قاعده نفی سبیل از مهم‌ترین قواعد فقهی مورد استناد بسیاری از فقیهان شیعه و اهل سنت به شمار می‌آید که دامنه آن بسیار گسترده است، و در تفسیر و تنظیم روابط مسلمانان با غیر مسلمانان تسلط کافی را دارد. به همین دلیل تلاش برای تبیین روشن این اصل و جوانب آن مانند الزامات بین الملل بسیار حائز اهمیت است به ویژه آنکه در تلاش برای بقاء نظام و حفظ آن باشد. روش تحقیق در این پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی می‌باشد...

حقوق محیط زیست - در معنای مصطلح امروزین آن - محصول بحران های زیست محیطی بعد از جنگ جهانی دوم و همچنین جریانات منتقد مدرنیته می باشد. واکنش حقوقیِ که در ادامه سیر واکنش های علمی، اجتماعی و سیاسی سعی در حل و فصل تعارضات جدی حیات مدرن با محیط زیست دارد که از ابتدا ملتزم و مستخرج از ادبیات دینی ادیان بزرگ جهانی نبوده است و شاید به همین سبب به کاربردن تعبیری همچون حقوق محیط زیست اسلامی عجیب بنماید. م...

در نظام حقوقی بسیاری از کشورها، نسبت به قراردادهای رهنی توجه فراوانی صورت می‌گیرد. پاره‌ای از این قراردادهای رهنی، بین اشخاص حقیقی و حقوقی در دفاتر اسناد رسمی، منعقد می‌گردند. دراین قراردادها، طرف مرتهن پس از اعطای اعتبارات مالی، با انعقاد قرارداد رهنی، ضمانت‌هایی را از طرف راهن دریافت می‌نماید تا در هنگام سررسید طلب، در صورت عدم‌استیفاء بتواند از محل ضمانت‌های مذکور، در قالب صدور اجرائیه‌های ق...

چکـیـده استعمال مواد مخدر امروزه به عنوان تهدید بزرگی در نظام جامعه در دولتها و ملتها به حساب می آید و سالانه مبالغ هنگفتی در ارتباط با ملامت افراد جامعه و مبارزه با این پدیده شوم هزینه می شود . از آنجا که مهمترین رکن هر حکومت و دولتی از جمله نظام جمهوری اسلامی ایران مردم هستند احکامی که از سوی شارع مقدس برای مکلف وضع شده است تا جایی است که منجر به ضرر جمعی و روحی افراد بشر نشود. نظر به این...

یکی از مهمترین ارکان حکومت­های مردم سالار، مجالس و پارلمانها هستند. جایگاه و اهمیت مجلس چنان است که هر نظام و حکومت مردم سالار، بایستی آن را به عنوان یک نهاد اساسی و حیاتی مورد توجه قرار دهد. این ضرورت در حکومت­های اسلامی نیز مطرح است. با توجه به مبانی کلامی اندیشه­ی اسلامی، پیش از آنکه بتوان در مورد مجلس، جایگاه آن و چگونگی و شکل ساختاری آن در نظام اسلامی سخن گفت، باید مشروعیت این نهاد ثابت شو...

چکیده ندارد.

از قوانین مصوّب مجلس شورای اسلامی "قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی، مصوّب سال 1369" است، قانون مذکور نیز از حیث بعض نقایص و عدم جامعیّت و مانعیّت همانند سایر قوانین بشرساخته، خالی از نواقص نیست. البته ذکر این نکته نیز لازم است که فضای سیاسی متأثّر از جنگ و تبعات آن، تدوین چنین قانونی را در جهت ایجاد ثبات اقتصادی و جلوگیری از افسار گسیختگی اقتصادی به ویژه منع زیاده خواهان، اقتضاء می کرد؛ امّا...