نتایج جستجو برای: نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی

تعداد نتایج: 119878  

ژورنال: شیعه شناسی 2015
سیدجواد ورعی

سابقة تاریخی رسمیت مذهب شیعه در ایران، از موضوعات درخور پژوهش است. این مقاله، تنها به بررسی این موضوع در «جمهوری اسلامی» می‌پردازد. با سقوط نظام شاهنشاهی در سال 1357 و تأسیس جمهوری اسلامی، و لزوم تغییر قانون اساسی و تدوین قانون اساسی جدید برای نظام سیاسی جایگزین، بحث دربارة رسمیت یا عدم رسمیت مذهب، به موضوعی جنجالی تبدیل شد. برخلاف رسمیت مذهب جعفری در قانون اساسی مشروطة، تعدادی از عالمان و احزا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1391

نویسنده در این رساله در صدد بررسی تطبیقی یکی از موضوعات مشترک حقوق اساسی دو کشور ایران و آمریکا، یعنی اشتراکات و افتراقات در خصوص نحوه ی چینش نهادها و قوا و تعداد آنها و مبانی توزیع قدرت است. بدین منظور، ساخت قدرت یا الگوی توزیع قدرت در دو کشور ایران و آمریکا بررسی می گردد. نظام سیاسی آمریکا از نوع فدرال است، لذا توزیع قدرت، یک بار بین حکومت مرکزی و ایالتها و بار دیگر در سطح فدرال بین سه قوه ب...

ژورنال: :جامعه شناسی تاریخی 2011
ابراهیم صالح آبادی

رژیم¬های انقلابی ماهیت های گوناگونی داشته و در شکل های متنوعی ظاهر شده اند. در برخی شرایط، دیکتاتوری های نظامی، حزبی و فردی، و گاهی نیز رژیم های دموکراتیک از دل انقلاب ها سربرآورده است. بنابراین، انقلاب به عنوان یک عامل، به تنهایی رژیم را دموکراتیک یا اقتدارگرا نمی¬سازد. شرایط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه (ایدئولوژی سیاسی) و نوع رژیم ساقط شده ماهیت رژیم انقلابی را رقم می¬زند. جمهوری اسلامی ا...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود - دانشکده علوم انسانی 1394

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل سوم به صراحت از تربیت بدنی به عنوان یکی از مهم ترین راستای نیل به اهداف نظام نامبرده و دولت را موظف نموده که با به کارگیری تمامی امکانات از این وسیله نیز استفاده نماید. قانون مجازات اسلامی با الهام از قانون اساسی حوادث ناشی از عملیات ورزشی را مشروط به رعایت مقررات و انطباق با موازین شرعی به موجب بند ث ماده 158 از علل موجهه به شمار آورده است. سوابق فقهی، فت...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2008
محمد جواد رضائی زاده ابوالفضل درویش وند

با سپری شدن دوران استبداد و فراگیر شدن مردم سالاری، محدود کردن قدرت دولت به موازین قانونی و تضمین حقوق و آزادی های عمومی مبنای تدوین قوانین اساسی قرار گرفت. در این راستا و به موجب اصل حاکمیت قانون، دولت مکلف به انجام وظایف و اعمال صلاحیت های محوله در حوزه های تعیین شده گردید. ضمانت اجرای اصل حاکمیت قانون مسوولیت کارگزاران عمومی در برابر نقض قوانین یا عدم انجام وظایف قانونی و پاسخگویی آنان در بر...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات راهبردی 2002
سیدرضا شاکری

جمهوری اسلامی ایران در مقام یک نظام سیاسی تجربه جدیدی از دولت در تاریخ معاصرایران محسوب می شود. اگر امنیت را مهمترین کارکرد و خدمت دولت جدید بدانیم ، امنیت ملی بزرگترین دغدغه هر نظام سیاسی است که با عناصر ایدئولوژیک و فرهنگی ، اجتماعی و نظامی پیوند خورده است . ایدئولوژی رسمی و قانونی در جمهوری اسلامی ایران ، برآمده از فرهنگ وارزشهای اسلامی است که بطور طبیعی بیش از هر جایی ، در قانون اساسی در حک...

نویسندگان در این مقاله ابتدا به بررسی قانون اساسی و ظرفیت‌های آن پیرامون یکی از سطوح عالی مشارکت که ریاست جمهوری باشد، پرداخته و در نهایت فرآیند تحقیق را با بررسی مبانی و مستندات انگاره‌های مختلف در ساحت مشارکت سیاسی زنان به نحو عام و ریاست جمهوری زنان به نحو ویژه، ضمن تأکید بر ماهیت ریاست جمهوری در قانون اساسی موجود و اندیشه ولایت فقیه، به سامان می‌رسانند. در این مقاله ضمن بررسی و نقد مستندات ...

چکیدهکنوانسیون جهانی مبارزه علیه فساد به عنوان اولین سند معتبر بین المللی ودارای ضمانت اجرادرخصوص پیشگیری ازفساد، گامی بلنددر جهت نیل به حقوق و آزادیهای بنیادین بشری تلقیمی شود. حقوق و اصولی که در متن این سند از سوی تدوین کنندگان مورد تاکید قرار گرفته؛آرمان بزرگ همه طرفداران حقوق بشر و همه خردمندانی است که از پیامدهای تلخ فساد درابعادمختلف زندگی بشرآگاهی دارند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ن...

سیّدقاسم‌ زمانی

 لزوم انطباق قوانین داخلی هر کشور با تعهدات بین‌المللی آن، اصلی اساسی است که از ذات نظام حقوق بین‌الملل منبعث می‌شود. جمهوری اسلامی ایران به لحاظ عضویت در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966) از جمله به این قاعده ملتزم شده است که « هیچ کس را نمی‌توان به علت ناتوانی در ایفای تعهدات قراردادی خود زندانی نمود.» این قاعده اساسی که در ماده 11 میثاق درج شده است حقی مطلق و غیرقابل تخطی قلمداد می‌ش...

ژورنال: مطالعات راهبردی 2004
محمدعلی قاسمی

مطالعه حقوق اقلیت‌ها و گروه‌های قومی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نشانگر آن است که علیرغم فقدان الگوی مشخص و منسجم و عدم استفاده از مدل‌های رایج جلب و تأیید مشارکت اقلیت‌ها در این سند حقوقی، حقوق گروه‌های مذکور به طرق گوناگونی مطرح شده و محفوظ مانده است. در قانون اساسی کشورمان، سه مقولة گروه قومی، اقلیت دینی و اقلیت مذهبی از یکدیگر تفکیک شده و در حالی که اقلیت قومی با دو گروه دیگر قابل ج...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید