دیه قطع مجموع انگشتان، اعم از دست یا پا، برابر با دیه کامل انسان است؛ امّا اگر برخی انگشت ها قطع گردد، آیا ‏هر انگشت سهم مساوی با دیگر انگشتان دارد، یا انگشت ابهام سهم بیشتری دارد؟در پاسخ به سؤال مزبور دو دیدگاه عمده در فقه امامیه پدیدار گشته است. بیشتر فقهاء بلکه مشهور ایشان قائل به نظریه ‏تساوی گردیده اند؛ یعنی دیه هر انگشت را عشر دیه کامل قرار داده اند؛ در مقابل گروهی از فقهاء قائل به نظریه ‏...

درصورت وجود جهات تخفیف،د ادگاه نمی‌تواند مستند به بند الف ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مجازات حبس تعزیری را به مجازاتی از نوع دیگر تبدیل نماید. چراکه ماده مذکور صرفاً اجازه تقلیل حبس را داده است. بنابراین، چنانچه دادگاه بخواهد مجازات حبس تعزیری را به مجازات دیگر تبدیل کند باید به مقررات مجازات‌های جایگزین حبس (مواد۶۴ به بعد قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲) و یا قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف...

پایان نامه فوق الذکر پیرامون ((تشدید مجازات)) نگارش یافته و در آن به بررسی تطبیقی تشدید مجازات در قوانین مجازات اسلامی (تعزیرات) سالهای 1362 و 1375 با تطبیق دقیق مواد هر دو قانون با یکدیگر و ذکر مواد منسوخه قانون تعزیرات 62 و یا مواد بدون مشابه در هر یک ا زدو قانون پرداخته شده است. برای اینکه پایان نامه موصوف بیانگر مسائل مربوط به موضوع به نحو جامعتری باشد به دو بخش کلی تقسیم گردیده است. بخش او...

همیشه قانون گذار عموم مردم را مخاطب امر و نهی خویش قرار نمی دهد؛ بلکه در بسیاری موارد، تنها دسته ای از مردم که دارای عنوانی خاص هستند مخاطب این امر و نهی مقنن قرار می گیرند. این عناوین بسیار متنوع و گسترده اند. اما عمده ترین آن ها عناوین شغلی و خانوادگی است که به ویژه در قانون مجازات اسلامی مواد متعددی را به خود اختصاص داده اند. هر گاه، میان بزه کار و بزه دیده رابطه خویشاوندی بر قرار باشد، نوع...

انعکاس رابطه آمران و ماموران نیروی انتظامی در ماده 158 و 159 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 همچنین موادی دیگر همچون مواد 574 ، 575 ، 578 ، 579 ، 580 ، 600 و ... مطمح نظر قانون گذار قرار گرفته است . بطورکلی در خصوص رابطه آمران و ماموران نیروی انتظامی و نحوه اطاعت مامور از آمر سه نظریه وجود دارد . از نظر برخی حقوقدانها در مواد عمومی موضوع امر امر ( مواد 158 و 159 قانون مجازات اسلامی ) از نظریه...

یکی از پرسش‏های مطرح در حوزه فقه جزا، ماهیت مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر است که آیا از جرایم مستوجب حد است یا تعزیز یا از احکام حکومتی؟ درباره ماهیت اعدام در جرایم مواد مخدر در فقه امامیه، سه نظریه مطرح است: برخی بر این عقیده‏اند که مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر، از باب حد است و آن را از مصادیق افساد فی الارض شمرده‏اند. برخی دیگر معتقدند جرایم مواد مخدر، از جرایم تعزیری است; در نتیجه، اعدا...

ما در جامعه ای زندگی می کنیم که نظام اجتماعی و سیاسی و حقوقی و کیفری آن بر اسا قرآئتی از دین مقدس اسلام و احکام آن اداره می شود و یا دست کم مدعی است که بر اسلام و احکام نورانی ان تکیه زده و با آن انطباق دارد.حدود سه دهه قبل جمع کثیری از روشنفکران مذهبی بر این باور بودند که بیشتر مشکلات اجتماع و جامعه ایران از بی دینی و عدم تقید به اسلام در بعد حکومت و قانونگذاری و فقدان یک نظام سیاسی اسلامی نشا...

اندیشه فردی کردن در کشور ما دارای قدمتی طولانی است و ابتدای نضج و پیدایش آن را به دوران هخامنشیان مربوط می دانند، بدیهی است دامنه استفاده و جایگاه این اصل در زمان حاضر به هیچ روی با نحوه بکارگیری در ازمنه قدیم قابل قیاس نیست چرا که اولا تصمیم گیری در این خصوص در دوره های تاریخی گذشته نه بموجب قانون بلکه براساس اراده و خواست حاکم بوده و بنوعی جنبه قضائی-سیاسی بخود می گرفته و ثانیا در عمل شامل طی...

هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر قوانین سختگیرانه در برخورد با هرزکاران اینترنتی در سازمان بوده است. بر طبق اصولنظریه عمومی بازدارندگی، یکی از نظریه های قدیمی در رشته حقوق، قصد و نیت برای انجام هر نوع تخلف، با شدت قوانین و مجازات ها، سابقه اجرای مجازات ها و مکانیزم های یافتن جرم یا تخلف، رابطه عکس دارد. همچنین ما در این تحقیق میزان ناپسندی یک فعالیت هرزکاری را به عنوان بازدارنده ای برگرفته از فرهن...