چکیده قراردادبه هدف وقصد تحقق کامل منعقد می شود.عدم تحقق یا نقض قرارداد به اعمال ضمانت اجراهایی از قبیل بطلان ، فسخ ونهایتا جبران خسارت منتهی می شود.عدم تحقق ونقض ممکن است نسبت به تمام یا بخشی از عقد رخ دهد.در این فرض ممکن است تصور شود، عقد یک کل تجزیه ناپذیر است که تفاوتی بین عدم تحقق ونقض کلی یا جزیی آن نیست، یک ضمانت اجرا بر هر دو مورد جاری است وتحقق ،اجرا یا امکان اجرای بخشی از عقد تاثیری ...

این پژوهش براساس نظریه اسپریترز (1995، 1996) و با هدف بررسی رابطه عوامل مرتبط با کارکردهای روان شناختی سازمان مدرسه و توانمندسازی روان شناختی انجام شد. تعداد 250 نفر از مدیران مدارس متوسطۀ دخترانه و پسرانه شهر تهران به طور تصادفی انتخاب شدند. ابزار سنجش عبارت بود از دو پرسشنامۀ: پرسشنامۀ اول ناظر بر سنجش توانمند سازی روان شناختی (اسپریترز، 1995) و پرسشنامۀ دوم مربوط به سنجش کارکردهای روانش شناخ...

برای تعیین شیوة صحیح ارزیابی خسارت، ابتدا باید تعیین کرد که بر اساس کدام دلیل ناقض قرارداد مسئول است تا نوع مسئولیت او روشن شود و بتوان بر اساس آن حیطة و قلمرو مسئولیت او را تعیین نمود. نویسندگان قانون مدنی با طرح مادة 221 تلاش کرده‌اند تا با قراردادی کردن مسئولیت قراردادی و به واسطة نوعی شرط ضمنی تعارضی را که میان مبانی مسئولیت ناشی از نقض قرارداد و فقه تصور کرده بودند حل کنند. همین تصور موجب ...

در حقوق افغانستان،  فقه و اسنادبین‎المللی حقوق قراردادها ناقض قرارداد ملزم است خسارات وارده را بگونه‎ای جبران کند که زیاندیده در وضعیتی قرار بگیرد که چنانچه قرارداد اجرا می‎شد در آن وضعیت قرارمی‎گرفت. ازاین‎رو، علی‎رغم مخالفت مشهور فقها،  به نظر می‎رسد زیاندیده می‎تواند خسارت عدم‎النفع را مطالبه نماید مشروط بر آن‎که نفع از دست رفته اصولاً قابل وصول باشد. هم‎‎چنین، خسارت معنوی با وجود بعضی اختلاف...

در اغلب نظام‌های حقوقی، طرف زیان­دیده از نقض قرارداد، شیوه‌های متعددی برای مقابله با نقض و جبران خسارت ناشی از آن در اختیار دارد. مسئلة مهمی که در این مورد مطرح می‌شود این است که آیا زیان‌دیده می­تواند از بین شیوه‌های مذکور، شیوه‌ای که منفعت بیشتری برای وی تأمین می‌کند را انتخاب نماید؟ در حقوق آمریکا نظریه‌ای وجود دارد که به دکترین انتخاب شیوه­ی جبران نقض قرارداد مشهور است و به موجب آن، در صورت...

توافق متعاقدین برغرامت ناشی از نقض قرارداد، در لوای اصل حاکمیت اراده توجیه می شود. ضرورت قابلیت پیش بینی نتایج قرارداد و رعایت توازن و انسجام میان تعهدات متقابل، دولت ها را از تعرض به توافق، بطلان یا تعدیل آن باز می دارد. اما سیر تحول برخی نظام های حقوقی مختلف، حاکی از مداخله دولت ها به بهانه ایجاد تعادل در روابط قراردادی، رعایت انصاف و به طور کلی نظم عمومی اقتصادی است. ملاحظات متضاد ناشی از ثب...

با توجه به اصل اثر نسبی قرارداد و این که قرارداد اثباتاً یا نفیاً، حق یا تعهدی را نسبت به اشخاص ثالث جز در موارد استثنایی ایجاد نمی‌کند، این سؤال مطرح است که اگر نقض تعهد ناشی از قرارداد، زمینه‌ساز ورود زیان به اشخاص ثالث گردد، ایشان برای جلوگیری از بروز خسارت و یا مطالبه‌ی جبران خسارت به چه اقدام یا اقداماتی می‌توانند مبادرت نمایند؟ این جستار پس از بررسی فروض مختلف مسأله در این خصوص، به این نتیج...

در باب ماهیت و مبنای ارش مدنی، هم در فقه و هم در حقوق ایران، بحث‌های بسیاری درگرفته است، به گونه‌ای که برخی ضمان ارش را ضمان ید یا ضمان قیمی تلقی نموده و نفس تفاوت قیمت مبیع سالم و معیوب در بازار را، ملاک تعیین میزان ارش می‌دانند و برخی، با انتقاد از این نظر، ارش را غرامت و جبران خسارتی می‌دانند که به دلیل عیب مبیع، بر خریدار وارد می‌شود. گروهی هم، ضمان ارش را ضمان معاوضی قلمداد نموده که باید ا...

وفای به عهد و قرارداد‌ها یکی از اصول حیاتی در فقه اسلام است. مسئله این است که اگر در قراردادها خوف خیانت از جانب متعهد وجود داشته باشد، آیا متعهدله می‌تواند فسخ قرارداد کند یا خیر؟ در شرایط مهادنه، که صلحی ناپایدار بین حکومت اسلامی و کفار هست، مشهور عالمان امامیه و اهلِ‌سنت معتقدند: حاکم اسلامی در هنگام وقوع خوف خیانت از جانب کفار با اعلام قبلی می‌تواند با توجه به آیۀ 58 سورۀ انفال، قرارداد را ف...

هدف از تشکیل قرارداد، تحقق خواست مشترک و ایفاء تعهدات ناشی از آن است و درصورت نقض، در نظام حقوقی رومی – ژرمنی ، ایران  و برخی دیگر از کشورها ، الزام متعهد به اجرای عین تعهد، بعنوان اصل  اساسی شناخته شده و متعهدله صرفاً در صورت عدم امکان اجبار متعهد ، می تواند اقدام به فسخ و مطالبه خسارت نماید .  درنظام حقوقی کامن لا، اجبار به اجرای عین تعهد بعنوان استثناء و تنها در موارد خاص پذیرفته شده است. در ...