نظارت بر فعالیت ها و عملکرد بانک های مختلف از طریق نهادهایی انجام می گیرد که در «قانون» مشخص شده اند. در کشورهای مختلف، این نهادها به سه نوع دسته بندی می شوند که هر یک کارکرد و اهداف خاص خود را دارد. اول، نظارت و راهبری یک نهاد عالی (اغلب، بانک مرکزی) که برای صیانت از پول ملی و سیاست های کلان اقتصادی کشور، ضرورت دارد. دوم، نظارت درون سازمانی بر بانک ها و موسسات مالی که از طریق مجامع عمومی،...

پژوهش حاضر به منظور بررسی وضعیت فضای فیزیکی و تجهیزات(آموزشی و پرورشی) و مقایسه آنها با استانداردها و شاخص‌های برنامه توسعه کشوری در مدارس دولتی و غیردولتی متوسطه عمومی در شهر تبریز در سال تحصیلی 1390-1389 انجام شده است. روش تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ نوع، توصیفی پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه مدارس عمومی دولتی و غیردولتی به همراه مدیران مدارس، 321 می‌باشد. حجم نمونه‌...

انتخابات یکی از شاخص های توسعه سیاسی و مفسر نقش مردم در حکومت محسوب می گردد. با وقوع کودتای 28مرداد1332 به موازات بسته شدن فضای باز سیاسی محمدرضاشاه با اتخاذ "استراتژی نظارت "نهادها و سازمان ها ی سیاسی را شدیدا تحت کنترل خود گرفته، از فعالیت نیروهای مخالف رژیم و نهاد های اجتماعی غیررسمی و احزاب سیاسی غیردولتی جلوگیری به عمل آورد اجرای این سیاست توسط پهلوی دوم باعث کم رنگ شدن نقش طبقات درونی جام...

از نهاد‌های تشکیلات اداری حکومت‌های مسلمان که در برقراری بخشی از امنیت اجتماعی شهرها و حفظ اخلاق عمومی و سلامت فضای کسب و کار و رعایت امور شرعی در جامعه، نقش مهمی برعهده داشت، دیوان احتساب یا حِسبه بود. این نهاد بنابر ضرورت اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر در جامعه، وابسته به تشکیلات قضایی پدید آمد، اما گستره وظایف آنْ امور اقتصادی، اجتماعی و امنیت عمومی جامعه اسلامی را دربرگرفت. در این مقا...

اصل نظارت برای سالم سازی جریان قدرت کمابیش در قانون اساسی و سایر بخش های کشور مدنظر بوده است. اما طراحی و تقویت یک نظام جامع و کارآمد همچنان مورد نیاز است. یکی از ارکانی که در کشور این وظیفه را انجام میدهد دیوان عدالت اداری است که مهمترین نهاد در این دیوان هییت عمومی آن می باشد که صلاحیت نظارت قضایی بر مقررات اجرایی را بر عهده دارد .هییت عمومی دیوان عدالت اداری در جهت حفظ حقوق شهروندان باید بنو...

چکیده  امروزه جدایی دو حوزه «جرم و مجازات» از «خطاهای مدنی» امری ضروری است و موجبات مسؤولیت، ناگزیر باید در یکی از این دو گروه طبقه بندی گردد و آثار آن ها نیز تابع قواعد عمومی آثار یکی از این دو باشد. از این رو، با ورود نهاد دیات به حقوق ایران، پرسش از چگونگی طبقه بندی آن در گروه نهادهای حقوقی یا مدنی مطرح شد. نظریه قائل به  تلفیق دیات از عناصر هر دو گروه، برخلاف دو نظریه رقیب، می کوشد که به ا...

سازمان­های غیردولتی(ngos) در جوامع مدنی با هدف افزایش مشارکت شهروندان در امور مختلف اجتماعی و فرهنگی شکل می­گیرند. از آنجاکه نحوۀ مدیریت یک سیستم، تاثیر بسزائی در عملکرد آن دارد، موفقیت سازمان­های غیردولتی ایران نیز بستگی به بسترسازی مناسب جهت فعالیت این سازمان­ها دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی نحوۀ مدیریت کلان و ساماندهی سازمانهای غیردولتی ایران، بویژه سازمان­های فعال در زمینه­های فرهنگی­وهنری است...

بخشی از نیازهای مالی دولت ، شرکتهای دولتی، شهرداریها، موسسات عمومی غیردولتی، شرکتهای سهامی عام و خاص و شرکتهای تعاونی تولیدی می تواند از طریق استقراض از مردم تامین گردد. برای قرض کردن دولت و شرکتهای سهامی عام تاسیسی به نام اوراق قرضه در قوانین و مقررات قبل از پیروزی انقلاب اسلامی پیش بینی شده است . اما از آنجا که انتشار اینگونه اوراق متضمن پرداخت و دریافت بهره می باشد از مصادیق قرض ربوی است و ب...

هدف محوری این تحقیق بررسی ضریب رقابت در صنایع کارخانه‌ای ایران و ارزیابی تاثیر خصوصی-سازی بر ساختار بازار بخش صنعت کشور است. در این پژوهش عملکرد برنامه خصوصی‌سازی کشور در دوره 1370 تا 1392 مورد بررسی قرار گرفته است. شایان ذکر است که در طی دوره مذکور در مجموع 1522011 میلیارد ریال مربوط از سهام شرکت‌ها به بخش غیردولتی واگذار شده است که مبلغ 1439542 میلیارد ریال مربوط به پس از ابلاغ سیاست اصل 44 م...