عالی‌ترین و بنیادی‌ترین سند در هر نظام متشکل حقوقی قانون اساسی آن است که بیانگر رئوس اهداف و برنامه‌های آن نظام بوده و سایر اسناد حقوقی با تطابق این سند اساسی تنظیم می‌گردد. در عرصه تعامل ملت‌ـ‌کشورها، این سند حقوقی که از آن به عنوان 'میثاق مشترک ملت' یاد می‌شود، پایه و شالوده حقوقی حکومت‌ها را تشکیل می‌دهد. بر این اساس اهمیت قانون اساسی برای ثبات جوامع حقوقی باعث شد که به مسئله وجود یا عدم وجو...

خلأ قانونی در کلیه ی نظا م های حقوق موضوعه امری کاملاً عادی و قابل تصور است که بر قانونگذار فرض است راهکاری برای این موارد بیندیشد. قانونگذار اساسی در اصل 167 منابع و فتاوای معتبر اسلامی را به عنوان مرجع قابل استناد قضات شناسایی کرده است. با وجود این، در شمول این قاعده در دعاوی کیفری، به خصوص موضوع مهم تعیین مجازات اختلاف نظر شدیدی وجود دارد. انعکاس مفاد اصل 167 در برخی از قوانین عادی مصوب مجلس ...

سیدناصر سلطانی1*   1. استادیار حقوق عمومی دانشگاه تهران (پردیس فارابی)، قم، ایران   دریافت: 16/2/1396                                          پذیرش: 20/6/1396 چکیده خواندن متن قوانین اساسی در شناختن نحوه‏‌ی عملکرد نظام سیاسی کافی نیست. رویه‌‏ی موجود در انتخاب وزیر اطلاعات از جمله مواردی است که در متن قانون اساسی نوشته شده و در دیگر مقررات چیزی درباره‌‏ی آن نیامده است. رویه‌‏های جاری مبتنی بر...

مدیریت قوه ی قضاییه از بدو استقلال این قوه، تحولات عدیده­ای یافته است. این تحولات، علاوه بر شکل و نحوه ی مدیریت (مدیریت فردی وزیر دادگستری، مدیریت شورایی شورای عالی قضایی و مدیریت متمرکز رئیس قوه ی قضاییه)، صلاحیت­های این جایگاه را نیز تحت تأثیر قرار داده است. اگرچه مستند به اصل 157 قانون اساسی، رئیس قوه ی قضاییه مسئولیت­های مختلف چون مسئولیت اداری و اجرایی قوه ی قضاییه را بر عهده دارد، با توجه...

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قانون اساسی مشروطیت که بر سلطنت استوار شده بود، ‌ناپذیرفتنی محسوب شد اما عقل حکم می‌کرد که طرد وضع پیشین، تنها هنگامی مقبول می‌افتد که انقلابیون پیروزمند در قالب متن مدونی، اعلام کنند خواسته‌های جدید آنها چیست و چه برنامه‌ای را برای پیاده‌سازی آنچه وعده داده‌اند، پیش خواهند گرفت. به همین دلیل، مجلسی به نام «مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی» که به مجلس خبرگا...

نظام حقوقی انتخابات در ایران بر پایه اصل‌های قانون اساسی، گزاره‌های قانونی و رویه‌های انتخاباتی بنیاد گرفته است. این سه خاستگاه، در طول هم جای می‌گیرند و گزاره‌های قانونی پیرو قانون اساسی و رویه‌های انتخاباتی نیز پیرو قانون عادی و قانون اساسی‌اند. سنجش ثبات و ارزش نظام حقوقی انتخابات در گرو پیوند طولی این سه منبع است، ولی این پیوند با سنجه‌های حقوقی روشن نمی‌شود. قانون اساسی مشروعیت مقام‌ها و م...

ظلم و بی‌داد عصر ناصری در کنار بی‌قانونی‌ها و هرج و مرج‌های ناشی از آن، در نهایت منجر به نهضت مشروطه خواهی و وقوع انقلاب مشروطه و به تبع آن تصویب قانون اساسی و تشکیل نخستین مجلس قانون گذاری در ایران گردید. اگر چه ظهور قوانین و ایجاد نظام حقوقی جدید در ایران مولود انقلاب مشروطه و تشکیل مجلس قانون‌گذاری است؛ اما این میل به «قانون» و «قانون خواهی» قاعدتاً بدون یک پشتوانه ذهنی از نیاز به قانون که ری...

اصل 71 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در راستای اعطای صلاحیت تقنین به مجلس شورای اسلامی، به این نهاد اجازه می‌دهد که در «عموم مسائل» و «در حدود مقرر در قانون اساسی»، اقدام به «وضع قانون» کند. منطوق و مدلول اصل 71 در پرتو توجه به مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، به روشنی، بر صلاحیت عام و مطلق مجلس در وضع قوانین نسبت به کلیه مسائل (سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و...) دلالت می‌کند...

دادگاه عالی قانون اساسی مصر در سال 1971 به عنوان ناظر قانون اساسی و دادگاهی خارج از ساختار سلسله مراتبی دادگاه‌های عادی تأسیس شد. این دادگاه در مقام صیانت از قانون اساسی سال 2014، صلاحیت‌های متعددی را بر عهده دارد. از مهم‌ترین این صلاحیت‌ها می‌توان به نظارت بر اساسی بودن قوانین و مقررات، تفسیر متون قانونی، رسیدگی به اختلاف در صلاحیت ایجابی و سلبی میان مراجع و نهادهای قضایی و رسیدگی به دعاوی مرب...

امروزه توسعه یافتگی کشورها با شاخص آزادی اقتصادی ارزیابی می‌گردد.در این مقاله، تضمینات آزادی اقتصادی در نظام حقوق عمومی ایران با تحلیل و بررسی اصل 44 قانون اساسی، قانون سیاست‌های کلی اصل 44، قوانین برنامه اول تا ششم توسعه و بهره‌گیری از روش توصیفی-تحلیلی مطرح شده است و نتایج این بررسی حکایت می‌کند که قوانین مرتبط با آزادی اقتصادی دارای کاستی‌های عدیده‌ای از قبیل کارایی و تناسب در حوزه حاکمیت قا...