نتایج جستجو برای: کارکرد اداری مقامات قضایی

تعداد نتایج: 22511  

بی‌گمان فناوری اطلاعات در عصر حاضر موجب تشدید رقابت در بین فعالان عرصه‫های ملّی و به‌ویژه بین‌المللی در تمامی ابعاد زندگی بشر اعم از سیاسی، اقتصادی و اجتماعی شده است. هرچند کشورهای درحال‌توسعه عمدتاً مصرف‌کننده نوآوری‌های کشورهای توسعه‫یافته هستند، اما به‌نظر می‌رسد که این کشورها می‌توانند با همکاری یکدیگر و با درایت بیشتر، حضور فعال‌تری در عرصه بین‌المللی داشته و با سالم‌سازی محیط بومی، به‌ویژه ...

ژورنال: فصلنامه رأی 2018

از دو ج نبه حائز اهمیت است : « ب ورکینی » رأی شورای دولتی درباره الف) برقراری نظم عمومی؛ ب) حفظ حقوق و آزادی. شورای دولتی مایل است تا حد امکان، نظم عمومی را به نظم عمومی مادی تفسیر نماید و مانع از این امر گردد که احساسات و نگرانیهایی ناشی از حملات تروریستی اخیر، دامنه مفهوم مزبور (نظم عمومی) را تا اندازهای گسترش دهد که حقوق و آزادیها را بدون وجود در این زمینه، معیاری « اصل تناسب » مبنای قابل قب...

ژورنال: :تاریخ و تمدن اسلامی 2006
نگار ذیلابی

از ویژگی های تاریخ نگاری در دورۀ فاطمیان، ظهور سبک جدیدی بود که در کنارتاریخ سیاسی، جنبه های مختلف تاریخ اجتماعی ، از جمله مسائلی چو ن نحوۀعملکرد دولت در ادارۀ امور مالی، قضایی، اداری و نظامی و نظام تشکیلاتی رامورد توجه قرار می داد. در این نوشتار شماری از قدیم ترین نگاشته هایی که درباب تاریخ تشکیلات اداری و مالی در دورۀ فاطمیان یا اوایل دورۀ ایوبی، نوشتهشده و خود از مصادر تاریخ نگاری متأخرتر قل...

قانونگذار گاه وضع مقررات اجرایی یک قانون را به اداره واگذار می‌کند. در این موارد، اگر اداره از تصویب مقررات اجرایی سر باز زند یا آن را به تأخیر بیندازد، هم اصل حاکمیت قانون مورد خدشه واقع می‌شود و هم ممکن است حقوق اشخاص تضییع شود. در این موارد آیا امکان نظارت قضایی از طریق دیوان عدالت اداری نیز وجود دارد یا خیر و آیا می‌توان اداره را به وضع مقررات اجرایی الزام کرد؟ در برخی کشورها همچون فرانسه و...

ژورنال: دانش حقوق عمومی 2016
پروین , خیرالله, آئینه نگینی , حسین ,

مدیریت قوه‌ی قضاییه از بدو استقلال این قوه، تحولات عدیده­ای یافته است. این تحولات، علاوه‌بر شکل و نحوه‌ی مدیریت (مدیریت فردی وزیر دادگستری، مدیریت شورایی شورای عالی قضایی و مدیریت متمرکز رئیس قوه‌ی قضاییه)، صلاحیت­های این جایگاه را نیز تحت تأثیر قرار داده است. اگرچه مستند به اصل 157 قانون اساسی، رئیس قوه‌ی قضاییه مسئولیت­های مختلف چون مسئولیت اداری و اجرایی قوه‌ی قضاییه را بر عهده دارد، با توجه...

ژورنال: پژوهش حقوق عمومی 2019

رسیدگی به دعاوی مسئولیت دولت در ایران در دو نهاد مختلف صورت می­گیرد. هنگامی که دیوان عدالت اداری تخلف اداره را احراز کرد، دادگاه عمومی میزان خسارت وارده را تعیین می‌کند. این رسیدگی دوگانه یادگار قانون راجع به شورای دولتی مصوب 1339 است وبا توجه به محدودیت‌های این نهاد که مغایر با قانون اساسی مشروطه ایجاد شده بود، منطقی به نظر می‌رسد. اما ...

ژورنال: :فصلنامه پژوهشنامه مالیات(علمی-پژوهشی) 0
عباسعلی پروان abbasali parvan

نظام دادرسی مالیاتی کشور ما با ترکیب و ساختار خاص خود، از نظام­های صرفاً اداری و نظام­های دو مرحله­ای اداری – قضایی متفاوت می­باشد. در این سیستم، همانند نظام قضایی، هیأت­های حل اختلاف بدوی و تجدید نظر به ماهیت اختلاف فی مابین مودی و اداره مالیاتی رسیدگی می­کنند و شورای عالی مالیاتی و دیوان عدالت اداری، به موازات هم، عهده­دار رسیدگی شکلی به آرای صادره از این هیأت­ها می­باشند. تجدید نظر و اعتراض ب...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانی 1388

دادیار یکی از مقامات دادسرا است که با داشتن ابلاغ قضایی زیر نظر دادستان انجام وظیفه می کند و از استقلال و قدرت مخالفت با دادستان برخوردار نیست و عمده تصمیمات قضایی او باید به تایید دادستان برسد از این حیث فرض اختلاف فیمابین این دو منتفی بوده و در صورت اختلاف، نظر دادستان متبع خواهد بود. دادیار که در موارد بسیاری تحقیق مقدماتی جرایم را به عهده دارد، در عمل از استقلال برخوردار نیست و در قانون م...

ژورنال: حقوقی دادگستری 2018

مشارکت دادن بخش خصوصی در برخی حوزه ­های مربوط به قوه قضاییه با هدف کاهش حجم امور غیرضروری و چابک­ سازی دستگاه قضایی و قادر ساختن آن به تمرکز کامل در ایفای نقش اصلی خود یعنی حل ­و ­فصل اختلافات، به نظر یکی از مهم ­ترین ضرورت ­های موجود برای این قوه باشد. علی­ رغم این ضرورت، پرسش اصلی آن است که آیا واگذاری امور مربوط به قوه قضاییه به بخش خصوصی در نظام حقوقی ایران امکان ­پذیر است یا خیر. برای پاسخ...

تمرکزگرایی که در ساختار حقوقی– سیاسی کشور و اندیشۀ فرمانروایان ریشه دوانیده است، اصلی‌ترین چالش شهر تهران است. دلیل اصلی تراکم بالا در تهران را نیز می‌توان تمرکز متورمانۀ سیاسی-اداری در آن دانست. به‌واقع اگر تمرکزی وجود نداشته باشد، تراکمی نیز وجود نخواهد داشت. تراکم‌زدایی حقوقی از شهر تهران شأن قانونگذاری دارد، نه شأن مقررات‌گذاری. سؤال اصلی تحقیق حاضر این است که اصلی‌ترین علل عدم تحقق تراکم‌ز...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید