نتایج جستجو برای: نظریه ماهوی

تعداد نتایج: 35122  

ژورنال: :دانش حقوق عمومی 0
محمدرضا ویژه

در نظام های حقوقی معاصر اصل تفکیک قوا به فراخور شرایط مکانی و زمانی یکی از اصول بنیادین به شمار می رود. برای آنکه اصل مذکور از نگرش صرف نظری خارج شده و در عرصه های گوناگون اعمال شود، نباید تنها به تفکیک شکلی یا ساختاری قوای سه گانه اکتفا کرد. در واقع، تفکیک ماهوی قوای سه گانه که در تمایز اعمال قوای مذکور نمود می یابد، جلوه ی بارز کاربرد این اصل در عرصه ی عملی است. به رغم تأکید بر این اصل، قانون...

ژورنال: :صفه 0
آزاده لک دانشگاه شهید بهشتی

هدف ازاین مقاله تحقیق برای شناخت ویژگی های طراحی شهری تاب آور در برابر سانحه به صورت کلی در قالب ابعاد ماهوی و رویه ای و کیفیت های طراحی شهری تاب آور است. سوانح طبیعی همواره چالشی در تحقق توسعه پایدار در جوامع انسانی به شمار می آیند. ایران همواره در معرض سوانح طبیعی مانند زلزله و سیل و ... است، بنا بر این پرداختن به رویکردهای نوین مواجهه با سوانح لازم و ضروری می نماید. ار آنجا که در حال حاضر دی...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه - دانشکده حقوق 1393

دعاوی که در مرحله ی بدوی منجر به صدور رای قاطع میشود حسب مورد میتواند قابل تجدیدنظر و فرجام خواهی هم باشد.و ممکن است این قابلیت را با تجدیدنظر خواهی از دست بدهد یا همچنان باقی بماند. در هر کدام از فروض، خواه رای مستقیما بعد از مرحله ی بدوی مورد فرجام خواهی قرار گیرد یا بعد از تجدیدنظر مورد درخواست فرجام قرار گیرد، در دیوان عالی کشور این رای از حیث شکلی مورد بازبینی مجدد قرار میگیرد.و شعبه ی مرج...

ژورنال: :پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب 2015
مصطفی فضائلی

ضروری¬ترین و اصلی¬ترین تضمین برای برخورداری افراد از حقوق اساسی خود، از جمله حق حیات، آزادی و امنیت و بهره مندی از سایر حقوق مدنی، سیاسی، فرهنگی،اقتصادی و اجتماعی تأمین دادرسی عادلانه است، پای¬بندی به آیین و ساز و کارهای دادرسی عادلانه (عدالت شکلی) اهمیت و ضرورت فوق العاده می یابد، به طوری که می توان گفت اهمیت عدالت شکلی اگر بیش از عدالت ماهوی نباشد به یقین کم تر از آن نیست. بررسی جایگاه اصل دا...

ژورنال: :دانش و پژوهش حقوقی 2012
غلامرضا موسی قزوینی

در یک دعوی حقوق بین الملل خصوصی، وقتی قاضی صلاحیت خود را جهت رسیدگی احراز کرد، لازم است قانون صلاحیت دار را که باید بر اساس آن حکم صادر کند، بیابد. برای رسیدن به این منظور، می­بایست دعوی را توصیف کند.  سپس آن را در دسته ارتباطی مربوطه قرار داده و با اعمال قاعده حل تعارض مربوط به آن دسته، به قانون صلاحیت دار برسد.  در اعمال قاعده حل تعارض، قاضی با دو وضعیت هماهنگی و تعارض قواعد حل تعارض مواجه شد...

ژورنال: :مجله حقوقی دادگستری 2012
حسن محسنی

شناخت مرجع قضایی تابع شناخت عمل قضایی است؛ چرا که دو قوه ی مجریه و قضائیه، در برابر قوه ی مقننه، مجری قانون به شمار می آیند. از سوی دیگر، در نظام حقوقی ایران، کمتر از موقعیت نهادهای دادرسی بحث شده و تقسیم بندی این نهادها، آن چنان که باید با دقت انجام نمی شود. در این نظام حقوقی شاهد ازدیاد کمیسیون ها، شوراها و هیأت ها در میان نهادهای دادرسی هستیم، اما معلوم نیست که آیا مقنن به دنبال تاسیس یک محک...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2012
عباس کریمی همایون رضایی نژاد

دادرس در انجام تکلیف رسیدگی به دعوا (مدنی) می باید قاعده ماهوی حاکم بر قضیه را در منابع موجود شناسایی نماید. انجام این مهم در گرو شناسایی دقیق منابع حکم و ترتب آن در نظام حقوقی حاکم است. حقوق موضوعه جمهوری اسلامی در اصل 167 قانون اساسی و ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی راجع به این تکلیف دادرس اعلام موضع نموده است. به رغم تبعیت کلی نظام حقوقی مزبور از نظام حقوقی نوشته، تغییرات رخداده بعد از انقلاب...

ژورنال: :جستارهای فلسفه دین 2013
قدرت الله قربانی

اهمیت پرسش از هستی خدا و تأثیرات گستردة آن در کلیت زندگی انسان، باعث تلاش فیلسوفان و متکلمان برای ارائة برهانی عقلانی در این خصوص شده است که براهین متنوعی چون برهان های وجودی، فطرت، حدوث، حرکت، نظم، اخلاقی، و جهان شناختی از این جمله اند و از قرون گذشته تاکنون با تعابیر و تفاسیر گوناگونی ارائه شده و می شوند. در این میان، برهان جهان شناختی، از جهات چندی دارای اهمیت است که باعث مهم ترشدن آن و تقرب...

ژورنال: :پژوهش های هستی شناختی 2014
عبداله صلواتی

با پذیرش مبانی و اصولی چون وحدت تشکیکی و حرکت وجودی ارادی در نگرش وجودی حکمت متعالیه، گشودگی و گستردگی­ای در انسان رخ می­دهد که در آن، انسان از وحدت نوعی متواطی فاصله گرفته و در قلمرو وحدت نوعی مشکک و کثرت نوعی قرار می­گیرد. فیض کاشانی در مواضعی بر پایة وحدت نوعی انسان مباحثی را مطرح کرده و از افراد انسانی سخن گفته است. اما همو براساس نگرش وجودی و با استمداد از مبانی یاد شده، مباحثی مطرح نموده ...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق عمومی 2015
میلاد قطبی توکل حبیب زاده

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 57 استقلال قوای حکومتی را زیر نظر ولی فقیه به رسمیت شناخته است. همچنین قوای سه گانه باید صرفاً در حیطۀ صلاحیت های تقنینی، اجرایی و قضایی خود و با حفظ استقلال، با یکدیگر تعامل کنند. در این میان شاهد تأسیس نهادهایی مانند شورای دستگاه های نظارتی کشور هستیم که با عضویت نمایندگانی از قوای سه گانه به امور تقنینی و اجرایی پرداخته و گویی استقلال قوا را نقض می کنند....

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید