نتایج جستجو برای: نظام حقوقی کامنلا

تعداد نتایج: 49244  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده حقوق 1393

بازاریابی زیرمجموعه ای از نمایندگی تجارتی است و باید آن را در حوزه حقوق تجارت قرار دهیم. به همین دلیل باید به این نکته توجه کرد که بازاریاب، تاجر محسوب می شود یا خیر. از تعاریف تاجر و همچنین اعمال تجارتی که در قانون تجارت و لایحه تجارت ذکر شده است این گونه برداشت می شود که بازاریاب، تاجر محسوب می شود و آثار و احکام تاجر بر او بار می شود. نمایندگی تجارتی شامل چندین مصداق می شود: از جمله حق العم...

پایان نامه :دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین - دانشکده علوم اجتماعی 1392

قرارداد مشارکت در ساخت، یکی از انواع قراردادهای ساخت و ساز است که مطابق آن مالک زمین با شخص دیگری (حقیقی یا حقوقی) قراردادی منعقد می¬کند تادر ازای ساختن پروژه¬ای ساختمانی در زمین مزبور، در آنچه ساخته می شود شریک گردند. با بررسی پیشینه قرارداد مشارکت در ساخت مشخص شد که در فقه امامیه به دلیل نوپایی و نو ظهور بودن مشارکت در ساخت، به طور صریح و مستقیم اشاره¬ای به این قراردادها نشده است، لذا مشارک...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانی 1391

پس از ارائه تعریف از تغییر تعامل خواندن به مقاله 264 ، قانون اساسی ما آن را فرض کنید به عنوان یکی از راه های به پایان تعامل و قوانین آن در ماده 292 ذکر شده و 293 برای شناسایی تعامل می توان گفت : این یک قرارداد است که توسط آن تعامل لغو و به جای یکی از جدید . این عمل که نیاز به انقضای یک تعامل و ارائه جدید است . آن را مانند یک قرارداد است . انتقال گروه های قانونی است که باعث می شود بدهکار قادر به...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود - دانشکده علوم انسانی 1392

چیزی که به عنوان احیای اراضی موات درقانون وشرع ما مطرح است صرفاً به احیاء توسط دولت وحکومت اسلامی و یا احیاء توسط سایرافراد با اذن واجازه حکومت اسلامی اشاره دارد . اراضی موات، فقط اراضی موات بالذات را افاده می کند، یعنی زمین هایی که سابقه عمران و آبادانی ندارند. اراضی ای که عمران شده و بعد به حالت موات برگشته و متروکه شده اند رانمی توان دردسته موات قرارداد وطبق قانون و نظر مشهور فقها این اراضی،...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1392

چکیده: حفظ نظم و امنیت جامعه و همچنین تحقق عدالت همواره از اهداف اصلی حقوق کیفری هستند. برای اعاده نظم مخدوش شده به واسطه ارتکاب جرم همواره باید دو اصل کلی و مهم یعنی "تلاش برای حفظ نظم و امنیت" و "حفظ و مراعات حقوق و آزادی های فردی" هم زمان و توامان مدنظر قرار گیرند. بر این اساس در راستای اجرای عدالت در جامعه حفاظت و پاسداری از حقوق شهروندی امری لازم و ضروری است. حقوق شهروندی اصحاب دعوا و سایر...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی - دانشکده حقوق 1393

تولیت‏ یکی ازعناوینی است که در باب وقف و ارث بحث شده است. به حق سرپرستی و مدیریت مال وقفی تولیت می گویند. متولی، مدیر وقف می‏باشد و مسولیت حفظ و نگهداری، تعمیر، مرمت و تلاش در جهت ازدیاد درآمد موقوفه را عهده دار است. متولی پس از این که قبول تولیت نمود مجاز به رد این مسوولیت نبوده و هم چون امینی دلسوز باید به وظایف محوله بپردازد. چنانچه واقف مسأله سرپرستی وقف را مطلق بگذارد و شرط نکند که سرپرستی...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1392

امروزه سهام شرکت ها در عرصه تجارت و صنعت نقش مهمی را در جوامع ایفا می کند و تعداد زیادی از افراد جامعه ، تحت عنوان سهام دار شناخته می شوند و با جذب سرمایه های آنان در زمینه های مختلف، موجبات رشد و ترقی جوامع فراهم می شود. اوراق سهام به صورت اوراق قابل معامله منتشر می شوند تا حقوق سهام داران، به این وسیله تامین گردد؛اما درباره این که ماهیت حقوقی این انتقال چیست و چه آثاری باید برآن مترتب شود ؛به...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده حقوق 1391

امروزه اصل تفکیک قوا به عنوان اصلی تخلف¬ناپذیر در همه¬ی اشکال دموکراسی مشاهده می¬گردد. این اصل که به تفکیک کارکردی و سازمانی قوای سه¬گانه¬ی حاکم منتج می¬شود، در همه¬ی رژیم¬های سیاسی با یک شیوه مورد اجرا نبوده و قرائت¬های مختلف از آن موجب پیدایش مدل¬های گوناگونی از این اصل گردیده است. رژیم ریاستی محصول تفکیک مطلق، رژیم پارلمانی محصول تفکیک نسبی و رژیم نیمه¬ریاستی-نیمه¬پارلمانی زائیده¬ی تفکیک مخت...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده حقوق 1393

در بین ارکان مسئولیت مدنی، سببیت از اهمیت ویژه¬ای برخوردار است. این رکن را به ارتباط مستقیم بین زیان و عمل عامل تعریف نموده اند. سببیت در عمل به جهت تنوع مصادیق، از حکم روشنی برخوردار نیست. البته عرفی بودن مفهوم نیز تعیین معیار را دشوار می¬سازد. در تحقیق حاضر سعی در یافتن مبنای مسئولیت و معیار اصلی سببیت بوده است، به¬گونه¬ای که در مصادیق مختلف، با وجود همین معیار، تعیین سبب و تشخیص آن از دیگر ع...

ژورنال: :فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ اسلام 0
سید حسن امین سرپرست علمی دائره المعارف ایران

با سقوط ساسانیان, نظام حقوقی اسلامی به تدریج جایگزین نظام حقوقی زرتشتی شد. یکی از انگیزه های مهم رویکرد ایرانیان به اسلام, تإکید دین اسلام بر عدل و داد بود. پیامبر اکرم(ص) در مدینه خود به قضاوت می پرداخت, اما برای نقاط دور دست یکی از یاران خویش را برای قضاوت می فرستاد. در عصر خلفای راشدین, قوه قضائیه از قوه مجریه, تفکیک شد. از عصر اموی تا اوائل خلافت عباسی, نظام قضایی در قلمرو ایشان از جمله ایر...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید