد و همچنین پرسشنامه ( روش میدانی ) داده های موجود استخراج و جمع آوری گشته و به کمک تکن...

چکیده ندارد.

سیری در تاریخ بیان گر این حقیقت می باشد که رابطه انسان و حیوان از دیرباز رابطه ای دو طرفه بوده است اما در این رابطه ، حیوانات همواره قربانی انسان ها بوده اند.عده ای توجیه این مساله را عدم برخورداری حیوانات از درک ، عواطف و احساسات می دانند.اما امروزه این تفکر که حیوانات نیز همانند انسان ها به نوان موجوداتی زنده برای زندگی به یک سری قوانین و حقوق طبیعی حداقل به شکل احترام و عدم بدرفتاری نیاز دار...

از بدو ورود فضای سایبر به زندگی بشریت، مقوله قانون گذاری و شناخت قانونگذار صالح در این فضا مورد چالش جدی بوده است. دو نظریه در باب قانونگذاری در فضای سایبر مطرح است: نخست دکترین اثرگذاری که راه را برای توسعه حمایت از حاکمیت دولت ها در این حوزه باز می نماید. دوم دکترین میراث مشترک بشریت که هدف آن خارج ساختن فضای سایبر از انحصار دولت ها یا شرکتهای خصوصی سایبری است. اگرچه آرمان ما، انگاشت فضای سای...

-

-

ارتباط و تعامل دیوان بین المللی کیفری و شورای امنیت ملل متحد، همواره یکی ازبحث برانگیزترین موضوعات اساسنامه دیوان بوده است. مطابق مواد 12 و 13 اساسنامه دیوان که درسال 1998 تدوین شد، شورای امنیت می تواند موضوعی را به دیوان جهت رسیدگی به جنایاتارتکابی توسط اشخاص حقیقی ارجاع دهد که در این صورت دیوان صلاحیت رسیدگی خواهدداشت؛ هرچند دولت (های) مربوط، متعاهد نباشد. مطابق ماده 16 اساسنامه، شورای امنیت ...