مقررات مربوط به دادرسی فوری و صدور دستور موقت موضوع باب دوازدهم قانون آئین دادرسی مدنی مواد 770 الی 788 می باشد. هدف از وضع مقررات مذبور این بود که هر جا خطری حقی را تهدید می نماید بطوری که اگر فورا آن حق حفظ نشود جبران آن در آتیه غیرممکن یا متعذر و متعسر باشد صاحب حق بتواند با توسل به مقررات دادرسی فوری مانع تضییع حق خود شود چرا که دادرسی عادی و معمولی و تشریفات طولانی آن در این قبیل موارد کار...

"قلمرو کیفری" به عنوان یکی از عناصر تعیین کنند? محدود? اعمال اصول و قواعد دادرسی عادلانه در رسیدگی های کیفری و غیرکیفری، از دستاوردهای مهم حقوق بشر نوین بشمار می آید. در ابتدا دولت ها با این تصور که اصول حاکم بر دادرسی عادلانه تنها بر مقوله های کیفری حاکم است، نه تنها از اعمال این اصول در مراجع غیر قضایی اجتناب می نمودند، بلکه با هدف کاستن از تورم کیفری در راستای سیاست قضازدایی و کیفرزدایی، سعی...

علامه دهخدا، در جلد سوم امثال و حکم، پس از آوردن ابیاتی از اسدی طوسی با این سرآغاز: مزن رای با تنگدست از نیاز................. که جز راه بد ناردت پیش باز به ناگهان افسار خامه از کفش برون می شود و به گزارش صد و هفتاد و شش صفحه ای از این ابیات می پردازد. این ابیات اسدی طوسی، بیانگر برتری ایرانیان بر دیگر ملل می باشد و آن صد و هفتاد و شش صفحه که از پس این ابیات می آید در واقع گزارش و تاییدیه ی ...

کشورهای دارای منابع نفتی در طول تاریخ به علت نداشتن دانش علمی و فنی جهت بهره برداری از منابع خود، با شرکت های متخصص در این زمینه قراردادهایی را منعقد نموده که ابتدایی ترین آن «قراردادهای حق الامتیازی» است که شرکت عامل مالک منابع و تولید می گردد؛ دیگر قراردادهای نفتی، «قرارداد های مشارکت» می باشد که در آنها شرکت عامل تنها بر بخشی از منابع و تولید مالکیت دارد و نوع تحول یافته تر دیگر این قرارداده...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

هر مجتهد جامع الشرایطی بر اساس هر یک از سه منصب افتاء، حکم و قضاء قدرت و اختیار خاصی می یابد. بر اساس منصب افتاء مجتهد می تواند در مورد مسأله شرعی فتوا دهد که این فتوا حاصل اجتهادی روش مند است. همچنین مجتهد بر مبنای منصب حکم نیز قدرت صدور حکم می یابد که مبتنی بر الزام بر انجام یا ترک کاری به خاطر مصلحت آن، که جدای از احکام ثانویه است و صدور آن با لحاظ برخورداری از مقام و منصب ولایت است. علاوه ب...

نقش اساسی سازمان ثبت احوال درجمع آوری اطّلاعات جمعیّتی از طریق آمارهای ثبتی اشاره و با توجّه به رشد فزاینده که درثبت به موقع وقایع (درصد جاری و نرخ) آن ها به وجود آمده بیان گردیده که آمارهای ثبتی می تواند قابل اطمینان و اتّکا باشد و پیش بینی شده که با توجّه به روند پیگیری و انجام پروژه ها و طرح های ویژه ی ثبت وقایع حیاتی و اهداف مورد نظر سازمان و به کارگیری روش های نوین سیستم های مکانیزه و به روز نگ...

مسئله هنجارگذاری و وضع مقررات لازم‌الاجرا یکی از مهم‌ترین وظایف قوه مقننه است؛ اما قوه مقننه به‌تنهایی نمی‌تواند پاسخگو باشد و مقام‌های قضایی، تشویق یا مجبور به هنجارگذاری در اعمال قوه قضاییه شده‌اند. این پژوهش با هدف مطالعه ضرورت و نحوه نظارت برون‌سازمانی بر هنجارگذاری مقام‌های قضایی، در پی آن است تا دریابد در نظام حقوقی ایران، ورود مقام‌های قضایی به حوزه تقنین و مشارکت آن‌ها در امر هنجارگذاری...

نظام ثبت املاک نوعی شکل‌گرایی با اهداف حمایتی است که بر اساس «تئوری اعتماد عمومی» به‌وجود آمده است. این تئوری بیانگر این فرض است که ظاهر منعکس‌شده به‌وسیلۀ دفاتر ثبتی منطبق بر واقعیت حقوقی است. تئوری یادشده که تأمین‌کنندۀ ثبات وضعیت حقوقی و امنیت املاک و معاملات راجع به آن‌هاست و در قالب سه اصل «آینه»، «پرده» و «تضمین» تبلور می‌یابد، نوعی وصف تجریدی به ثبت اعطا می‌کند و آن را مجرد و مستقل از مع...