دادرسی منصفانه، مقبولِ اسلام و غرب می‌باشد، اما غرب رسیدگی دو مرحله‌ای را از مصادیق آن می‌داند، و فقه‌امامیه با وجودِ پذیرشِ رسیدگی مجدد، رسیدگی دو مرحله‌ای را جایز نمی‌داند. از این‌رو در اوایل انقلاب شورای‌نگهبان، آن را مخالف شرع و آراء محاکم را غیرقابل‌تجدیدنظر اعلام نمود. مخالفتِ علمی حقوقدانان تاثیر چندانی نداشت و استدلال فقهیِ برخی فقهاء نیز، اقتضایی بیش از جوازِ رسیدگی دو مرحله‌ای تنها در موردِ ...

از نهادهای خاص حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، که عهده‌دار سیاست‌گذاری فرهنگی کشور می‌باشد، شورای عالی انقلاب فرهنگی است، که مصوبات آن مستقیم یا غیرمستقیم با حقوق مردم اصطکاک خواهد داشت. اصل حاکمیت قانون ایجاب می‌نماید، مصوبه هر نهاد یا مرجع شبه‌قضایی که حقوق مردم را «تحدید» یا «تهدید» می‌کند، مشمول حق دادخواهی ملت (اصل سی و چهارم قانون اساسی) قرار گیرد. در این خصوص حق دادخواهی در اصل یکصد و هفتاد ...

با وقوع جرم، ارکان و نهادهای مختلف نظام عدالت کیفری امکانات خود را جهت مقابله با جرم بسیج می کنند. دادسرا و دادستان به عنوان اوّلین نهاد قضایی در مواجه با جرم نقش مهم و حیاتی در تشکیل و تکوین پرونده کیفری و حفظ نظم و امنیت اجتماعی و قضایی بر عهده دارند. اما دادستان نهادی نیست که فقط حامی نظم و امنیت اجتماعی باشد بلکه مکلف است ضمن انجام امور فوق از حقوق متهم در تمام مراحل دادرسی کیفری حمایت کند. ...

نهاد آمبود زمان در نیمه دوم قرن 20در سراسر دنیا گسترش یافته و کارکرد های چندگانه ای را در حوزه نظارت به خود گرفته است این نهاد از انعطاف بالایی برخود دار است و با نظام های  مختلف حقوقی خود را وفق می دهد از دلایل گسترش سریع و همه گیر این نهاد ضعف هایی  بود که در نظارت قضایی در نظام های حقوقی مختلف  مشاهده گردید و محاکمی که وظیفه حمایت از حقوق شهروندنان  در برابر نهاد های دولتی را بر عهده  داشتند...

این مقاله به طرح این مسأله اختصاص دارد که تنوع و تفاوت در نظام حقوقی کشورها، از جهت هدفی که در رسیدگی ها و دادرسی های مدنی دنبال می کنند ناشی از نظام سیاسی و ایدئولوژی حاکم بر نظام حکومتی هر کشور می باشد. هرگاه نظام سیاسی در یک کشور، از نوع لیبرال باشد دادرسی، ماهیتی ترافعی به خود گرفته و وسیله ای جهت حلّ مخاصمات خواهد شد. در نوع غیرلیبرالی که عموماً در کشورهای کمونیستی معمول و مجرا است دادرسی، ه...

در کنوانسیون 1982 حقوق دریاها، با توجه به نظام حقوقی ویژۀ منطقۀ انحصاری اقتصادی که مستعد وقوع اختلاف است، سازوکار‌هایی برای حل اختلافات ناشی از این منطقه تدبیر شده است. اما در سال‌های بعد از تصویب کنوانسیون به‌دلیل کلی بودن و ابهام این سازوکار‌ها، عدم کارایی آنها در عمل اثبات شده است، به‌گونه‌ای که اگر مفاهیم مندرج در آنها تشریح و روشن نشود، می‌توان گفت که وجود یا نبود آنها تفاوتی نمی‌کند. نهاد...

شورای عالی انقلاب فرهنگی به ­عنوان یکی از نهاد­های ایجاد شده در نخستین سال­های پس از انقلاب، بعضاً چالش­هایی را در نظام حقوقی ایران ایجاد کرده است و در مواردی نیز، صلاحیت­های قوای سه­گانه به محاق رفته­اند. در این میان، در پی پاسخ به این پرسش که مصادیق نقض استقلال قوا از سوی شورا چه حوزه­هایی را شامل می­شوند می­توان در حوزه ورود به صلاحیت­های قوه مقننه از مواردی همچون قانون­گذاری، سیاست­گذاری، تع...

از مهم‌ترین مراحل فرایند کیفری مرحلۀ اجرای احکام است و نتیجۀ مسیر پرفراز و نشیب رسیدگی به جرایم در آن مشخص می‌‌شود؛ زیرا از یک سو، زحمات تمامی کنش‌گران نهاد عدالت کیفری محقق شده، ابتر نمی‌ماند و از سوی دیگر، با اجرای ضمانت ‌اجراهای جزایی اهداف اساسی مجازات، یعنی بازدارندگی، اصلاح و بازپروری محکومان و درنتیجه مرحلۀ احقاق حق به نفع جامعه و بزه‌دیده محقق می‌‌شود. در حقوق فرانسه اجرای محکومیت کیفری...

با آغاز مذاکرات هسته‌ای بین ایران و گروه 1+5 در دوره دولت یازدهم، دولتمردان و قانونگذاران آمریکایی با استفاده از مبانی نظری قدرت نرم بر این باورند که با کاهش تدریجی تنش بین ایران و آمریکا در بخش هسته‌ای و کم‌رنگ شدن تحریم‌هایی که با ادبیات مقابله با تکثیر تسلیحات کشتار جمعی صادر شده‌اند، لازم است سیاست‌های تحریمی در حوزه‌های حقوق بشری پرنگ‌تر شود. مسیر حرکت قوانین و مصوبات تحریمی کنگره آمریکا ن...

در رابطه با مسئله بزه دیدگی اطفال و نوجوانان در سطح پیشگیری باید اذعان داشت که این امر در انحصار مراجع قضایی و شبه قضایی نیست، از این رو حمایت همه جانبه از آنان یک رویکرد چند وجهی و چند نهادی نسبت به این موضوع را می طلبد. توجه به تحلیل نقش نهادهای حمایتی در حوزه اطفال می تواند کمک موثری در پیشبرد برنامه های پیشگیری از بزه دید گی اطفال به شمار آید. یکی از تلاش های مقنن در حمایت از اطفال و نوجوان...