مقررات حاکم بر استخدام نیروی انسانی در ایران در دو نظام حقوقی جداگانه بررسی میشود. مقررات مربوط به استخدام بخش دولتی در حقوق اداری و مقررات مربوط به استخدام بخش خصوصی در حقوق کار مورد مطالعه و بحث قرار م یگیرد . مطابق با قوانین موجود به منظور رسیدگی به شکایات استخدامی هر یک از این دو گروه مراجع خاصی پیشبینی شدهاند. لیکن با وجود مشخص بودن چنین مراجعی به نظر میرسد در پارهای از موارد تشخیص مرجع صا...

نقش ترک فعل در وقوع جنایت ، همواره یکی از مباحث مورد مناقشه در تالیفات حقوقی بوده است . قانونگذار در ماده 295 قانون مجازات اسلامی 1392 امکان وقوع جنایت به واسطه ترک فعل را مورد پذیرش قرار داد و شرایطی برای امکان تحقق این نوع از رفتار مجرمانه در نظر گرفت ؛ اما آنچه که در این ماده در مورد ترک فعل گفته شده در واقع فعل مشروط به ترک است و نه مطلق ترک فعل ؛ زیرا در هیچ صورتی صرف ترک موجب ضمان تارک نس...

«هاشم کمالی»، حقوق دان افغانی در سال 1985 در کتاب خود با عنوان «حقوق در افغانستان» این گونه نوشت: «یک مرد در افغانستان می تواند به یکی از چهار روش زیر همسر اختیار کند: او می تواند یک بیوه را به ارث ببرد؛ می تواند در یک ازدواج مبادله ای، عروسی را به دست آورد؛ همسری را به عنوان غرامت جرمی که خود یا بستگانش قربانی آن بوده اند، به دست آورد یا قیمت همسر خود را بپردازد. هیچ یک از سه روش ارث بردن یک ب...

مقدمه: امروزه علی رغم پیشرفت های متعدد علمی در تشخیص و درمان بیماری ها روند شکایت از دندان پزشکان رو به افزایش است. افزایش جمعیت، افزایش تعداد دندان پزشکان، افزایش آگاهی جامعه و استفاده از وکلا و مشاورین حقوقی از علل مهم این روند رو به رشد هستند. در این مقاله توضیحاتی در مورد مفاهیم قصور، قانون مجازات اسلامی قدیم و جدید، نقد این قوانین و آمار قصور در محاکم قضایی، به دندان پزشکان داده می شود. بح...

چکیده قانونگذارکشورما در سال 1389  به پیروی از کشورهای پیشرفته، درقالب ماده 107 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، زمینه تشکیل نهاد اقتصادی حقوقی  جدید (گروه اقتصادی با منافع مشترک)را برای انجام فعالیت های اقتصادی و تجاری مشترک فراهم  کرد. نگارندگان ضمن انتقاد از جای دادن مقررات واحکام ناقص مربوط به«گروه اقتصادی با منافع مشترک»در قانون برنامه پنج ساله که قانونی موقتی است، پس از بیان پیشینه گروه ...

بدون تردید تعیین نحوه‌ی مالکیت معدن، بر بودجه دولت و درآمد آحاد مردم دارای اثر می‌باشد. آنچه در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته، اینکه بر اساس موازین در اقتصاد اسلامی، چه شخص و یا شخصیت حقوقی، مالک معادن محسوب می‌گردد؟ در این راستا با بررسی مستندات شرعی موجود، به استنباط حکم فقهی این مسأله پرداخته شده است. نو‌آوری این مقاله علاوه بر نقد و تحلیل آراء صاحب‌نظران، نقد یک پندار معروف است و آن اینکه...

 یکی از اقداماتی که شورای امنیت به‌منظور حفظ و اعاده صلح و امنیت بین‌المللی براساس فصل هفتم منشور اتخاذ می‌نماید، تحریم اقتصادی می‌باشد. مسئله اساسی در رابطه با محدودیت‌های شورا در اعمال تحریم‌های اقتصادی این است که آیا اختیارات شورا را باید کاملاً بی‌حد و حصر و خارج از چارچوب موازین حقوق بین‌الملل تلقی نمود یا اینکه شورا در اعمال تحریم‌های اقتصادی با محدودیت‌هایی از حیث رعایت قواعد و مقررات بین...

جریمه‌های مالی در مسیر کوشش برای متوقف ساختن رویه‌های ضدرقابتی و بازدارندگی ‌بنگاه‌ها از ورود به فعالیت‌های انحصارگرایانه، حربه‌ای قدرتمند در اختیار مراجع رقابتی تلقی می‌شوند. این مقاله می‌کوشد تا در مطالعه‌ای تطبیقی، ضمن بیان ماهیت و کارکرد عمدۀ این ضمانت اجرا، قلمرو اجرایی آن را تبیین کرده، مراحل اصلی فرایند تعیین جریمه و همچنین مهم‌ترین عواملی را که در این میان نقش ایفا می‌کنند، تحلیل نماید....

امروزه تصور طراحی یک وبگاه اینترنتی بدون استفاده از پیوندها دشوار است. پیوندهای اینترنتی در یکی از سه قالب پیوندهای فرامتنی، تصویری و پنجره‌ای، کاربران را به سرعت و سهولت در فضای وب به گردش در می­آورند، امری که ممکن است حقوق انحصاری صاحبان آثار فکری را در مخاطره قرار دهد. مهمترین نقطه تلاقی چالشهای پیوندهای اینترنتی با مالکیتهای فکری، در چارچوب نظام کپی‌رایت و موارد احتمالی تعدی به حقوق دارنده...

گارانتی کالاها در تجارت از جلوه ویژه‌ای برخوردار است که نوع و مدت آن در اراده خریدار جهت ابتیاع کالاها، نقش بسزایی دارد. گارانتی یا ضمانت‌نامه اگر چه به صراحت در متون فقهی مطرح نمی‌باشد ولی زیر عنوان ضمان از دیرباز مورد بحث علما و فقهای اسلامی بوده است. ضرورت رضایت مشتری یا مصرف ‌ننده کالا دغدغه دوسویه مولّد و خریدار است که با هدف سود و بهره بیشتر مطرح می‌شود و علما و فقهای اسلامی نیز نظریات مت...