این مقاله نظریه حقوق فراملی بازرگانی را مورد مطالعه قرار می دهد که مبتنی بر اندیشه وجود یک نظام سوم حقوقی در کنار نظام حقوق ملی و نظام حقوق بین الملل جهت تنظیم روابط تجاری بین المللی است. بدین منظور، بسترهای پردازش و پیدایش، مفهوم موسع و مضییق و عناصر و منابع حقوق فراملی بازرگانی مورد بحث قرار گرفته است. جهت حفظ بیطرفی در بخش آخر پژوهش، انتقادات وارده بر نفس موجودیت و منابع حقوق فراملی بازرگانی...

سیاست گذاری و تعیین اولویت برای تحقق اهداف مندرج در قانون اساسی، به ویژه اهداف آرمانی نظام جمهوری اسلامی ایران برای تأمین و تحقق «قسط و عدل»، «استقلال همه جانبه» و «همبستگی ملی» تصریح شده در جزء (ج) اصل دوم قانون اساسی، و براساس صراحت بند یک اصل 110 همان قانون، از صلاحیت های رهبری است. پیام های رهبری در آغاز سال نو فلسفۀ خاصی را دنبال می کنند که همان تأمین اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران است و پ...

دولت مدرن پدیده ای تکاملی و تجدیدشونده است و نمی توان آن را به طور تک عاملی و تک ساحتی ارزیابی کرد، لذا هیچ یک از حوزه های متکثر علوم انسانی به تنهایی و بی کنشگری متقابل با حوزه های دیگر، نمی تواند پیدایش دولت مدرن را به طور کامل توضیح دهد. روبنای سیاسی دولت در کشورهای مختلف، در وهلة نخست تابعی از ساختار اجتماعی و فرهنگی آن جوامع به مثابة سنگ بنای ساختار حکمرانی است، و در مرحلة بعد، بر اندیشة خ...

نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران همانند هر سیستم حقوقی دیگر چینش هرمی شکل اصول و قواعد حقوقی را که نتیجه ی اصل حاکمیت قانون است (هرچند به طور ضمنی و تلویحی) مدنظر داشته و به شیوه-های مختلف در اصول قانون اساسی، لزوم کنترل قواعد به منظور حفظ همگونی و تجانس نظم حقوقی ملی را شناسایی کرده است. با این وجود تعدد نهادهای هنجارساز از یک سو و وجود نهادهای با صلاحیت مردد هنجارسازی که حتی در میان آن ها نهاده...

امروزه موضوع محیط زیست یکی از دغدغه های مهم در جامعه بشری محسوب می شود که در سطوح مختلف محلی، ملی، منطقه ای و بین المللی مطرح می گردد.   این در حالی است که علاوه بر سطوح بحث، موضوع محیط زیست در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، علمی و فنآوری و حقوقی و غیره نیز هر کدام مسایل، محدودیت ها، چالش ها و فرصت های خود را به همراه دارد.  قطعا در این میان موضوع حکمرانی یکی از کلیدی ترین آن ها می با...

قانون اساسی زیربنای نظام حقوقی ملی و عامل تضمین حقوق افراد و تقسیم اقتدارات حاکمیتی است. صیانت از این سند بنیادین و جلوگیری از انحراف یا تخطی از آن، جز با پیش بینی نهادی به منزله مرجع مفسر نهایی و ناظر بر عدم تخطی سایر قوانین و مقررات از آن میسر نیست. به طور معمول، این کارویژه به دیوان های عالی کشور، دادگاه های قانون اساسی و یا شوراهای قانون اساسی واگذار شده است. دادگاه قانون اساسی آلمان به عنو...

برجسته ترین پیامد بررسی های تطبیقی در حقوق کیفری، واکاوی تعمیم ها و استثناهای گزاره های حقوقی است. هنوز این باور پررنگ است که در دادرسی کیفری، بهترین رویکرد در برابر چندگونگی بزه ها و چندگانگی بزهکاران گزینش نشده است و نظام های حقوقی همچنان در این زمینه در تکاپوی آزمون و خطا هستند.  معاملۀ اتهام نهادی برخاسته از نظام حقوقی کامن لا و به طور ویژه امریکاست که بر پایۀ آن دادستان و متهم بر سر اتهام ...

«نظام نامة انتخابات مجلس شورای ملّی» یکی از اسنادی است که متعاقب امضای سند مشروطه توسط مظفّرالدّین شاه تدوین شد تا پروژة پارلمانتاریسم را در ایران تکمیل نماید.  این تحقیق ضمن بررسی سیاسی و حقوقی موقعیت نظام نامه در جغرافیای حقوق عمومی ایران به دقّت در مختصّاتِ حقوقی این سند می پردازد و آنها را در پرتو اصول انتخابات آزاد و منصفانه تبیین می نماید. مطالعة چنین موضوعی، تأکیدی بر یکی از رویکردهای حقوق عمو...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.