در این تحقیق سعی شده است به یکی از موارد اختلافی بین فقهای امامیه پرداخته شده و ادله ی هر یک از طرفین بازگو شود و این مورد، ارتکاب قتل عمدی توسط فرد اعمی (نابینا) می باشد. نظر برخی از فقها به عمدی بودن این نوع قتل توسط نابینا بوده و مجازات مرتکب آن را قصاص می دانند. برخی دیگر از فقهای قوم به غیر عمدی بودن این قتل و عدم قصاص مرتکب آن، حکم کرده اند. دسته ی اول از فقها برای اثبات حکم خویش به دلیل ...

در فقه اسلامی برای احقاق حقوق قربانی و متهم در جرائم مربوط به أعضاء و قصاص شرایطی در نظر گرفته شده، در این میان فرمان کتاب و سنت به قصاص، از پشتوانه تاریخی دیرینه¬ای در میان صاحبان ملل و مذاهب گوناگون برخوردار است. با وجود این شرایط باید دید که امکان تبعیض در قصاص نفس و عضو وجود دارد به این معنا که مجنی علیه و یا ولی، نسبت به جانی، بخشی از قصاص را اجرا و بخشی دیگر را عفو نماید؟ فقیهان در مسأله ...

چکیده: هدف از این پژوهش بیان نظر و آراء فقهای امامیه و چندی از فقهای اهل سنت در ادوار فقه راجع به قصاص و دیه زن است. روشی که در این پژوهش به کار رفته ترجمه کتب و تحقیق از منابع موثق بوده است. ابزار اندازه گیری این پژوهش استفاده از کتب فقهی شیعه و سنی و کتب حقوقی می باشد. کلید واژه ها: حقوق جزای اسلامی، ادوار فقه، قصاص، دیه، زن، قصاص اعضاء زن، دیه اعضاء زن. طرح کلی این پژوهش متشکل از سه...

دشنام و ناسزاگویی از گناهان کبیره بوده و از نظر عقلی و اخلاقی نیز قبیح به شمار می آید. با وجود این، برخی از فقها در مواردی حکم به جواز ناسزاگویی کرده و ادله ای را از کتاب و سنت برای این سخن خود ذکر نموده اند. از جمله ی این موارد ناسزاگویی در مقام تلافی است که از آن به عنوان قصاص کلامی،یا دشنام تلافی جویانه یاد شده است. در این جستار دلالت آیاتی که برای اثبات جواز تقاص کلامی مورد استناد قرار گرفت...

قصاص در برابر جنایت عمدی حق مجنی علیه و یا اولیاء دم می‌باشد، اما ممکن است قبل از استیفای آن حق، جانی توسط دیگری کشته شود. در این فرض احقاق حق اولیاء دم چگونه خواهد بود؟ آیا در صورت عمدی بودن قتل، قصاص قاتل یا اخذ دیه و یا حتی عفو در اختیار اولیاء مقتول اول خواهد بود؟ این پژوهش که به روش توصیفی ـ تحلیلی انجام‌گرفته نشان می‌دهد که اولاً: در خصوص این فرض قانون ساکت بوده و در کتب فقهی نیز به‌صراحت ...

در مورد مجازات قتل عمدی و حدود اختیارات اولیای دمّ در اعمال آن، میان فقهای مذاهب مختلف اسلامی اختلاف نظر وجود دارد. نظر مشهور در فقه امامیه بر آن است که مجازات قتل عمدی اولاً و بالذات قصاص است و اخذ دیه از قاتل نیازمند تراضی بین ولی دمّ و قاتل می باشد.این نظریه که برخی آن را مقتضای مذهب امامیه دانسته و بر آن ادعای اجماع نموده اند، به نظریه «وجوب تعیینی قصاص» معروف است. در مقابل، برخی از فقها هم مع...