یکی از مشکلاتی که نظم مبتنی بر قانون را در کشور ما به چالش می کشاند، تعدد نهادهای واضع قاعده رفتار است.علی رغم اینکه در قانون اساسی ما وضع قانون در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و اعتبار مصوبات آن نیز در گرو تأیید آنها توسط شورای نگهبان است، با این حال همان قانون نهادهایی را پایه ریزی کرده که این صلاحیت را تخصیص زده است. شورای عالی امنیت ملی که مصوبات آن پس از تأیید مقام رهبری قابل اجراست، مصداق...

قانون اساسی، قوه مقننه را یکی از قوای حاکم و از ارکان اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران می داند که هیچ گاه نباید با فترت و توقف مواجه شود. در این جهت، انتخابات مجلس شورای اسلامی باید به دور از هرگونه تنش و در فضایی امن و آرام برگزار شود تا صحت آن تضمین گشته، به تبع آن، حاکمیت مردم تحقق یابد؛ ولی جنگ و اشغال نظامی از جمله اوضاع و احوالی است که بحران ناشی از آن، یقیناً محیط و فضای کشور، به ویژه مناطق ...

شورای ‌نگهبان، به‌عنوان یگانه مرجع صالح به‌منظور نظارت شرعی بر مصوبات مجلس شورای اسلامی، نقشی بی‌بدیل در صیانت از موازین اسلامی در ساحت تقنین دارد. در این نوشتار در قالب مطالعه‌ی موردی، تلاش شده تا فرایند نظارت شورای‌ نگهبان بر قانون مجازات اسلامی، به‌منزله‌ی برجسته‌ترین قانون کیفری کشور، از نظر احراز عدم مغایرت با موازین شرعی بررسی شود. در این راستا، از طریق تتبع در سوابق بررسی قانون مجازات ا...

به دنبال مذاکره های فراوان درخصوص حقوق و حاکمیت کشورها بردریاها، در نهایت سومین کنفرانس بین المللی، پس از نه سال تلاش، در سال 1982 در جامائیکا، موفق به دستیابی به سند نهائی «کنوانسیون حقوق بین المللی دریاها» در 17 فصل و 320 ماده گردید. این کنوانسیون با درج ملاحظاتی توسط نماینده اعزامی دولت ایران به امضاء رسیده اما تاکنون به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده است . قانون مناطق دریائی جمهوری اسلامی...

تعارض منافع یکی از مهم ترین زمینه های بروز فساد در بین مسئولین و همچنین مختل کننده سیستم تصمیم­گیری براساس ترجیح منافع شخصی به منافع عمومی است. در مجلس شورای اسلامی، برخی از نمایندگان با این موضوع روبرو هستند و در برخی تصمیماتشان ممکن است امیال و اهداف شخصی بر منافع عمومی برتری نسبی پیدا کرده و آن تصمیم را از صحت و بی طرفی دور کند. در این مقاله به بررسی تعارض منافع و انواع آن پرداخته شده و پس ا...

دوره حاکمیت قانون در ایران با تأسیس مجلس شورای ملی در سال1906م/ 1324ق، مصرف تریاک تقابلی با فقه اسلامی نداشت، ولی دولت با توجه به اوضاع جهانی نظامنامه­ی قانون تحدید تریاک را  در مجلس دوم در سال1911م/ 1329ق، تنظیم کرد و این قانون را با تصویب مجلس به اجرا درآورد. قانون تحدید تریاک با واکنش­ها و مخالفت­هایی از سوی طیف­های مختلف جامعه روبرو شد. تاجران و بازرگانان تریاک از جمله گروه­هایی بودند که با...

تعداد نمایندگان زن در نهاد قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران همواره محدود وانگشت شمار بوده اند. این در حالیست که برای حضور زنان در مجلس شورای اسلامی هیچ گونه محدودیت قانونی وجود ندارد.  </...

در پی مشارکت مردم، روحانیت و روشنفکران در جریان نهضت مشروطیت، سرانجام در فاصله روزهای 14تا 18 جمادی‌الثانی 1324، مظفرالدین‌شاه سه فرمان در پاسخ به خواست‌های معترضان، مبنی بر تغییر در ساختار اداره کشور صادر کرد که محوریت فرمان‌ها بر تشکیل مجلسی از نمایندگان اقشار مختلف قرار داشت، اما حساسیت در نام‌گذاری مجلس، که عمده دلیل آن عوامل سیاسی بود، موجب شد فرمان نخست که در آن فقط از تشکیل مجلس سخن رفته...

هدف از این پ‍‍ژوهش بررسی رابطه بین جوسازمانی وتعهد سازمانی با رضایت شغلی کارکنان اداره کل دفاتر مجلس شورای اسلامی می باشد.جامعه آماری در این پژوهش 158 نفر از کارکنان بخش اداری مجلس شورای اسلامی هستند که به روش نمونه گیری انتخاب شده اند.ابزار اندازه گیری شامل پرسشنامه جوسازمانی سوسمن و دیپ ، پرسشنامه تعهدسازمانی موادی ،استیرز و پورتر و پرسشنامه رضایت شغلی اسمیت ، کندال و هالین می باشد.داده ها از...

یکی از رویکردهای مجلس قانونگذاری بعد از انقلاب اسلامی ایران، اصلاح موادی از قانون مدنی به جهت تعمیم و گسترش حمایت های قانونی از زنان بوده است. ماده 1110 ق.م به همراه مواد 1107 و 1133 ق.م تحت عنوان «قانون اصلاح موادی از قانون مدنی» در نهم آبان 81 اصلاح گردید.ما این موضوعات را در این پایان نامه بررسی کردیم.در نهایت نیز با تکیه بر مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان درصدد تبین و تفسیر ا...