بی تردید نمی توان تکثر روبه تزاید مراجع و نهادهای قضایی را در سیستم قضایی بین المللی انکار کرد، چرا متعاقب تنوع در موضوعات و تابعان حقوق بین الملل، بدیهی جلوه می نمایند. با این حال می توان به ارائه الگوهایی پرداخت که بتواند وحدت لازم برای تداوم بقاء سیستم قضایی بی نالمللی را حفظ کرده و به تقویت بیشتر آن بیانجامند. ارائه چنین الگوهایی، به مواضع متعدد و متنوعی در میان حقوقدانان بین المللی انج...

امروزه روند داوری تجاری بین المللی به سوی شکل گیری یک پدیده حقوقی پیچیده که دارای ابعادی مختلف است، پیش می رود و می توان ادعا کرد که در خصوص موضوعات تجارت بین الملل به مرور جایگزین رسیدگی قضایی شده است.یکی از موضوعات مهمی که ذهن طرفین اختلاف در داوری های تجاری بین المللی را به خود مشغول ساخته ،چگونگی جلوگیری از اقدامات طرف مقابل، در راستای حفظ وضعیت های موجود نسبت به اموال، اسناد، ادله، اطلاعات...

کفالت، یکی از ابواب فقهی حقوقی است که امروزه در حوزه­ی دادگاهها و محاکم قضایی به طور گسترده ای رواج یافته است و در دعاوی کیفری و مدنی به وضوح قابل مشاهده است . کفالت از زوایای  مختلف از حیث شرائط، احکام، و انواع آن قابل بررسی است. یکی از این مباحث که کمتر مورد بحث قرار گرفته کفالت قهری است. در صورت وقوع این نوع کفالت که سبب آن استفاده از قهر و غلبه است آثار حقوقی ای را در خصوص کفیل، مکفول له، م...

تهاتر یکی از اسباب سقوط تعهد می باشد که با وقوع آن تعهد از جانب متعهدین ساقط می شود. علاوه بر سه قسم تهاتر قانونی و قراردادی وایقاعی قسم چهارمی نیز وجود دارد وآن تهاتر قضایی می باشد تهاتر قضایی ممکن نیست مگر درصورت اقامه دعوی نزد مراجع قضایی. مطابق ماده 142 قانون آیین دادرسی مدنی دعوی متقابل به موجب دادخواست اقامه می شود. نظر به اینکه عنوان تهاتر دراین ماده اطلاق دارد واینکه شامل تهاتر قانونی و...

چکیده: این پژوهش به روش توصیفی و مطالعه کتابخانه ای با هدف مطالعه و بررسی عقد صلح و استفاده بیشتر از ظرفیت عقد صلح در روابط کارگر و کارفرما و در نهایت بررسی وضعیت موجود و مطلوب قانون کار در مراجع حل اختلاف، با طرح پرسشها و فرضیه های زیر صورت گرفت. پرسشها : 1- دامنه شمول عقد صلح چه میزان است؟ 2- کاربرد عقد صلح در مراجع حل اختلاف تا چه حد است؟ 3- آیا از تمام ظرفیت عقد صلح در مراجع حل اختلاف...

اعمال صلاحیت قضایی به عنوان یکی از مشخصات اعمال حاکمیت دولت­ از قاعده سنتی سرزمینی گذر نموده و اشیاء و اموال خارج از قلمرو دولت را در برگرفته است. گسترش قواعد صلاحیت، که بر اساس مصالح دولت و منافع مشروع اشخاص خصوصی توجیه می­شود، در برخی موارد هزینه­های هنگفتی را به اصحاب دعوی و مراجع رسیدگی تحمیل می­نماید. تامین منافع عمومی و انجام دادرسی عادلانه اقتضا می­نماید تا مرجع رسیدگی با ملاحظۀ شاخص­های...

در این مقاله با خطرات تهدید کننده یکپارچگی حقوق بین الملل عمومی در آغاز قرن بیست و یکم پرداخته شده است ؛ تهدیداتی چون جهانی شدن و به تبع آن ظهور عرصه ها و بازیگران جدید در حقوق بین الملل مانند بیواتیک ( زیست - اخلاق ) ، سازمانهای غیر دولتی ، ngo و ... که وجودشان سبب تبعیت از قواعد جدید حقوقی می گردد . تعدد مراجع قضایی در سطح بین المللی و منطقه ای موجب تکثر مکانیزمها و صلاحیتهای قضایی گوناگون شد...

در چند دهه اخیر در سایه رشد روزافزون و سازمان یافتگی جرائم در بعد سرزمینی و فراسرزمینی و نیز ظهور گونه های نوین بزهکاری در جوامع، حکومت ها سعی کرده اند تا از رهگذر تدابیر قانونی و فراقانونی و به بهانه برقراری امنیت حقوق شهروندان و به طور خاص متهمان حاضر در فرآیند کیفری را نادیده گیرند. این نادیده گرفتن حقوق شهروندان و متهمان در برخی موارد تا جایی پیش رفته است که مقامات اجرایی برخی کشورها، ارتکا...

ارتکاب هر جرم و یا تخلفی به حقوق فردی و اجتماعی در جامعه صدمه و آسیب وارد می کند. برای حفظ این حقوق و برقراری مجدد نظم در جامعه باید یک روند رسیدگی قضایی عادلانه و قانونمند در جامعه وجود داشته باشد. وکلای دادگستری وظیفه و نقش مهمی در ایجاد و حفظ عدالت و قانونگرایی در رسیدگی های قضایی بر عهده دارند. ارتکاب هر گونه جرم و یا تخلف توسط وکلای دادگستری در جریان انجام وظایف وکالتی آسیب جبران ناپذیر به...

چکیده در حقوق اسلام با عنایت به منابع معتبر اسلامی، جبران خسارت ناشی از اشتباه قاضی بر عهد? دولت اسلامی می باشد ولی در مواردیکه قاضی تحت نفوذ دیگران یا امیال نفسانی و مطامع دنیوی مرتکب تقصیر شده و موجب خسارت مادی یا معنوی به یکی از اصحاب دعوا گردد، به منظور رعایت شأن قضا و منزلت قاضی، شخص قاضی مسئول خسارتهای وارده به زیان دیده است. در حقوق ایران که منشأ و مبنای اصلی آن فقه امامیه می باشد، علاو...