در مقاله حاضر به بررسی مهمترین متغیرهای کلان اقتصادی شامل نرخ تورم و نرخ بهره می پردازیم.برخی از سیاستگذاران و متخصصان اقتصاد معتقدند که افزایش نرخ بهره سبب افزایش هزینه های تولید وبه تبع موجب افزایش سطح قیمتها و تورم می شود. از سوی دیگر، طبق تئوری های اقتصادی، افزایش نرختورم موجب افزایش نرخ بهره می شود. در این راستا هدف این تحقیق بررسی ارتباط نرخ تورم با نرخ بهرهکوتاه مدت یکساله، نرخ بهره میان...

رابطه بین سیاست پولی و متغیر‌‌‌های حقیقی اقتصاد همواره از موضوعات مورد بحث بین اقتصاد‌دانان مختلف بوده است. در این راستا مقامات پولی می‌توانند با توجه به شرایط اقتصادی کشور و با استفاده از ابزار‌های متعدد سیاست پولی بر متغیر‌های حقیقی اقتصاد اثرگذار باشند.  نرخ بهره و نرخ ذخیره قانونی به عنوان ابزارهای سیاست پولی نقش مهمی بر متغیرهای کلان اقتصادی دارند. با توجه به اینکه بیکاری، تورم و نبود رشد ...

هر اقتصاد پویایی برای استمرار رشد خود نیاز به جریان مداوم سرمایه گذاری دارد . ضرورت حفظ استقلال اقتصادی در کشورها ایجاب می نماید که در تامین منابع مالی مورد نیاز خود جهت انجام سرمایه گذاری ها اتکا بر منابع داخلی خود داشته باشند. به همین جهت بخش های دولتی و غیردولتی می توانند به عنوان مکمل یکدیگر نقش مهمی را در تامین منابع مالی مورد نیاز خود ایفا نمایند. در این راستا جذب و تجهیز پس انداز از طریق...

در مقاله حاضر به بررسی مهمترین متغیرهای کلان اقتصادی شامل نرخ تورم و نرخ بهره می پردازیم.برخی از سیاستگذاران و متخصصان اقتصاد معتقدند که افزایش نرخ بهره سبب افزایش هزینه های تولید وبه تبع موجب افزایش سطح قیمتها و تورم می شود. از سوی دیگر، طبق تئوری های اقتصادی، افزایش نرختورم موجب افزایش نرخ بهره می شود. در این راستا هدف این تحقیق بررسی ارتباط نرخ تورم با نرخ بهرهکوتاه مدت یکساله، نرخ بهره میان...

مهمترین اهداف سیاست های کلان اقتصادی بطور اعم و سیاست های پولی، ثبات قیمتها، رشد اقتصادی و سطح مطلوب اشتغال است. هدف از این تحقیق بررسی رابطه میان سیاستهای پولی و شاخص بازده نقدی سهام می باشد. ابعاد سیاستهای پولی در این تحقیق عبارتند از : نرخ ذخیره قانونی، نرخ تنزیل مجدد، ترغیب اخلاقی و عملیات بازار باز. ابتدا به مطالعات گذشته تحقیق پرداخته شد و ابعاد سیاستهای پولی تشریح گردد. سپس داده های تحقی...

این مطالعه، با توجه به اهمیت موضوع جرم و اثرهای زیانبار اجتماعی ـ اقتصادی آن، به بررسی عوامل اقتصادی (بیکاری و تورم) مؤثر بر جرم و جنایت در ایران می‏پردازد. اگر مطلوبیت مورد انتظار ناشی از جرم، از مطلوبیت مورد انتظار کار قانونی بیشتر باشد، جرم انجام می‌شود که براین اساس، شرایط اقتصادی مانند: بیکاری، تورم و فقر موجب افزایش نرخ ارتکاب جرم می‌شوند، چون این عوامل تفاوت میان جرم و کار قانونی را افزا...

در این مقاله با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی کینزین های جدید به بررسی آثار تکانه های پولی و مالی بر نوسانات متغیرهای اقتصادی کلان پرداخته می شود. با توجه به اهمیت بخش مالی در انتقال آثار سیاست های اقتصادی، سعی شده است علاوه بر در نظر گرفتن ارکان اصلی مدل های استاندارد، مانند خانوارها، بنگاه ها، دولت و مقام پولی و همچنین چسبندگی های اسمی و حقیقی، بخش بانکی کشور نیز با لحاظ واقعیت‏ ای ...

در این تحقیق جهت تعیین عوامل تاثیرگذار بر قیمت تمام شده پول در بانک‌های سپه استان سمنان، به بررسی روابط بین بهای ‎تمام ‎شده ‌پول به­عنوان متغیر وابسته و هزینه سپرده بلندمدت، هزینه سپرده کوتاه‌مدت، هزینه پس‌انداز، هزینه‎های عملیاتی، نرخ ارز ، نرخ تورم و قیمت نفت به­عنوان متغیرهای مستقل در دوره زمانی 1380 تا 1395پرداخته شده است. با توجه به نتایج برآورد الگو به کمک نرم‌افزار Eviwesتورم عامل مهم و ...

بر اساس قانون بانکداری بدون ربا، بانک مجاز است سپرده هایی که نزد بانک به امانت گذاشته می شود را به وکالت یا وصایت از سپرده گذار در طرح های سودده به کاربرده و در پایان سال مالی سود حاصله از فرآیندهای اقتصادی را پس از کسر حق الوکاله و مالیات های متعلقه بین خود و سپرده گذار تقسیم نماید. مهمترین ویژگی قانون بانکداری بدون ربا، تغییر نظام تجهیز و تخصیص منابع، معرفی عقود مشارکتی و مبادله ای و حذف ربا ...

هر اقتصاد پولی دارای یک سیستم مالی می­باشد که بانک­ها رکن اساسی این سیستم مالی هستند. امروزه از  بانک­ها به واسطه ارایه خدمات مالی اعتباری متنوع و عدیده با عنوان سوپر­مارکت خدمات مالی یاد می­شود. تداوم حیات بانک موکول ومنوط به جذب سپرده­ها است. در واقع جذب سپرده محور و ستون عملیات بانکداری را تشکیل می­دهد. انجام سایر وظایف و عملیات بانکی منوط به جذب سپرده می­گردد، به عبارتی این وظیفه اساسی مقد...