نتایج جستجو برای: مراجع غیر قضایی

تعداد نتایج: 76171  

ژورنال: :فصلنامه علمی تخصصی قضاوت 0
ابوذر اسدی کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

از دیرباز تاکنون به واسطه گسترش ارتباطات اجتماعی و افزایش جمعیت و متراکم شدن محیط های مسکونی و کاری، شراکت اشخاص در اموال منقول و غیر منقول نیز گسترش یافته است. پدیده هایی مانند آپارتمان نشینی، تأسیس شرکت های سهامی و کسب وکار در مجتمع های تجاری و اداری و مشارکتِ ناگزیرِ مالکین به نحو اشاعه را در بخش های زیادی به دنبال داشته است. چنین محیط های متراکم و مرتبطی طبعاَ باعث تزاحم حقوق مالکین خواهد شد. ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانی 1393

در جهان هستی همه پدیده ها رو به پیشرفت و دگرگونی می باشند. علوم در رشته های مختلف از جمله کامپیوتر و حقوق نیز در زمره این تغییرات قرار دارند. یکی از نتایج حاصله در ارتباط موثر این دو رشته بر یکدیگر مصوب نمودن قانون تجارت الکترونیکی در دنیا است. قانون گذار ایران در سال 1382 با توجه به خلاء ای که در این زمینه وجود داشت برای همسو شدن با تعاملات سیستم قضایی در سطح ملی و بین المللی ؛ قانون مذکور را ...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1392

?چکیده :? ?صالحیت از مسائل عمده و مهم مراجع قضایی و اداری است که در کلیه نظام های حقوقی به? ?آن اهمیت ویژه ای داده شده است، خصیصه صالحیت چه ذاتی باشد جه نسبی، اصو ً با نظم? ?ال? ?عمومی در ارتباط است و به موجب قانون ، نه دادگاه و دادرس و نه اصحاب دعوی هیچکدام? ?نمی توانند از رعایت آن تخلف ورزند.? ?صالحیت ، توانایی اختیار و الزامی است که قانون برای رسیدگی به دعاوی به مراجع قضایی? ?یا اداری ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی 1390

رعایت قواعد مربوط به صلاحیت ذاتی در امر رسیدگی از زمره ی قواعد آمره و الزام آور و مربوط به نظم عمومی است ، و نظر به اصول 57 و 61 و 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در باب استقلال قوای عالیه و تفکیک و تعیین وظایف اصولی هر یک از آنها و اختصاص مسئولیت خطیر امر قضاء به قوه قضائیه و اعمال آن از طریق دادگاههای دادگستری داشته است ، اصل این است که نهادهای مسئول به صورتی سازمان یابند که تداخل و وظایف...

ژورنال: طب انتظامی 2018

مقدمه: با عنایت به قوانین موجود می‌توان به چهار نوع مسئولیت پزشک اشاره کرد؛ اخلاقی، مدنی،کیفری و انتظامی. با توجه به دعاوی ‏مطروحه علیه پزشکان، اکثر شکایت‌ها در ایران، جنبه مدنی و مالی دارند و تعقیب کیفری یا انتظامی پزشک کمتر مطرح است. ‏هدف این مقاله مروری، بررسی مبانی و انواع مسئولیت‌های پزشـک بـا توجـه بـه قانون مجازات اسلامی بود.‏ نتیجه‌گیری: در مـوارد تخلف پزشکی، پاسـخ کیفـری از طریق تعیین ...

سید میلاد حسینی علی انصاری, محمد عیسائی تفرشی

در مقاله حاضر هدف ما از یک سو بررسی تعاریفی بوده که از «خود انتظامی» و «نهادهای خود انتظام» از منظر فرهنگ لغات، نص قوانین مربوطه و نظریات علمای حقوق و اقتصاد، ارایه شده و در ادامه نقد این تعاریف با رویکردی حقوقی ـ اقتصادی بوده است. از سوی دیگر اهتمام ما بر این بود تا علاوه بر تبیین ارکان مراجع غیر دولتی ناظر در بازار سرمایه ایران و آمریکا ـ که البته نمایندگان دولت در آنها حضور مؤثر دارند ـ به...

ژورنال: حقوق پزشکی 2014
سالار کریمی, حدیثه, مراد زاده, حسن,

Nowadays, one of the important problems of law is tort of treatment system which civil law and tort of 1339 are quiet towards it. whereas, respect to patient and defence of human rights at the time of sickness and medical urgencies, has been known as the charter of patient rights without paying attention to age , gender and financial discrimination. Contemporary, if any fail in service or any m...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید مطهری - دانشکده حقوق و معارف اسلامی 1392

ارتکاب جرم به عنوان واقعیت دائمی و انکارناپذیر جوامع بشری از ابتدای خلقت انسان تا به حال از یک سو و آرزوی دیرینه ی آدمی در گسترش نظم، امنیت و عدالت از سویی دیگر، انسان ها را به مقابله ی موثر با رفتارهای مجرمانه و ضداجتماعی فرا خوانده است. تحقیق حاضر با طرح و بررسی سیاست «قضایی شدن مرحله ی اجرای مجازات سالب آزادی» در صدد بیان چگونگی مقابله ی موثر با پدیده ی مجرمانه می باشد. این سیاست بر دو رکن...

ژورنال: دانش حقوق عمومی 2014
ابریشمی راد, محمدامین, فلاح زاده, علی محمد,

نظارت از طریق دیوان عدالت اداری و رئیس مجلس شورای اسلامی روش‌های رایج کنترل مقررات دولتی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران هستند و مقررات دولتی را تحت نظارت یک مرجع قضایی و یک مقام سیاسی قرار داده‌اند. تقویت روزافزون نظارت رئیس مجلس و قرار دادن آن در عرض دیوان، و به‌ تبع آن محدود شدن نظارت قضایی دیوان نسبت به مصوباتی که به‌واسطه‌ی اعلام مغایرت رئیس مجلس ملغی‌الاثر شده‌اند، با توجه به اصول کلی ح...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید